مركز الأردن الجديد للدراسات ينظم حلقة نقاشية حول

"الأبعاد الاقتصادية والسياسية لانضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي"

نظم مركز الأردن الجديد للدراسات يوم الثلاثاء الماضي (23/8/2011)، حلقة نقاشية حول الأبعاد الاقتصادية والسياسية لانضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي، إستضافها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد شارك في الحلقة النقاشية عدد من الوزراء السابقين وأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وخبراء وإعلاميين، إضافة الى عدد من ممثلي النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.

رحب معالي الأستاذ واصف عازر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمبادرة مركز الأردن الجديد لمناقشة أبعاد انضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي، كما أعلن عن فتح أبواب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستضافة الحوارات النوعية والمتخصصة في مختلف القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وبدوره شكر السيد هاني الحوراني استضافة المجلس للحلقة النقاشية وقدم معد الورقة الخلفية للحلقة، وقال إن هذه الورقة، وإجمالي الحلقة النقاشية، لا تدعي أنها تقدم أجوبة حاسمة على الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين والنخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول أبعاد الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، وإنما تفتح الباب أمام مناقشة وطنية واسعة باتت مطلوبة على هذا الصعيد، ذلك أن الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي هو شأن استراتيجي يمس كل مواطن، ومن هنا فإن المطلوب هو عدم القاء هذا العبء على الحكومة وحدها، وإنما إجراء مشاورات وحوارات متنوعة لمختلف الأبعاد المتعلقة بهذا القرار الاستراتيجي.

د. عليان: متطلبات الانضمام إلى مجلس التعاون

تناولت الورقة الخلفية التي قدمها د. خليل عليان، الأستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية،  متطلبات الأنضمام لمجلس التعاون الخليجي في الوفاء بمعايير التقارب الأقتصادي والمالي والنقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتمثلة في معايير التضخم وسعر الفائدة وحجم احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ونسب المديونية ونسب عجز الموازنة من الناتج المحلي الأجمالي خاصة. وقد تبين أن الأردن لا تتوفر لديه المعايير اللازمة بخصوص عجز الميزانية العامة والمديونية، مما سيلقي العبء على دول الخليج لمساعدة الأردن على تخطي هذه الصعاب، حيث يمكن تشبيه وضع الأردن في مجلس التعاون الخليجي بوضع اليونان في السوق الأوروبية المشتركة من حيث المديونية وعجز الموازنة. أما بقية معايير التقارب كالتضخم وسعر الفائدة وحجم الأحتياطيات فقد حقق الأردن متطلبات هذه المعايير.

المزايا والمحاذير

وقد تطرقت الورقة البحثية الى الفوائد الاقتصادية التي ستعود على الأردن من انضمامه لمجلس التعاون الخليجي، كزيادة فرص تشغيل العمالة الأردنية، وزيادة التجارة البينية والاستثمارات الخليجية وفرص الانضمام للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة والحصول على النفط باسعار تفضيلية وازدياد السياحة الخليجية وتمتع الأردنيون بالمواطنة الأقتصادية الخليجية، بما فيها حق الأنتقال والسفر والأقامة وتأسيس الأعمال، وهذه الفوائد الأقتصادية تفوق الأثار الأقتصادية السلبية المتمثلة في  عدم المقدرة على منافسة الصناعات الخليجية المدعومة وانخفاض الرسوم الجمركية واحتمال مقاومة دول مجلس التعاون الخليجي لدخول منتجات المناطق الصناعية المؤهلة الى بلدانهم لأحتوائها على مكونات اسرائيلية.

كما ناقشت الورقة البحثية الفوائد السياسية من الأنضمام لمجلس التعاون الخليجي، وهي تتمثل في زيادة الدعم الخليجي للأستقرار السياسي في الأردن. أما الأثار السياسية السلبية فتتمثل في الخشية والتخوفات من تباطىء مسيرة الأصلاح السياسي في الأردن، آخذين بالاعتبار أن دول مجلس التعاون اكثر محافظة سياسياً، والخشية من الاختلاف حول العلاقة الأردنية مع اسرائيل، بالأضافة الى احتمال اقحام الأردن في النزاع مع ايران بعد انضمام الأردن لقوات درع الجزيرة، واحتمال فتور العلاقات مع كل من سوريا والعراق، بسبب مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من علاقة البلدين مع ايران.

عضوية كاملة، حقوق وواجبات متساوية

وقد خلصت الدراسة الى أن حجم المزايا الأقتصادية والسياسية للأنضمام يعتمد على مدى حصول الأردن على العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي. وقد أوصت الدراسة بعدم قبول الأردن بأقل من العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي، بحيث يتساوى الأردن مع بقية دول مجلس التعاون في الحقوق والواجبات، وأن يقوم الأردن بالتكيف مع متطلبات الأنضمام، وأن يتقدم الأردن بطلب إستضافة أحد مؤسسات مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مكانة الأردن في مجلس التعاون الخليجي، كما أن على الأردن التوافق مع دول مجلس التعاون الخليجي على كيفية التعامل مع مسألة الاعتراف باسرائيل، ومسألة منتجات المناطق الصناعية المؤهلة(QIZ)، اللتان ستلاقيان مقاومة مجتمعية وسياسية خليجية.

المناقشات:

هذا، وقد عقب على الورقة الرئيسية المقدمة للحلقة النقاشية عدد من الخبراء كان في مقدمتهم معالي د. جواد العناني الذي قدر الاستثمارات الخليجية في الأردن بأكثر من 4 بليون دولار، كما قال إن حجم الاستثمارات الأردنية في الخليج يفوق 4 بليون دولار. ودعا في هذا المجال الى الحديث عن الاستثمارات بالاتجاهين، وليس فقط استثمارات مواطني الخليج في الأردن.

وفيما يخص الحصول على النفط من دول الخليج بأسعار تفضيلية للأردن، قال د. العناني أن دول الخليج لا ترغب في أن تفتح "باب" الأسعار التفضيلية للدول العربية الأخرى، لكن يمكن طلب تعويض فرق الأسعار بدعم خاص للأردن.

كذلك قدر العناني حجم العمالة الأردنية في دول الخليج بما يفوق 700 ألف شخص، وفيما يتعلق بالتحفظات المحتملة لدول الخليج على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والتي تحتوي على مكونات اسرائيلية، فقد قلل من أهميتها، بالنظر الى أن المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) هي في طريقها للزوال. وأضاف أن العلاقة بين الأردن وإسرائيل لن تشكل عقبة، فقد أبرمت الاتفاقية معها ولم يعترض أحد من دول مجلس التعاون، وهي لها ظروفها المعروفة.

د. العناني: تعظيم الاستثمارات المشتركة

وحول الفوائد المرجوة من الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي شدد د. العناني على أهمية الالتفات الى تعظيم الاستثمارات المشتركة وليس تسهيل انتقال العمالة الى الخليج، وبكلمات أخرى جذب الاستثمارات الخليجية وتشغيل العمالة الأردنية على أرضها. وقال اننا لا نريد أن نخسر القوى العاملة المؤهلة والتي يفترض أن تعزز تنافسيتنا الاقتصادية. وأضاف: ان الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي يوفر فرصة غير مسبوقة للاردن للتركيز على الاستثمارات في القوى البشرية، وتعزيز القدرات التنافسية الأردنية عن طريق تشجيع واجتذاب الاستثمارات الخليجية للأردن.

وبدوره أيد معالي د. طاهر كنعان النقطة الأخيرة في مداخلة د. العناني الذي شدد على أن لا يكون الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي عامل تشجيع على مزيد من هجرة الكفاءات والأدمغة في الأردن، وتساءل عما اذا كان بوسعنا وضع ضوابط أو حدود لهذه الهجرة. وحول تأثير الانضمام على حصول الأردن على النفط بأسعار مناسبة، قال اذا أصبح الأردن عضواً متساوياً في مجلس التعاون الخليجي فيجب أن يستفيد من المزايا الكلية لهذه الخطوة، ومنها الحصول على النفط بأسعار دول الخليج وليس بأسعار أعلى.

د. كنعان: عضوية كاملة وإلا فلا!

وشدد د. طاهر كنعان على ان العضوية في مجلس التعاون إما أن تكون كاملة ومتكافئة وإلا فلا حاجة لها. فإذا كان الموضوع هو "شرعنة" التبعية المالية لضمان الاستقرار السياسي وحتى لا يتأثر الأردن بمناخات الربيع العربي فهذا الأمر مرفوض، ولا يستجيب لمصالح الأردن الحيوية وبعيدة المدى. ودعا كنعان الى الحديث بعمق وجدية عن الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، وأن يخرج عن نطاق الحديث عن المصالح الآنية أو المرحلية الى الحديث الجاد عن تعاون طويل المدى واستراتيجي. وانتهى الى القول أن اعتماد معظم دول الخليج على العمالة الآسيوية جعل من مجتمعاتها "أقليات عربية" في خليج لا هو عربي ولا هو فارسي، وإنما هو بالأحرى خليج هندي أو آسيوي، وأن حماية "الأقليات العربية" من الطوفان السكاني الآسيوي لا يحتاج فقط الى دخول الأردن الى مجلس التعاون الخليجي، وإنما ربما الى دخول بلدان الهلال الخصيب كلها في مجلس تعاون مشترك.

السيدة املي نفاع قدمت مداخلة قصيرة شددت فيها على أن مشكلتنا مع الغرب هو رغبته في السيطرة على النفط والاعتماد في ذلك على إسرائيل، ولذلك فإننا نتطلع الى تعاون استراتيجي جدي مع دول الخليج وغيرها لمواجهة هذه التهديدات.

العين الصقور: لدينا ما نعطيه ولسنا دولة فقيرة

وشدد معالي د. محمد الصقور عضو مجلس الأعيان على أهمية إعادة التوازن الى النظرة لانضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي، فنحن لسنا ازاء انضمام "دولة فقيرة" هي الأردن الى "دول غنية" هي أعضاء مجلس التعاون الخليجي، فالأردن لديه ما يعطيه لدول الخليج جراء هذا الانضمام. ولدينا ما يفوق ما يقدمه اليمن، على سبيل المثال وليس الحصر. وأضاف: إن لدينا موارد بشرية متميزة ومجتمع على مرحلة جيدة من التقدم والتحضر. وعلينا أن نعد أنفسنا أكثر من دول الخليج لتبعات الانضمام الى مجلس التعاون، وعلى سبيل المثال فإن الأردني لا يستطيع منافسة العمالة الآسيوية إذا ظلت سياسات العمالة القائمة حالياً في دول الخليج.

أ. عازر: نحو حوار وطني شامل

معالي أ. واصف عازر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي جدد بدوره الدعوة الى حوار وطني على نطاق واسع حول موضوع الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، بحيث يشمل الحوار الأحزاب والقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة. وتساءل بدوره عما اذا كان الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي هو متطلب آني أم أنها خطوة جدية ووحدوية، وبالتالي فإن الاجابات ستختلف في كل حالة.

الحديد: ماذا عن الحقوق النقابية؟!

السيد علي الحديد رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء دعا الى حوار موسع ومستفيض ومتخصص حول مدى استفادة الأردن ودول الخليج من هذه الخطوة، وتساءل بدوره: هل ستقبل أنظمة الحكم في الخليج التأثير عليها سياسياً من جانب الأردن، وماذا عن حقوق التنظيم النقابي والمهني والمعايير الدولية للعمل في دول الخليج؟!

السيدة نهى المعايطة رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام أكدت بدورها على بحث العضوية الكاملة للأردن في مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن الزمن هو زمن التحالفات وليس الوحدة، وعليه فإن علينا أن نستعد لهذه الخطوة بحوار مجتمعي رصين.

المعايطة: نحو استعادة ميزاتنا التنافسية

وقالت السيدة المعايطة ان المزايا التنافسية للأردن اليوم ليست كما كانت في مستواها السابق، ونحن اليوم نحتاج الى تعليم مختلف نوعياً عما لدينا. وأضافت: لقد أضعنا سوق العراق في الماضي القريب جراء النوعية المتردية للصناعات الأردنية، وهنالك قضايا أخرى يجب بحثها: مصير تشريعات الاصلاح في ظل الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، وقضايا المرأة والقضايا الاجتماعية الأخرى. إن لدى الطرفين مشكلات ومزايا متباينة، مثلاً نحن بحاجة الى خبرة الخليج في تحلية المياه.

عطية: دراسة الفجوات الاجتماعية

السيد عبد الله عطية من غرفة تجارة الأردن شدد على أهمية الأبعاد الاجتماعية للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، ودعا الى التفكير بالفجوات الاجتماعية الحالية بين الأردن وبلدان الخليج ومعاناة الأردن من تحديات الفقر والبطالة، وحث على المباشرة في بلورة "هوية تنموية استراتيجية للأردن".

التوصيات:

وفي ختام الحلقة النقاشية، لخص السيد هاني الحوراني مدير عام مركز الأردن الجديد توصيات المناقشين، حيث تم التأكيد على النقاط التالية:

1-     ضرورة دخول منظمات المجتمع المدني على خط الحوار والنقاش لموضوع الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، أولاً على الصعيد الداخلي، وثانياً بين منظمات المجتمع المدني في الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، لما لهذه الخطوة من آثار سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية على المجتمعات المعنية.

2-     التأكيد على اشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية الأخرى في حوار وطني حول خطوة الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، ودعوة كل من غرف التجارة والصناعة وجمعيات الأعمال والنقابات المهنية والعمالية الى تشكيل لجان فنية لدراسة الخطوة والاسهام في بلورة أفكار ومقترحات لتقدم لوزارة الخارجية الأردنية قبل مباشرة المفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي.

3-     ضرورة ايلاء الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتزامات الأردن التعاقدية، ولا سيما على صعيد حقوق الانسان المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، عند بحث الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي.

4-     التعامل مع مسألة الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي على أساس العضوية الكاملة والحقوق والواجبات المتساوية، وضرورة أن يكون الهدف منها هو تعزيز القدرات الانتاجية والتنافسية للاردن ومعالجة المعضلات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأردني.

5-     إن الاردنيون يتطلعون الى هذه الخطوة من منطلق التكافؤ والندية والنظرة الاستراتيجية الى التكامل مع بلدان الخليج العربي وأية دول عربية أخرى، والى الاسهام المتبادل في تعزيز قدرات الأردن والخليج في مواجهة التحديات المشتركة، وهم يدعون الى رفض أية محاولة لتوظيف هذه الخطوة في خدمة اعتبارات آنية أو تكتيكية تتعلق بمواجهة مناخات وآثار الربيع العربي، كما يتطلعون الى أن يكون الأردن سنداً لكل المجتمعات الخليجية دون أي تمييز بين فئاتهم، ويرفضون توظيف انضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي اذا ما كان القصد منه تقوية طرف ضد آخر داخل المجتمعات الخليجية أو مع البلدان العربية الأخرى.

6-     دعوة الحكومة الأردنية الى تقديم المعلومات اللازمة عن فكرة الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، والى إشراك مختلف المنظمات والهيئات والخبراء ذوي الصلة في اللجان الحكومية الفنية المعنية بالتحضير لمفاوضات الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي.

7-     دعوة الهيئات الحكومية وقوى المجتمع الأردني الى التعامل مع مسألة الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي بعيداً عن المبالغة في الايجابيات، لما تخلقه من توقعات مفرطة، وكذلك بعيداً عن التحيزات السياسية المسبقة وانماط التفكير النمطية تجاه دول الخليج.