- طارق الحميدي و كايد المجالي -قال رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات أن الهاشميين والدستور معلم من معالم الهوية الأردنية منذ نشأة الدولة حتى الان.
وبين في حوار مع «الرأي» أن مطالب الإصلاح عند الحركة الإسلامية ليست جديدة بل هي قديمة مع تأسيس الحركة مؤكدا سعى الحركة للإصلاح والتغيير الممنهج والتدريجي الذي يفضي لتحسين الأوضاع وأنه في حال لم يحصل الإصلاح المطلوب فإن الوضع في خطر.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة شملت تغيرا أساسيا في جوهر الدستور لكن للحركة ملاحظات حتى تكتمل الصورة لان الدستور ما زال بحاجة لسد الثغرات وتعديل بعض النصوص.
وأكد أن الحركة الإسلامية تسعى للإصلاح والتغيير التدريجي وتغيير الخطاب وتجديد الاساليب خاصة بعد أن تشوهت القوانين إلا أنه أشار إلى أن الحركة لم تكن يوما ما انقلابية وأنها في الحراك الأخير لم تطرح سوى شعار «الشعب يريد إصلاح النظام».
أكد أن الشارع العربي يغلي حاليا وأن غير العاقل هو الذي يواجه تيارات التحرر العربية بعدم الاستماع لها.
وحول تشكيل الحكومات البرلمانية وما قيل عن عدم استعداد الأردنيين لهذه المرحلة فقال من يتحدث عن عدم نضوج الأردنيين في ممارسة حقوقهم وتشكيل حكومات حزبية هم من قوى الشد العكسي ومن فلول الأنظمة الشمولية والأردنيين كانوا في قمة الوعي في خمسينيات القرن الماضي فكيف لا يكونوا جاهزين اليوم.
وتاليا نص الحوار:

الرأي : كيف تقيم الوضع السياسي الآن في الأردن خاصة في ظل الحراك الاجتماعي الذي يشهده الشارع الاردني والعربي والوضع الإقليمي بشكل عام؟

 الأردن قطعة من تاريخ الأمة ومن تاريخ العرب وذات أهمية خاصة تاريخية ويمتاز بصفتين الاستقرار والاستمرارية فهو على مر التاريخ كان مستقرا وحكمة فيه استمرارية وامتداد وليس هناك بلد في المنطقة يتمتع بهذه الصفات.
كما أن الأردن بلد يمتلك كافة مؤهلات الإصلاح والنمو والتطور وفيه من الكفاءات البشرية ما يغنيه عن بقية الثورات ويجب استغلال هذه الفرص وإصلاح الوضع السياسي في الأردن.
ويبقى الهاشميون والدستور هم الهوية ومعلم من معالم الهوية الأردنية منذ نشأة الدولة حتى ألان.
كما أن هذا البلد غني بابنائه وطاقاته وعلى الرغم من فقره وصغر حجمه إلا أن أبناءه رفدوا المنطقة بخيرة الخبرات في كافة المجالات.

الرأي : هناك من يبرر بعدم جود حكومات برلمانية حاليا بأن المرحلة صعبة وذلك لعدم وجود امتدادات شعبية للأحزاب باستثناء الحركة الإسلامية كيف تنظرون لهذا الموضوع؟

 قوى الشد العكسي هي من تستثمر هذا الكلام وبدأت تروج له وتنشره على رغم من أن وجود قانون عصري ينمي الحياة الحزبية ويدفع للحزبين بالدخول إلى البرلمان وهو يسهم في نماء الأحزاب.
والحديث عن عدم نضج الشعب الأردني غير صحيح فالتطور التشريعي في الأردن موجود منذ عام 1921 ولم يتوقف حتى وقت قريب وكانت القوانين متطورة في خمسينيات القرن الماضي أكثر مما هي عليه, ودستور عام 1952 كان متطورا أكثر من الدستور حاليا على رغم أنه لم يكن في الأردن وقتها سوى معهد معلمين أما الآن هناك 33 جامعة والاف المدارس وبالتالي فإن المستوى العلمي والأكاديمي والثقافي للمواطنين اصبح أكثر.

الرأي : كيف تنظرون لعملية الإصلاح الحالية، وكيف تقيمون مسيرته حتى الآن؟

 الإصلاح يلزمه طريق واضحة وممنهجة ويجب أن يقوم على أساس واضح وهو من خلال تشكيل حكومة مؤقته حتى يتم انتخاب مجلس نواب جديد يقوم هو على عملية الاصلاح وهو الموثوق والذي يعبر عن مطالب الشعب.
يجب إبراز المجلس الذي يمثل الشعب وهو المؤتمن على إجراء التعديلات ونحن نطالب بإبراز الجسم الذي يقود الإصلاح وهو مجلس نواب منتخب بشكل حر ونزيه وهو صاحب الولاية الدستورية في هذه الأمور.

الرأي : يتم الحديث عن انتخابات مبكرة في المرحلة القادمة، هل هناك شكل محدد لنظام الانتخاب الذين تتطلعون إلية؟

 مأساة أن نعود للقانون القديم. نحن نريد قانون انتخاب جديد ويحترم إرادة الأردنيين بصرف النظر عن شكله لكن على أن يكون توافقيا وتساهم القوى الوطنية في وضعه وتوافق معظم الأطراف عليه.
قانون الصوت الواحد مسؤول عن ما آلت إليه الحياة النيابية في الأردن وعن كيف تحول مجلس النواب من الرضا الشعبي إلى السخط الشعبي ولو أن بيدي الأمر لحاكمت من وضع قانون الصوت الواحد الذي جزأ ولم يوحد وفرق ولم يجمع.
وقانون الانتخاب يمنع الاسلاميين وبقية الأحزاب الأخرى من الوصول إلى المجلس وأسهم في تراجع الحياة السياسية في الأردن بشكل كبير وملحوظ.
في الخمسينيات مارسنا كل أنواع الحريات الحزبية في الأردن، وشكلت الحكومة البرلمانية أما اليوم فتراجعت الحياة السياسية في الأردن بدل أن تتقدم وهو ما أراه غيبا وردا على من يقول أن الأردن غير جاهز لخوض تجربة ديمقراطية.
يجب أن يكون هناك قانون انتخاب عصري يحترم عقلية المواطنين وينمي الحياة الحزبية ويتم عمل انتخابات ويفسح المجال فيها للجميع للترشح لايجاد مناخ مناسب لتطوير الحياة السياسية والحزبية.

الرأي : هناك ردود فعل متناقضة من داخل التيار الإسلامي حول التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات والبلديات والأحزاب والإصلاح بشكل عام، لماذا يحصل هذا داخل البيت الإسلامي؟.

 الحركة الإسلامية مؤسسة قائمة بحد ذاتها والاختلاف الفكري في بعض المواقف داخل الحركة طبيعي وهو يدخل في باب تعدد الآراء إلا أننا جميعا متفقون على ضرورة الاصلاح انطلاقا من منطلقاتنا الفكرية والعقائدية.
هناك من له رأيه الخاص وبطريقته الخاصة بناء على نظرته الخاصة إلا أنه لا يعبر عنه كجزء من الحركة إنما بصفته الشخصية وهذا حقه لكن وجهة نظر ورأي الحركة معروف وهو مؤسسي لا خلاف فيه بين شخصين.
ومطالبنا بالإصلاح ليست جديدة إنما هي مطالب تاريخية وقديمة تعود تاريخيا منذ نشأة الحركة ونسعى تاريخيا لتطوير وتحسين الأوضاع ولكنا لسنا انقلابيين.
ونحاول الوصول للنهج الإصلاحي التدريجي نحو الأفضل وإذا تبنى الفكر الإصلاحي الذي يؤمن به الأخوان فنسير خلفه ونحن جنوده ولا مشكلة لنا في التعامل معه.
نحن نسعى للإصلاح فقط فالحركة الإسلامية في الأردن الوحيدة في المنطقة التي رفعت شعار الشعب يريد إصلاح النظام ولم نكن انقلابيين يوما ما.

الرأي : تم تشكيل لجنة الحوار الوطني من أجل الخروج بتصور للقوانين الناظمة للحياة السياسية خاصة قانوني الأحزاب والانتخابات, لماذا رفضتم المشاركة فيها خصوصا أنه أشيع أن اعتراضكم ليس على فكرة اللجنة إنما كان على عدد تمثيل الحركة في اللجنة؟.

 هذا غير صحيح إطلاقا نحن لم نحتج على العدد ولا على اختيار الأشخاص وأنا من الذين تم ترشيح اسمه للعمل في اللجنة وقمت بالمقاطعة بشكل شخصي في البداية دون الرجوع إلى الحركة وذلك لأن الحديث والاجتماعات في اللجنة في أمور تم تجاوزها سابقا يعد مضيعة للوقت.
كنت قد شاركت في الميثاق الوطني والأجندة الوطنية و كان لنا لقاءات عديدة و قيمة مع جلالة الملك حول ما سيتم مناقشته في لجنة الحوار.
نحن لم نقاطع لاننا أردنا أن نقاطع فقط بل لأن تجاربنا مع اللجان السابقة المشابهة مثل الميثاق الوطني والأجندة الوطنية وشاركنا فيها إلا أن نتائجها أهملت وبالتالي نرى أنه لا فائده من تشكيل مثل هذه اللجان.

الرأي : كيف تنظر الحركة الإسلامية إلى التعديلات الدستورية التي رفعتها اللجنة المكلفة بالنظر في مواد الدستور؟

 نحن لا ننكر وجود تغير أساسي في جوهر التعديلات الدستورية لكن لنا ملاحظات حتى تكتمل الصورة لان الدستور ما زال بحاجة لسد الثغرات.
كما أن لنا تحفظا على تشكيل اللجنة، فتعديل مواد الدستور يتطلب أشخاصا من أعلى الاختصاصات القانونية وهو ما لم يحصل. كما أن هناك موادا ما زالت بحاجة للتعديل وسد الثغرات التي من الممكن أن تكون مدخلا لتأويل النص.
لا ننكر أن هناك عددا من التعديلات الدستورية الممتازة التي ازالت الخط الأحمر عن بعض الامور مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات وتحديد صلاحيات القوانين المؤقته.

الرأي : هناك العديد تحقق مؤخرا في مسيرة الاصلاح، كيف تقيم الحركة هذه المسيرة وما هو شكل الاصلاح الذي تنظرون إليه؟

 نحن نطالب بإبراز الجسم الذي يقود الاصلاح وهو مجلس النواب لأنه يستطيع أن يقود الاصلاح فهي المؤسسة الموثوقة من قبل الشعب والمخولة دستوريا.
مجلس النواب المنتخب بشكل حقيقي من الشعب دون التدخل في أرادته والعبث بها من أي جهة يعزز ثقة الناس بالقرارات السياسية التي تؤخذ حتى ولو كان لها أي تأثيرات سلبية مثل ما حصل في حرب الخليج الأولى عام 1990 والتي استقبل الأردنيون فيها الأوضاع الاقتصادية الصعبة بسبب تناغم القرار السياسي مع إرادة الشعب نتيجة وجود مجلس أمة قوي في ذلك الوقت.

الرأي : أشيع مؤخرا أن لقاء جمع قيادات في الحركة مع مسؤولين أميركيين جرى فيه الحديث عن الأوضاع السياسية في البلد والمنطقة، ما هو حقيقة هذا الكلام؟

 لا يوجد بيننا وبين أي بلد آخر أي نوع من أنواع الاتصال أو الحوار. ونحن نرفض الاتصال بأي دولة دون وجود القنوات الرسمية الحكومية مثل وزارة الخارجية لأنها تمثل دور الدولة ونرفض التعدي عليه بأي حال من الأحوال.
قام مؤخرا شخص بالاتصال بي واخبرني أنه يوجد أشخاص من جنسية أجنبية يرغبون بالاجتماع بي من أجل توزيع أموال ومساعدات إلا أني رفضت ذلك وطلبت أن يتجهوا للحكومة فهي الجهة المخولة بذلك.
وأميركا مشهورة بلعبة الأمم والتي تقوم على صناعة الشيء وضده لكي يستفيدوا من الصراع بينهم ويكونوا في الوقت ذاته مع الطرفين. موقفنا معروف من هذا الموضوع فنحن ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية في الأردن.

الرأي : هل نستطيع القول أن لقاءاتكم مع الجانب الرسمي مقطوعة؟

 لا غير مقطوعة أبدا بالعكس الباب مفتوح و الحوار من حيث المبدأ سواء كان مع الأفراد أو المؤسسات أو أي سلطة كانت نرحب به و نكون منفتحين مع كافة القنوات لكن في بعض الحالات يكون هناك تكرار لعدد من الأحاديث و التي مللنا من الحديث بموضوعها.

الرأي : هل ستستبدلون الحوار السياسي مع الحكومة بالحوار عبر الشارع ؟

 أبوابنا مفتوحة للحوار ولن نغلق باب الحوار بشرط ان لا يكون الحديث يشمل الضحك على الذقون.

الرأي : من جهتكم إذا لم يكن هناك ضمانات لشيء معين فأنتم لا ترحبون بالحوار؟

 إذا كان هناك شيء جديد بحاجة لإقرار فنحن على أتم الاستعداد سواء كانت مع الأشخاص أو الحكومة أو مع أي جهة كانت.
و اكرر، إن باب الحوار مفتوح و غير مغلق, ونحن في الغالب يتعلق احتجاجنا بالموضوعات التي يتم البحث فيها.

الرأي : في نظرة الحركة الاستشرافية للانتخابات المقبلة وفي ضوء المعطيات السياسية التي تشهدها الساحة، ما الذي سيدفعكم للمشاركة في هذه الانتخابات ؟

 سيدفعنا للمشاركة و جود قوانين وأنظمة عادلة تحقق ارادة الشعب و لا نريد أن نكون نحن الناظمين لتلك القوانين.
و للتاريخ عندما كان عبد الرؤوف الروابدة رئيسا للوزراء كان في ذلك الوقت قانون الانتخاب النسبي وكنت أمينا عاما للجبهة واخبرونا انه دون تدخل الحركة لن يكون هناك موافقة على القانون, وكان الانطباع السائد انه بما أن الأحزاب السياسية هي التي قامت بصياغة القانون لذا ستقوم الحركة الإسلامية بعدم الموافقة عليه.
وقمنا بالموافقة على القانون واقر وتم مناقشته مع الحكومة, فنحن لم نضع قانون الانتخاب النسبي لكن اقتنعنا به كونه قانون تدرجي.. فقلنا صوت للدائرة و صوت للوطن.
و ما تم سرده يعد عملية تربوية تدرجية ليتم الارتفاع في المستقبل إلى قوائم إصلاحية وطنية, لذا طلبنا أن تكون النسبة في القانون الجديد 50% لقائمة الوطن و 50% للدائرة ليتم الرجوع إلى نسبة 10%.

الرأي : ألا تؤيدون النظام الانتخابي 2+1 أو 3+1 ؟

 هذه لعبات عبثية و رأينا واضح و بسيط يجب تقسيم الأردن لدوائر و العدد التابع للنواب ليس بالمهم.
أريد أن أقول أن هناك خبراء فوق عقل الذين يتبعون هذا القانون,و هل تعتقدون ان قانون الدائرة الوهمية أتى به عقل أردني؟ , و أنا أحلف بالله أنه عقل غير أردني إضافة إلى قانون الصوت الواحد.
الاختلاف ليس على عدد المقاعد بل يجب أن يكون هناك تحديد لعدد المقاعد سواء للدائرة أو المحافظة و عدم إبقاء الأمور مفتوحة على الغارب و يجب وضع قائمة مفتوحة متعددة ليتم اختيار اسم واحد منها و هناك يقع الاختلاف و لا يوجد شيء مقدس لنقول هذا مقدس و هذا محرم و يجب الاتفاق على نقاط الاختلاف.

الرأي : في الأونة الأخيرة برزت على الساحة مشاركة شباب الحركة الإسلامية أو شباب الأخوان المسلمين بالأنشطة بمعزل عن قرار قيادات الحركة أو الجبهة كما حصل في دوار الداخلية وفي ساحة النخيل و هذا يعني أن هذا الجيل خرج عن سيطرة قياداتهم، فكيف تفسر ذلك ؟

 في البداية هناك سياسة عامة واضحة في الحركة أننا مع الشعب لا نتقدم عليه ولا نتأخر عنه، وقرارنا من داخلنا,ونحن كجماعة لنا اعضاؤنا وفكرنا و نعلنه باسم الجميع و لا نملك أن نحكم على كافة القطاعات الأخرى و لها الحق بالتعبير عن أرائها الخاصة بكافة الأشكال.
الجدير بالذكر أن الحركة الإسلامية هي التي قامت بقبول الأحزاب الحالية من خلال ائتلاف وطني موحد ألا و هو ائتلاف أحزاب المعارضة و ذلك عام 1994 و قبلنا الشيوعي و البعثي و اليساري, لكن هذه البلد( بتضيع فيها الجمال) والشيء الجيد والحسن لا يذكر.
كان الائتلاف مثار إعجاب الكثير من الأشقاء العرب الذين طالبوا بالاستفادة من التجربة, وتم توزيع الأدوار في رئاسة الائتلاف دون الرجوع إلى كثافة التحشيد الذي يملكه الحزب فالجميع متساوون.

الرأي : كيف تصف حال الائتلاف حاليا ؟

 الائتلاف لا خلاف فيه إطلاقا وقمنا بوضع هامش للحرية لكل حزب في أي محور أراد التعبير عن رأيه فيه بشكل مستقل دون حساب من الائتلاف مع الأخذ بعين الاعتبار العمل بروح الفريق الواحد في الأمور التي تم الاتفاق عليها و التي نملك العديد من القواسم المشتركة فيها,لذا فانه لا مجال للخلاف فلك الحديث بشكل مستقل في حال لم نتفق على موضوع معين ولكننا نعود لنلتقي في الأراء و التطلعات و القواسم المشتركة.
حدثت بعض الخلافات البسيطة بين أحزاب المعارضة و الحركة الإسلامية بعد الأحداث الأخيرة في سوريا وطالب البعثيون و الشيوعيون و اليساريون ببعض المقترحات مما تعارض مع موقفنا المناصر للشعب السوري, خصوصا أن الأحزاب تطالب بالحرية و الديمقراطية و الإنسانية فلماذا لا يتم تطبيقها على إخوانها؟
وما يجري في سوريا حاليا غير مقبول على الاطلاق و لا يمكن حدوثه في أي مكان اخر من العالم.
خلال فترة الربيع العربي جميع الزعماء الذين سقطوا قالوا كيف أخرج من البلد و اتركها للأخونجية؟, مما كشف انهم يحاربون الاسلام من مواقعهم فالأنظمة الشمولية سقطت و لا مجال لها أن تعيش حاليا, و اخذت الأنظمة فرصتها خلال فترة طويلة من الزمن و جاء الوقت الذي نقول فيه كفى و آن أوان الحرية.