فيما ينتظر متقاعدو الضمان استلام مبلغ المكرمة الملكية، انشغلت وزارة المالية ومؤسسة الضمان في ازاحة المسؤولية عن كاهليهما.
ففي الوقت الذي حمـّل فيه مصدر مسؤول في «المالية» مجلس ادارة الضمان صرف مبلغ الـ 100 دينار وأية أموال أخرى، تتمسك المؤسسة بموقفها القائل ان  المالية لم تسلم قيمة المكرمة لها.  
ويشدد مصدر  في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، على أن الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة ماليا واداريا وان مجلس ادارة المؤسسة هو صاحب القرار بالصرف ،مؤكدا ان الحكومة لا تتدخل في قرارات الضمان الاجتماعي.
غير ان الناطق الرسمي باسم الضمان موسى الصبيحي يؤكد ان المؤسسة ستباشر بصرف المكرمة الملكية لمتقاعديها البالغ عددهم (133) الف متقاعد بعد تحويل قيمتها التي تصل الى حوالي (13) مليون دينار.
لكنه يؤكد في تصريحات ل(الرأي) ان الضمان لم تتسلم من وزارة المالية قيمة المكرمة حتى نهاية دوام امس .
وأكد الصبيحي ان الحكومة هي الجهة المنفذة للمكرمة الملكية وان الضمان لا تستطيع الصرف من اموالها الا بما يقتضيه تنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار الصبيحي الى ان المتقاعدين هم الشريحة الأكثر حاجة للحصول على المكرمة إذ لا يتعدى متوسط رواتبهم (309) دنانير و(60%) منهم تقل رواتبهم عن (250) دينارا.
وشملت المكرمة الملكية والبالغة 100 دينار العاملين والمتقاعدين وعمال المياومة في القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.