بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء نقيب وأعضاء مجلس نقابة المهندسين  الأردنيين المحترمين

الزملاء رئيس وأعضاء مجلس هيئة المكاتب الهندسية المحترمين

تحية وبعد ،،،

منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع  ‘ينفذ في أروقة نقابة المهندسين اعتصاماً مفتوحاً يقوم على تنفيذه بعض الزملاء المهندسين من أصحاب المكاتب الهندسية مطالبين المجلس السير بالاجراءات القانونية اللازمة لاقرار نظام عصري ومتطور لهيئة المكاتب الهندسية ، وحتى كتابة هذه المذكرة مازال الإعتصام قائم من قبل الزملاء في هيئة المكاتب وفي الوقت نفسه مازال مجلس النقابة يمتنع عن الجلوس مع المعتصمين ومحاورتهم والتوصل معهم الى حلول مرضية وفق الطرق والأعراف النقابية التي اعتدنا عليها في نقابة المهندسين ، وبناء عليه فأنني أتوجه إليكم بمذكرتي هذه واضعاً أمامكم الملاحظات التالية :

1-   أن نقابة المهندسين هي مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة الأردنية وتقوم بدور إيجابي على الصعيد الوطني يشهد له القاصي والداني ، لذا فأنني أرى أنه من غير المقبول الزج بها لتكون ورقة تفاوضية في أجندة سياسية تخص طرف أو جهة في مواجهة جهة تنافسية اخرى ، فالانتماء اليها يعم ليشمل كافة المهندسين والعاملين في الشأن الهندسي على اختلاف ألوانهم وأطيافهم  الذين لن يقبلوا السكوت على محاولة الإضرار بهذة المؤسسة أو المساس بدورها بأي شكل من الأشكال .

2-  ليس فينا من يستطيع أن يدعي أنه يمتلك الحقيقية المطلقة سواء كان في مجلس النقابة أو مجلس الهيئة، فالحقيقة موجودة عند كافة المهندسين على أختلاف ألوانهم وأطيافهم.

3-  لم يعد بالإمكان قبول سياسية إقصاء الآخر التي يمارسها بعض الزملاء ، لأن استمرار هذه السياسية  يعد تكريساً لنهج تدميري وبعيد كل البعد عن روح الزمالة التي تجمعنا في نقابة المهندسين ، وأن استمرار هذا النهج سوف يلحق أكبر الضرر بنقابتنا .

4-  لا مجال ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين الإ الانصياع لصوت العقل ولغته واحترام القانون والتشريعات التي توافقنا عليها في النقابة وانتهاج الاساليب الديمقراطية والحضارية لحل خلافاتنا ومنها الحوار البناء من أجل الحفاظ على هذا الصرح الوطني الشامخ ، أما سياسة الإقصاء والتجاهل والتعسف باستخدام السلطة والصلاحيات لسحق الرأي الآخر وتجاهله، فهو نهج العصور الوسطى وليس نهج مهندسي القرن الحادي والعشرين .

5-  أن من يطالب الحكومة بالإصلاح ويتهمها ليل نهار بالتقصير والانغلاق والفشل في ادارة البلاد ، الأجدر به أن يكون مبادرا في الإصلاح داخل بيته النقابي ، وهذا يتطلب القناعة الفعلية بأهمية الاصلاح ويملك الإرادة والعمل الجاد  المخلص لإنجاز هذا الإصلاح، ويتطلب كذلك اتاحة المجال لمشاركة فاعلة من عموم الفعاليات النقابية في تقديم رؤية حقيقية للإصلاح داخل بيتنا النقابي.

أيها الزملاء :

كلنا يعلم أن قانون نقابة المهندسين لم يعد يلبي التطور الحاصل على العمل الهندسي أو يواكب التزايد المضطرد في أعداد المهندسين وتخصصاتهم ، الأمر الذي يعني أن قانون نقابة المهندسين بحاجة لتطوير وكذلك كافة الأنظمة الصادر عنه ، وكما تعلمون أن هناك لجنة مشكلة بقرار من هيئة عامة استثنائية من أجل بحث تطوير قانون نقابة المهندسين بما يشمل إدخال مبدأ التمثيل النسبي في الانتخاب ولم تنهي هذه اللجنة عملها حيث يأمل الجميع أن تكون نتيجة عملها قفزة نحو التحديث والتطوير في عمل النقابة ونموذجا للاخرين ، ومن جهة اخرى يتفق كافة الزملاء سواء في مجلس النقابة أو في هيئة المكاتب أن نظام الهيئة بحاجة لأن يكون متطوراً وعصرياً، فهذا يعني أن الكل متفق على التطوير ، ولكن الأمر بحاجة إلى إرادة فعلية لممارسة هذا الاتفاق .

وبناء عليه فأنني أدعو الزملاء في مجلس نقابة المهندسين باعتباره صاحب الولاية على نقابة المهندسين للبدء فوراً بالإسراع بتنفيذ خطوات عملية للإصلاح داخل نقابة المهندسين تتمثل بما يلي : الإسراع بدعوة لجنة التمثيل النسبي للإجتماع من أجل إستكمال أعمالها وكذلك تشكيل لجنة من جميع الأطياف النقابية وبتمثيل متوازن لمراجعة قانون النقابة بشكل كامل وكافة الأنظمة المتعلقة بعمل النقابة بما فيها نظام هيئة المكاتب وفق جدول زمني محدد ومعلن لكافة أعضاء الهيئة العامة للإطلاع عليه ومتابعتة من أجل أن نرتقي بنقابتنا وعملنا الهندسي لما يخدم وطننا ومهندسنا الأردني . كما أنني أدعو الزملاء في هيئة المكاتب إلى الوقوف صفاً واحداً مع كافة زملائهم المهندسين المطالبين بالإصلاح الشامل وعدم التعامل مع مطالبهم المشروعة بمعزل عن المطالب العامة بالإصلاح الشامل المتكامل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

27 / 8 / 2011

المهندس عزام الصمادي

نسخة / معالي وزير الأشغال العامة والإسكان الأكرم .

نسخة / الزملاء أعضاء لجنة التمثيل النسبي المحترمين .