اخبار البلد - اكد محافظ العقبة علي الشرعة انه تمت مخاطبة مندوبين عن الجهات المعنية في وزارة المالية والاراضي والمساحة والزراعة والمياه والري لمتابعة قرار مجلس الوزراء القاضي باستلام اراضي الدولة في منطقة الديسه .
وقال الشرعة خلال لقائه بنواب وشيوخ ووجهاء منطقة الديسه سنعمل على تسمية اللجان المتخصصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على عدم تجديد الاتفاقيات مع الشركات الاستثمارية الزراعية العاملة في الجنوب .
واشار الى قيامه بابلاغ مندوب احدى الشركات الزراعية في منطقة الديسه بهذا القرار والتوقيع عليه لكن مندوب الشركة رفض ذلك.
و كان النائب عواد الزوايدة يرافقه عدد من شيوخ ووجهاء منطقة الديسه قد اجتمعوا الى محافظ العقبة مطالبين بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم التجديد للشركات الزراعية في الجنوب ودفع اثمان المياه المتراكمة و التي تجاوزت 28 مليون دينار وانهاء عقود الشركات الزراعية وتوزيع الاراضي على مستحقيها من المواطنين كأراض مرويه مشيرين الى ان هذه الشركات لاتعمل بصورة مباشرة وان معظمها يعمل على نظام التضمين لآخرين ومطالبين في الوقت ذاته بفتح آبار المياه امام المواطنين للزراعة والري .
واكد النائب الزوايدة ان المواطنين في الديسة والبادية الجنوبيه يستحقون الحصول على اراضيهم في مكان سكناهم وان توزع عليهم كوحدات استثمارية زراعية لزراعتها والعيش الكريم فيها في اشارة واضحة وفقاً للنائب الزوايدة الى حصول الشركات على معظم الاراضي باثمان زهيدة ما اعتبره ظلما للمواطن وحقوقه .
بدوره طالب المتحدث باسم ابناء المنطقة معاند الزوايدة وزارة الزراعة بالاسراع في استلام الاراضي الزراعية كمرحلة اولى وادارتها والاشراف عليها بكوادرها تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بتوزيعها على المواطنيين بطريقة عادلة ومنصفة , داعيا في الوقت ذاته الى وقف كافة الزراعات الموسمية التي تقوم بها الشركات الزراعية لتطمين المواطن بجدية الحكومة في قرارها والاسراع في توزيع الاراضي على المواطنين وفقا لدفتر العائلة مع الزام كل اسرة بزراعة حصتها من الارض باشراف مباشر من وزارة الزراعة .
و اكد قدرة الاهالي على رفد السوق المحلي بكافة احتياجاته من الخضار والفواكة حال قيامهم بتسلم الاراضي وزراعتها.