(لا علم لدي)، بهذه العبارة أجاب الناطق الرسمي للحكومة عبدالله ابو رمان عن سؤال تعلق بالخبر المتناقل عن وجود قوات خاصة اردنية على الارض الليبية شاركت في معركة طرابلس الاخيرة.
طبعا الحكومة لم تنف الخبر، ولم تؤكده، وبالنظر الى مصدر الخبر الاصلي المتسرب من البنتاغون وادارة حلف الناتو، يبدو الخبر صحيحا.
طبعا المشاركة الاردنية لم تلق استياء من الشارع كما لقي خبر مشاركتنا في افغانستان بعد حادثة خوست، او مثل خبر تقديمنا لمعلومات امنية لـ"اسرائيل" قبيل عملية ايلات الاخيرة.
أما سبب عدم الاستياء الشعبي والنخبوي من المشاركة في ليبيا، فمرده الى انحياز شعبي اردني واضح للثوار ورغبة بسقوط نظام القذافي.
وهذا الموقف لم يكن كما ذكر احد الزملاء بسبب خدعة القذافي لنا في مشروع الديسي، بل يعود الى وعي اردني شعبي ووجدانيات اصيلة مرتبطة بالحرية ونصرة المظلوم.
وعودة الى تصريح الناطق الرسمي للحكومة، الذي ظهر كمن لا يعرف ما يجري، لا زلنا نعاين غيابا حكوميا يتعلق بالولاية العامة للحكومة على الملف الخارجي لا سيما الامني والعسكري منه.
يحق لنا نحن المواطنين الأردنيين أن نعرف كيف تجري الامور في السياسة الخارجية، وأن نعرف عن مواقفنا الخارجية ودوافعها ومبرراتها وكلفها ايضا.
كما انه يحق لنا ان نتطلع لوجود حكومة تسيطر على كافة مفاصل الولاية العامة، فلسنا راضين عن حكومات لا تزيد مساحة حركتها على تلك المساحة المتاحة لمجالس بلدية.
حراكنا العسكري والأمني الخارجي غالبا ما يكون إرضاء لقوى ما، فالذهاب الى افغانستان كان لارضاء يستهدف الامريكان، والذهاب للبحرين كان لخطب ود للسعودية، وفي ليبيا كانت قطر في المشهد، فمتى نفهم ومتى يكون الارضاء للشعب مشورة وموقفا.
لسنا بصدد نقاش الموقف من المشاركة في معركة طرابلس، لكننا نرغب باقامة نقاش عام مع النهج المتبع ضمن استراتيجيات السياسة الخارجية الاردنية، فقد آن الاوان أن لا يكون المواطن الاردني وربما الحكومة آخر من يعلم.
نحن في زمن مختلف، أصبح للشعوب فيها وزن وأدوات، ومن هنا لم تعد لغة لفلفة الصلاحيات صالحة للاستعمال، ومن هنا يجب ضبط مؤسسيتنا وإعطاء القرار لمن هم أهل له في الدستور وكفى، فالمواطن يفهم كثيرا.