أخبار البلد – خاص

بيدو أن قضية آرجان مول أصبحت تمثل عقدة كبيرة وشائكة كثيرا، وبعد الجهود والمحاولات المتكررة في ايجاد الحلول بالإضافة إلى التدخلات والوساطات للوصول إلى تسوية مالية بين الأطراف ذات العلاقة وتحديدا الدائنين وبين إدارة المول الذي يبدو أنها لغاية الآن غير مهتمة بالدفع والسداد للدائنين والضرب بعرض الحائط...

سامح رحال صاحب إدارة ارجان مول الهارب بأموال الدائنين، مستقر حاليا في مدينة اسطننبول بعد قيامه بالنصب على أصحاب المصانع والتجار بمبالغ تجاوزت الـ 5 مليون دينار أردني، كما أنه وبحسب مصدر مطلع بين لـ "أخبار البلد" أن رحال بدأ بعمل مشاريع في تركيا وجورجيا، غير مكترث بحقوق الدائنين وأوضاعهم وانعكاساتها السلبية عليهم والتي باتوا في مهب الريح ومعرضين للافلاس وإغلاق المصانع واتلافها.

وفي آخر التطورات ورغم حصول أحد الدائنين على حكم قضائي من الانتربول بحق رحال، إلا أنه ما زال يصر على عدم السداد، وغير آبه لما يصدر بحقه من أحكام ، مرتكزا بذلك على علاقاته المشبوهة مع أشخاص لهم نفوذ في تركيا يعتقد أنها "المافيات التركية".

وبين المصدر بأن الدائنين ناشدوا مرارا وتكرار التدخل من قبل الحكومة للقبض على رحال، إلا أن الحكومة ولغاية الآن لم تتحرك ساكنا بالموضوع، الأمر الذي اثار استياء العديد بسبب تصرف الحكومة وعدم الاكتراث بحقوق التجار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان قد وجهت في وقت سابق كتابا إلى الحكومة السابقة وضعتها بصورة تفاصيل وتداعيات وانعكاسات ما جرى بين المول وأصحاب المصانع والتجار والأثر السلبي الذي سيؤدي إلى اتلاف المصانع واغلاقها ويضع العاملين فيها في مهب الريح باعتبار أن ما قام به رحال يشكل جريمة بحق الوطن والاقتصاد والمواطن ..

وطالبت الغرفة والتي حاولت لأكثر من مرة الوصول إلى حلول وسطية وتسويات دولة الرئيس باعتبار قضية ارجان مول ومالكها جريمة اقتصادية تسري عليها أحكام قانون الجرائم الاقتصادية وتحويلها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بهدف حماية الاقتصاد الوطني المجتمع والصناعيين من أي اضرار قد تنتج..