أظهرت احدث الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان عدد الاسر في الاردن يبلغ مليون و132 الفا أي ان نسبة المستفيدين من الرواتب الشهرية التي تصرف من الخزينة العامة تصل الى نحو 83 % من مجموع السكان المقدر عددهم بنحو ستة ملايين و111 الفا.

بدوره قال استاذ الادارة الاستراتيجية ونائب عميد كلية المال والاعمال في جامعة آل البيت د. وليد عواودة ان هذه الارقام تشكل ضغوطا هائلة على واقع معيشة المواطن الاردني من جهة وعلى موارد وواقع الخزينة العامة للدولة من جهة اخرى.

وأضاف ان تأمين الرواتب لهذه النسبة مع محدودية الموارد وعدم وجود مصادر ومشروعات كبرى تغطي هذه التكلفة ادى وسيؤدي بالضرورة الى استمرار الاردن بالاعتماد على المساعدات الخارجية بكل ما في ذلك من تبعات.

وأوضح عواودة لا تتجاوز النسبة العالمية لتوفير الدولة لرواتب المواطنين بدخل شهري ثابت اكثر من 25 %، كما ارجع اقبال المواطن على طلب الوظيفة الحكومية بسبب الشعور بالامن الوظيفي مقارنة مع الوظيفة في القطاع الخاص.

وبين ان مشاركة القطاع الخاص في تأمين الوظائف والحد من البطالة التي تصل نسبتها الى نحو 5ر12% يتطلب تنازله عن نسب الارباح العالية وتوفير متطلبات الامن الوظيفي ورفع الاجور بشكل يتناسب مع واقع الحياة المعيشية للمواطنين.

من جانبه قال عميد كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة الحسين بن طلال د. فؤاد كريشان ان القطاع العام ما زال من القطاعات الاساسية التي تلعب دورا اساسيا في التوظيف وهو امر يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة ويؤثر سلبا في الحركة الاقتصادية بشكل عام نظرا لتدني قيمة الرواتب وعدم قدرة الاسر على تلبية الحاجات المتنامية لديها.

وأوضح كريشان انه لدى دراسة اتجاهات الشباب فانه لازال هناك توجه كبير نحو الوظيفة الحكومية وهي الخيار الاول للكثير من خريجي الجامعات والمعاهد.

وأشار الى اننا بحاجة الى خطة استراتيجية لاحداث تغيير ايجابي ومنطقي في عقلية الشباب في التوجه نحو العمل الريادي وانشاء المشروعات الخاصة المدرة للدخل فنحن على اعتاب هبة ديمغرافية خلال الاعوام 2015-2020 حيث سيشهد الاردن خلال هذه السنوات الخمس وهي اكبر نسبة يشهدها في تاريخه من الاشخاص القادرين على الالتحاق بسوق العمل .

كما لفت الى اهمية اعطاء الجانب الاستراتيجي والتوعوي من قبل الحكومة اهتماما اكبر والاستفادة من الدول التي تتشابه ظروفها الاجتماعية والاقتصادية مع الاردن لوضع خطة وطنية نحو اقبال الشباب على تأسيس المشروعات الخاصة بهم .

من جهته قال استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية د. مجد الدين خمش انه برصد التوجهات المهنية لدى المواطن الاردني فانه من الملاحظ بشكل واضح تفضيله للوظيفة الحكومية وهذا يشكل ضغطا دائما في توفير فرص العمل.

وأضاف ان التوجه في العالم العربي والعالم ككل هو نحو ترشيق المؤسسات الحكومية لزيادة كفاءتها من جهة وترشيد النفقات من جهة اخرى.

وبين أن هناك مجموعة من القيم التي رصدت في مجتمعنا تبين ان غالبيتنا لا يرغب الدخول في مغامرة اعداد مشروعات خاصة الا اذا كانت الجدوى الاقتصادية مضمونة، مشيرا الى اننا بحاجة للبحث عن بدائل للوظيفة الحكومية واهمها ترسيخ مفهوم الريادية أي ان ينشىء الفرد مشروعا انتاجيا صغيرا يملكه .