تعزز وثائق حصلت عليها “الغد” من وجود هدر في أموال معهد عمان للتنمية الحضرية، والذي نسّبت لجنة التحقيق النيابية الرابعة في مجلس النواب بإلغائه حفاظا على سيادة القانون وحرصا على المال العام، في وقت ما تزال فيه إدارة المعهد تصر على عدم السماح لأمانة عمان الكبرى مالك المعهد بالتدقيق على أعماله المالية.
وكشفت الوثائق أن المعهد دفع 107 دنانير بدل مشروبات روحية وعصائر، بحسب سجلاته في 17 آب (أغسطس) 2007، كما بينت دفع مبلغ 1230 دينارا ثمن تذكرة سفر إلى أميركا لأحد المديرين العاملين فيه، وشراء حلي بمبلغ 240 دينارا، وأكل للعصافير وفواتير هواتف بآلاف الدنانير.
كما كشفت الوثائق عن دفع بدل أثمان طعام وشراب وغسيل سيارات وكوي ملابس ومخالفات سير للمدير الكندي، على الرغم من أنه يتقاضى مبلغ 12.500 ألف دينار، راتبا شهريا عدا عن تخصيص مبلغ 91 دولارا يوميا نفقات يومية له.
واشارت الى أن مجلس إدارة المعهد دفع 1999.766 دينار مصاريف اجتماعات مجلس الإدارة الذي انعقد في العام 2009 في فندق بالبحر الميت، في حين بلغت قيمة الحفل السنوي العام 2009 والذي أقامه المعهد 3960 دينارا، منها 2351 دينارا بوفيه عشاء و200 دينار زهور وشموع و100.553 دينار مشروبات ساخنة وباردة، بالإضافة إلى 546.304 دينار ضريبة مبيعات و310 دنانير ضريبة خاصة.
وبينت أنه تم شراء 100 نسخة من كتاب صادر عن البنك الدولي بمبلغ 1184.700 دينار بعنوان فساد المدن، كما دفع المعهد 2861.896 دينار مصاريف إيجارات سيارات في شهر أيار (مايو) 2009، عدا عن دفع مصاريف ضيافة عن الشهر ذاته بمبلغ 500 دينار.
كما بينت الوثائق أنه تم دفع 133.850 دينار بدل إفطار جماعي في كانون الأول (ديسمبر) 2009، عدا عن دفع 94.640 دينار ثمن غداء.
يذكر أن المعهد تأسس كشركة مساهمة خاصة برأسمال مكتب به ومدفوع يبلغ 50 ألف دينار، بينما باشر عمله في 2 تموز (يوليو) 2008.
يشار إلى ان التقرير النيابي الذي رفع الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أكد على أن مجلس إدارة المعهد “لم يقم” بإعداد واعتماد أنظمة مالية وإدارية تنظم إجراءات عمله، وفقا لمتطلبات المادة (16) من عقد تأسيس المعهد، وأنه وقع اتفاقية مع شركة (post and associates)، لشراء خدمات مدير عام المعهد الذي يتولى إدارتها ويملكها بالكامل مدير المعهد نفسه، ما يشكل تضاربا في المصالح، وخلافا لنص المادة (21/2) من عقد تأسيس الشركة، التي تقضي بأنه يحظر على مدير عام الشركة تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة الا بموافقة مجلس ادارة الشركة.
وأكد أن مجلس الإدارة “لم يقم” بإعداد تقرير كل 6 اشهر، يبين فيه المركز المالي للمعهد ونتائج أعماله، فضلا عن أنه لا يوجد هيكل تنظيمي يوضح انسياب الصلاحيات وتحديد طبيعة المسؤوليات ومرجعية الموظفين في المعهد، كما لا يوجد وصف وظيفي يحدد المهام والمسؤوليات.
كما كشف عن “وجود تفاوت كبير” في رواتب الموظفين العاملين في المعهد و”عدم” وجود أسس واضحة لتحديد الأجور، عدا عن ان شهادات صادرة عن جامعات من خارج المملكة “لم تتم مصادقتها او معادلتها” من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى “وجود” اختلاف في عدد اعضاء مجلس إدارة المعهد المعينين او المنتخبين الوارد في شهادة تسجيل المعهد، وبين العدد الوارد في قرار الهيئة العامة (مجلس امانة عمان) رقم (57) في 3 أيلول (سبتمبر) 2010، فضلا عن تسمية أعضاء في مجلس ادارة المعهد بصفتهم الشخصية، ما أدى الى وجود شواغر في حال تغيير مسمياتهم الوظيفية.
وأكد التقرير “وجود” مبالغ مستحقة الدفع قيمتها 784575 دينارا لم يقم المعهد بتحصيلها، بالإضافة إلى أنه “لم يتم” توقيع عقود جديدة ما يخفض من قيمة ايرادات المعهد.
فيما كشف أنه تم تلزيم المعهد بتقديم خدمات استشارية وادارية ومهنية وفنية لإعداد وتطوير مخططات عمان الشمولية، رقم التلزيم (1063/1/2008) بقيمة 2919807 دولارات أميركية غير شاملة للضرائب والرسوم، في حين تم تلزيم المعهد في العام 2009، على الرغم من تحفظ ديوان المحاسبة بقيمة 2998380 دينارا لتقديم الخدمات السابقة ذاتها.
كما كشف التقرير عن أنه تم منح مدير عام المعهد منفرداً صلاحية التوقيع على الشيكات وأوامر الشراء والعقود والمعاملات البنكية لغاية مبلغ 25 ألف دينار، وقام المعهد بترجمة وطباعة كتابين بقيمة 30879 ديناراً، لم يتم بيع أي منهما لغاية 30 حزيران (يونيو)، ولا يوجد اي سجلات توضح اعداد نسخهما، بالإضافة إلى عدم قيام المعهد بدفع بدل ايجار عن المكاتب التي يشغلها والمملوكة بالكامل لـ”الأمانة”.