أخبار البلد – خاص

يبدو أن زوبعة "اي فواتيركم" بدأت تشتد أكثر وأكثر وخاصة بعد الهجوم من مجلس النواب وبالأخص من النائب وفاء بني مصطفى عندما تقدمت بعدة أسئلة وجههتا للحكومة عن هذه الشركة.

في بداية الأمر وجهت بني مصطفى عدة أسئلة نيابية حول وطرحت النائب عدداً من الأسئلة حول "أي فواتيركم"، وكانت منصة "حقك تعرف" قد أصدرت توضيحاً في وقتٍ سابق، على لسان البنك المركزي، مما جاء فيه: "أن كل ما تم تداوله حول "أي. فواتيركم" غير صحيح، ففي العام 2013م، حيث طرح البنك عطاءً تنافسياً موحداً مفتوحاً لتوريد وتشغيل وإدارة عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً"أي فواتيركم"، وتقدمت له شركات محلية وأجنبية،وأن "أي-فواتيركم" لا يملكها "حيتان"... 

وفي وقتٍ سابق كانت قد تلقت بني مصطفى جوابا على سؤالها النيابي حول الشركة، قال فيه محافظ البنك المركزي زياد فريز إنه "لا يوجد شركة بإسم شركة (أي – فواتيركم)، إنما يوجد نظام باسم (نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً "إي فواتيركم" ، وقد تم طرح فكرة النظام بمبادرة من البنك المركزي الأردني وبدعم من كافة البنوك العاملة في المملكة.

النائب بني مصطفى وبعد تصريح منصة "حقك تعرف" قالت أن شركة "اي فواتيركم" ليست شركة حكومية تمنح الوساطة بين المواطن وجهات خدمية في القطاع العام والقطاع الخاص، مبينة أن الشركة 'تُثري على حساب وجيب المواطن،و استعرضت معلومات عن الشركة، بقولها: ' إن القصة بادخال هذا النظام مع البنوك بدأ منذ فترة، لكنه كان اختيارياً ولم يكن التعامل معه إجبارياً (من قبل متلقي الخدمة)'، وبينت أن الهدف الرئيس من النظام أن يسدد العميل إلكترونياً من خلال خدمة يتيحها البنك الذي يتعامل معه، ولكي توفر عليه بدلاً من تنقله بين جهات كثيرة ومتعددة لتسديد الاشتراكات والفواتير، وتوفر هذه الخدمة (اون لاين) عن طريق الموبايل أو فرع البنك نفسه.

وانتقدتقيام الحكومة بالكشف عن مالكي "أي فواتيركم" بينما رفض مراقب عام دائرة الشركات بالإفصاح عن أسمائهم بحجة قرار تفسيري يمنع ذكر الأسماء، واستغربت المعلومات التي أوردتها المنصة نقلاً عن البنك المركزي والمخالفة للواقع، مؤكدة إن هنالك غموضاً يثير الشكوك فيما يتعلق بـ "أي فواتيركم".

وأعربت عن استغرابها، ومفاجئتها، من التعميم للبنوك بشهر تشرين أول 2017 تقريباً، بأن يُمنح التسديد لحساب الجهات مقدمة الخدمة ولديها اشتراك مع (أي فواتيركم) عن طريقها وحسب.

وفي سياق آخر وبعد نشر منصة "حقك تعرف" أسماء المساهمين في الشركة وورود اسم وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري بين أسماء المساهمين الأمر الذي أثار زوبعة كبيرة على مواقع التواص الاجتماعي دفعت الحموري بالخروج والتوضيح بمنشور عبر صفحته على الفيسبوك بأن امتلاكه لهذه الأسهم متوافقة وأحكام الدستور، اذ أنها كملكية أي وزير لمنزل أو سيارة أو حساب بنكي، فهي ليست عملا تجاريا، ولم يقم بشرائها أو استئجارها من الحكومة، مضيفا بأنه لا يفرض القانون أو الدستور على من يصبح وزيرا أن يتنازل عن ممتلكاته ولا يجرده منها.

المراقب والمتابع للمشهد يرى ان هنالك الكثير من الاستفسارات حول هذه الشركة وماهية عملها وكافة الأمور التي طرحت ، ولا نعلم ما هي ستكون الاحداث القادمة ، أو ما هو جديد النائب وفاء بني مصطفى حول هذا الملف الذي بيدو أنه شائك ومقعد...