اخبار البلد - ارتفعت قيمة الوفر المالية في الموازنة العامة الى 2ر313 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي مقابل عجز مالي قيمته 5ر280 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2010، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة المساعدات الخارجية وفي مقدمتها المساعدات المالية من الدول العربية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور في مقابلة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) إن المساعدات الخارجية عوضت ما فقدته الموازنة العامة نتيجة توسيع قاعدة الإعفاءات للسلع والاستمرار في سياسة دعم السلع لاسيما المحروقات من جهة، وتطبيقات قانون ضريبة الدخل وتباطؤ النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وأكد ان المساعدات العربية أسهمت أيضا في تحسين احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي شهدت انخفاضا نتيجة لتراجع الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج.
وتوقع وزير المالية ان يحوم نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي حول 3 بالمئة بعد ان سجل في الربع الأول نموا بحدود 3ر2 بالمئة.
وبين ان إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 1ر3614 مليون دينار مقابل 3ر2782 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2010 بارتفاع مقداره 8ر831 مليون دينار أو ما نسبته 9ر29 بالمئة.
وأشار الى ان المنح الخارجية بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 1ر1024 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية 2590 مليون دينار مقابل 5ر2574 مليون دينار أو ما نسبته 6ر0 بالمئة.
وفي جانب المنح بين وزير المالية أن قيمة المنح الواردة خلال الشهور السبعة الأولى من العام بلغت 1ر1024 مليون دينار مقابل ما تم تقديره في الموازنة 440 مليون دينار لتصل قيمة المنح الإضافية الواردة للموازنة الى 1ر584 مليون دينار .
وفي جانب النفقات، قال الدكتور ابو حمور إن إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بلغ حوالي 9ر3300 مليون دينار مقابل 8ر3062 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 1ر238 مليون دينار أو ما نسبته 8ر7 بالمئة.
وعزا ذلك الى إرتفاع النفقات الجارية بمقدار 1ر302 وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 64 مليون دينار.
وذكر أن الارتفاع في النفقات الجارية لم يكن نتيجة التوسع في الإنفاق الجاري وإنما يعود لأسباب أبرزها زيادة الدعم المقدم للمواد التموينية والغاز بقيمة تبلغ 123 مليون دينار، والنمو الطبيعي في الرواتب بالإضافة إلى زيادة نفقات رواتب الجهاز المدني والعسكري والمتقاعدين بقيمة تبلغ حوالي 130 مليون دينار الى جانب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمعدل 20 دينارا منذ بداية العام.