اخبار البلد - تدخل التعديلات الدستورية اليوم، مرحلتها التشريعية الثانية، بعد أن أقرتها الحكومة ووضعتها على شكل مشروع تعديلات دستورية، وتحويلها إلى مجلس النواب الذي سيقوم عبر جلسة قصيرة يعقدها ظهر اليوم وعبر قراءة أولى بتحويلها إلى اللجنة القانونية النيابية التي ستنظر لاحقا في كل التعديلات، ولها وفق الدستور إجراء تعديلات وشطب مواد أو إضافات جديدة أو حتى شطب مواد مضافة.
ووفق الدستور، فإن التعديلات الدستورية سيجري التصويت على موادها مادة مادة، وبالمناداة بأسماء النواب، وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع، وهذا الحال يندرج على الأعيان أيضا الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة عينها.
كل التوقعات تشير الى أن مجلس النواب سيناقش بعد عطلة عيد الفطر التعديلات، ومن المتوقع أن يقرها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام على أكثر تقدير، وبخاصة وأنه يحق لجلالة الملك فض الدورة الاستثنائية في أي وقت لا يجوز أن تستمر الى أبعد من 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، ما يعني أن التعديلات يجب أن تقر بكل إشكالها قبل هذا التاريخ الذي بات قريبا جدا.
وكانت الحكومة أقرت الأربعاء الماضي مشروع التعديلات الدستورية بعد أن أضافت مادتين على تلك المواد التي عدلت من قبل اللجنة الملكية.
التعديل الأول الذي أدخلته الحكومة يتعلق بالتصويت على الثقة أو الحجب عن الحكومة، والثاني بحرية التنقل داخل المملكة، فيما أضافت حق الطعن في دستورية القوانين للمواطنين.
وحول التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على الدستور، قال رئيس الحكومة معروف البخيت في تصريحات سابقة، إنها تتعلق بتغيير الآلية فيما يتعلق بالشكاوى المحالة الى المحكمة الدستورية بشأن الطعن بالقوانين.
ونوه إلى أنه “تم إجراء التوضيح الصياغي لما هدف إليه أعضاء اللجنة الملكية، بحيث أصبح واضحا للمواطن، أن المسار الذي يمكن لأي شخص فيه الطعن في دستورية القوانين عبر آلية مختلفة عن الآلية المباشرة التي يحق فيها لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والاعيان الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، أي أن أي مواطن يستطيع الطعن في دستورية القوانين”.
وأشار إلى أنه تم فتح مادتين في الدستور إيجابا منها قضية الثقة في الحكومة بحيث أصبح الآن بالمفهوم الجديد ضرورة أن تحصل الحكومة على الاكثرية المطلقة من مجلس النواب.
وبموجب التعديل، فعندما يتم الطلب بحجب الثقة، فهي حجب وفي الثقة هي ثقة، بينما في السابق كانت الآلية المعمول بها هي الحجب في الحالتين، أي إذا حجب أكثر من 60 نائبا تسقط الحكومة، بينما في حالة الثقة إذا حجب أكثر من 60 نائبا لا تعطى الثقة.
وأضاف أن واقع الحال يجب أن يكون معكوسا “عندما أتقدم بطلب الثقة، فيجب أن يكون الأساس هو عدد الذين يمنحون الثقة، وفي الحالة الاخرى، عندما يتقدم النواب بطلب الحجب عن الحكومة يجب أن يكون العدد النصف زائد واحد للذين يحجبون عن الحكومة، بحيث تتم تسوية الامر بطريقة منطقية”.  والمادة الثانية التي فتحت هي حق التنقل، بحيث كان مطلقا للجميع على الأرض الاردنية وتم حصره للمواطن الأردني بعدم إعاقة حقه بالتنقل.