اكّد مصدر مسؤول في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس الماضي انّ الهيئة طلبت من شركة " اورانج الأردن" تزويدها ببيانات ومعلومات وافية حول قرار الشركة رفع تعرفة مكالمات خدمات المشتركين وتكاليف تقديم الخدمة للمشتركين للتأكد من منطقية هذا القرار.
وقال المصدر – الذي فضّل عدم نشر اسمه – انّ "اورانج" زودت الهيئة بمجموعة من البيانات الى جانب اخرى ينتظر تزويدها خلال الايام المقبلة، للتاكّد من ان القرار يتوافق مع المرجعيات القانونية، فضلاً عن  التأكد من ان السعر الجديد مقبول مقارنة بتكاليف الخدمة، وذلك حمايةً لمصالح المستفيدين.
واكّد المصدر انّه بعد الانتهاء من دراسة الموضوع ستعمل الهيئة على اتخاذ القرار المناسب الذي يهدف لحماية مصالح المستفيدين ان وجد اية مبالغة في تقدير السعر الجديد الذي تؤكد  شركة " اورانج"  انه يقل كثيراً وبنحو 4 اضعاف عن تكاليف تقديم الخدمة، وان مكالمات الرد الالي على الخدمة التي تشكل قسماً كبيراً من الحركة على الخدمة ستبقة مجانية. 
وكانت شركة " اورانج الأردن" باشرت منذ بداية الشهر الحالي بتطبيق تعرفة جديدة لمكالمات خدمات المشتركين على شبكتها برفع السعر من 5 قروش الى 11 قرشاً للمكالمة اذا ما تم تحويلها الى موظف خدمات المشتركين، فيما تظل الخدمة مجانية في حالة الاتصال التعامل مع الرد الالي.
وبعد ايام من تطبيق التعرفة الجديدة ( 11 قرشاً للمكالمة )،  قررت الشركة العودة الى السعر القديم ( 5 قروش ) والتوجه للبدء بتطبيق التعرفة الجديدة بعد انتهاء شهر رمضان، في وقت تكون فيه الهيئة قد انتهت من دراستها قرار الشركة ومنطقيته والتاكد من عدم المبالغة فيه.
من جانبه قال المدير التنفيذي للمالية في شركة " اورانج الأردن"/ الناطق الرسمي باسمها رسلان ديرانية الاسبوع الماضي لـ " الغد" ان قرار الشركة برفع التعرفة من 5 قروش الى 11 قرشاً كان منطقياً، وجاء بناء على دراسة اقتصادية وافية".
واشار ديرانية في تصريحاته الى " الغد"  الى ان السعر الجديد يقل بنحو ثلاثة اضعاف عن تكلفة المكالمة الواحدة على الشركة والتي تصل الى نحو 40 قرشاً للمكالمة الواحدة.
وعلاوة على ذلك اشار ديرانية الى  ان التعرفة القديمة او الجديدة لا تطبق الا في حالة تحويل المكالمة من الرد الالي الى موظف خدمات المشتركين.
وقال ان الكثير من الخدمات والاستفسارات لدى المشتركين يتم الاجابة عليها عبر الرد الآلي بدون الحاجة الى التحويل الى موظف خدمات المشتركين، مؤكداً ان نسبة تتراوح بين 60 % الى 70 % من المكالمات الواردة الى قسم خدمات المشتركين يجري الاجابة عليه آلياً بدون الحاجة الى التحويل الى موظف خدمات المشتركين، اي ان نحو 70 % من المكالمات ستكون مجانية.
واشار الى انّ قرار الشركة رفع تعرفة مكالمة خدمات المشتركين يأتي من جهة اخرى لتحسين واقع استخدام الخدمة التي تتعرض في كثير من الحالات لاساءة الاستخدام وهدر الوقت نتيجة مجانية او انخفاض تكلفتها، وذلك سعيا لتوفيرها لمن هم بحاجة اليها بالفعل، فضلاً عن تكاليف تقديم الخدمة العالية من تكاليف اجهزة وحلول وموظفين.
ومن جهتها اكدت مصادر مسؤولة في شركات " امنية" و " زين" ان الشركتين ستبقيان على التعرفة القديمة لخدمات المشتركين لديها في الوقت الراهن مع بقاء الباب مفتوح في المراحل المقبلة لامكانية رفع التعرفة فيما لو شعرت الشركات ان هنالك حاجة لذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمات لديها.
ويعتبر قرار رفع تعرفة خدمات المشتركين من قبل " اورانج"-  او الشركات الاخرى فيما لو توجهت لتطبيقه –  ليس الأول من نوعه في السوق المحلية حيث كانت الشركات الثلاث رفعت قبل سنتين تكلفة مكالمة خدمات المشتركين من 3.5 قرش الى 5 قروش، كما ان الشركات رفعت اسعار خدمات بعض انواع الرسائل خلال السنوات القليلة الماضية. 
وتظهر اخر الارقام الرسمية ان قاعدة مشتركي الخلوي في المملكة توسعت لتضم 6.8 مليون مشترك بنسبة انتشار تتجاوز 112 % من عدد السكان.
وتشهد سوق الخلوي المحلية التي تعتبرها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة منافسة شديدة اوصلت الاسعار الى حدود غير مسبوقة مقارنة بمستويات الاسعار بداية العقد الماضي، فيما بدأت الشركات وكنتيجة لوصول اسعر الصوت الى حدود متدنية الى التوجه بالتركيز على خدمات الانترنت عريضة النطاق التي يتوقع لها ان تشهد منافسة شدديدة خلال المرحلة المقبلة.
وكان أول دخول لخدمات الخلوي في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.