اخبار البلد - خاص
من المتوقع ان يمطر المساهمون في جامعة فيلادلفيا مجلس ادارتهم بالعديد من الاسئلة والإستفسارات والملاحظات الخاصة بقضية الباصات والتي تدور حولها الكثير من علامات الإستفهام والتعجب.. وكان عدد من المساهمين في الإجتماعات العمومية السابقة قد طرحوا افكار تتعلق بمثل هذه القضية التي لم تستطع ادارة جامعة فيلادلفيا من حلها او التعاطي معها بالرغم من بعض الحلول التي كانت تقترحها او تقدمها حتى وصل الأمر الى علاقة الجامعة بإحدى شركات النقل الخاص بتأجير الحافلات والذي حصل على عطاء الجامعة دون معرفة الكثيرين عن تفاصيل هذا العطاء وخفاياه والفوائد التي حققتها الجامعة او الشركة من وراء هذا العطاء الذي غابت عنه الشفافية المطلوبة والواجب توفرها في الشركات المساهمة العامة التي كان يفترض منها ان تتعامل مع هذا الملف بالقانون والتعليمات وليس بالمحسوبية والواسطات ولا نعلم لماذا لم تقم الشركة المالكة للجامعة وادارتها بنشر عطاء تفصيلي شفاف لمن يرغب بالمشاركة في مثل هذا العطاء الهام والضروري للجامعة والطلاب معاً خصوصاً بعد ان قرر المشغل السابق فك ارتباطه وعلاقاته مع الجامعة بعدما تبين ان هنالك ظلم فادح وكبير بحق الشركة التي رفضت الاستجابة لشروطه وبعض مطالبه فلجأت الى طرق اسهل ومختصرة من خلال توقيع عقد غامض مع المشغل الجديد الذي استطاع ان يستولي على باصات الجامعة التي قامت بشرائها بعدة ملايين من الدنانير مقابل ان تسدد قيمة الباصات من ايرادات الجامعة للبنوك باعتبار ان المشغل الجديد قد حصل على باصات الجامعة وضمها الى شركته دون ان يدفع اي مبالغ مالية سوا تلك التي يحصل عليها من ذات الجامعة وفقاً للمثل الشعبي الذي يقول " من دهنه قليله" .
ادارة الجامعة التي قمنا بالإتصال معها اكثر من مرة رفضت التصريح او حتى التلميح لهذا العطاء ولهذه القضية حيث قال رئيس الجامعة معتز الشيخ سالم معلقاً على استفساراتنا بان المعلومات يجب ان تؤخذ من راس النبع ومن الشركة لا من الجامعة مؤكدا في الوقت ذاته ان ما تم في موضوع عطاء نقل الطلاب عبر شركة الاسطول الدولي كان بموجب قرض تأجير تمويلي حيث يتم الدفع للبنك كأقساط من الإيرادات المتحققة ولم يضف ولم يرد ان يسترسل كثيرا طالباً منا التوجه لآخرين يملكون المعلومة والتفاصيل ... وحينها قمنا بالإتصال مع د. مروان كمال المستشار في الجامعة والذي رفض ان يقدم اي معلومات قائلاً ان هذه القضية لا تخص الجامعة بل مجلس الإدارة.. فالجامعة مؤسسة اكاديمية فقط ولا تهتم بتلك الامور وما يهمها فقط هو توفير باصات للطلبة وتوفير كافة الخدمات لهم فيما رفض مصدر في شركة فيلادلفيا المالكة للجامعة التصريح او حتى التلميح ورفض تزويدنا بهاتف رئيس مجلس الادارة او نائبه المريض وقال بأنهما لا يحضران الى الجامعة الا وقت الاجتماع فقط.
ويبقى السؤال الاهم والضروري في هذا الملف الغامض والمعقد تماماً وهو لماذا لم تقم الجامعة والتي تمتلك جهاز اداري وفني رفيع المستوى ادارة قسم الحركة والنقل بدلاً من ان تمنحه لآخرين ..؟ ولماذا تم التنازل عن باصات الجامعة التي كلفت عدة ملايين الى المشغل الجديد الذي قام بشرائها وفقاً لنظام التأجير التمويلي بدلاً من ان يدفع ثمنها نقداً ..؟ ولماذا تم اختيار المشغل الجديد الأسطول الدولي للقل دون غيره من المشغلين .؟ وكيف يتم دفع المبالغ المالية من الجامعة الى المشغل وكيف يتم احتساب عملية الدفع او الاقتطاع من الطلاب .؟ وهل قامت جامعة فيلادلفيا بإبلاغ المساهمين والإفصاح عن هذا العطاء الكبير لدى هيئة الأوراق المالية وشرحت لنا تفاصيله وبنوده ومواده وقانونيته والعوائد التي تحققت للجامعة خصوصاً وان بعض المصادر تفيد بأن الجامعة قامت برفع قيمة ماتدفعه للمشغل من اجرة لأسباب لا نعلمها ضمن فئة وبند رفع الأجرة المقتطعة والمحولة من الجامعة الى شركة الأسطول الدولي الذي حصل على مبالغ كبيرة جراء العقد الموقع بين الطرفين والذي لا يعرف احداً عنه شيئاً سوا من وقع عليه ..
ويبقى سؤال مهم لإدارة الجامعة والتي يجب ان تجيب عليه وتوضح السر في قيامها بنقل ملكية باصاتها او تأجيرها او بيعها يقوم بدفع قيمة اقساطه من اجرة الطلبة ومن المبالغ المحولة اليه من الجامعة على ان تتحول ملكية الباصات بإسمة الآن او غداً
