أخبار البلد -   ثمة كلاشیھ یتردد أن الأردن یخضع لعملیة تصفیھ وتفكیك وإفلاس ونزع ملكیة وسلطة على الموارد والمؤسسات، ونزع ھیبتھا وتماسك نسیجھ السیاسي والاقتصادي والاداري والاجتماعي, أصحاب ھذا الكلاشیھ یردونھ الى مؤامرة .تحاك في سیاق ترتیب سیاسي للمنطقة وأن لھذه المؤامرة أدوات في الداخل تعمل لیل نھار لخدمتھا عنوان ھذه التصفیة ھو بیع المخصصات وتخلي الدولة عن أدوارھا وملكیاتھا وثرواتھا بإعتبار أن القطاع العام الى زوال فھو لا یملك شیئا ولا یدیر شیئا والحكومة التي تقف على رأسھ تتلقى الإملاءات من الخارج وتتحكم بھا قوى .داخلیة, فھي منزوعة الولایة ولا حول لھا ولا قوة القاعدة التي ینطلق منھا ھذا الكلاشیھ ھو رصد لمدى سیطرة الدولة على مقدراتھا , لكن حتى ھذا الكلام العام یسقط بمجرد العودة الى لغة الأرقام والبیانات المالیة فبالرغم من التحـول الحاصل بھـذا الاتجاه فھو محدود جـداً لأن الأردن لم یكن یوماً دولة اشتراكیة، فكان القطاع الخاص موجوداً طیلة المـدة، حتى في عھد حكومات محافظة مثل حكومة .مضر بدران قائد القطاع العام قبل أن یتحول الى رجل أعمال ناجـح أنشأ مصنعا للحدید حتى في ظل ذروة الخصخصة إلا أنھا لم تشـكل انقلاباً اقتصادیاً أو ثورة اجتماعیة فبقي القیاس الحقیقي لسیطرة القطاع العام ھي حصتھ في الاقتصاد و نفقـاتھ ثلث الناتج المحلي الإجمالي، عدا المؤسسات العامة ذوات الموازنات المستقلة، والبلدیات، والجامعات الرسمیة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، فالدولة تدیر وتتصرف .بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي من مجموع مساحة اراضي الأردن مملوكة للخزینة وھي بملیارات الدنانیر والنفقات الضخمة في الموازنة %80 تذھب للرواتب والتقاعد والحكومة تنفق 40 %إلى 44 %من الناتج المحلي الإجمالي وھي نسبة كبیرة وھي تدیر وتسیطر على أكبر الشركات المساھمة العامة بقیمة تتجاوز 2 ملیار دینار بحسب تقریر لجنة تقییم التخاصیة برئاسة .الدكتور عمر الرزاز قبل أن یصبح رئیسا للوزراء الحكومة وصندوق إستثمار الضمان » أموال الشعب الأردني » من أكبر المالكین في أكثر من 50 شركة مساھمة .عامة وخاصة من بینھا البوتاس والفوسفات التي یقال أنھا بیعت بتراب المصاري الأردن لیس شركة لیتم تصفیتھا وفي كل مرة یواجھ فیھا تحدیات یقال أنھا أخطر محطة في تاریخھ وأنھ على مفترق طرق , وأن العواصف قادمة وإنھیار الاقتصاد وشیك والإفلاس یخیم في الأجواء