بلغ صافي فرص العمل المستحدثة عام 2010 ما مجموعه 65.6 ألف فرصة عمل، حيث بلغ عدد الوظائف الجديدة حوالي 120 ألف وظيفة، فيما كان عدد الوظائف المفقودة حوالي 54 ألف وظيفة، وبلغ صافي فرص العمل التي استحدثها الاقتصاد الأردني خلال عام 2010 (65.6 ألف فرصة عمل)، منها حوالي 26.3 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول، وحوالي 39.3 ألف فرصة عمل خلال النصف الثاني من نفس العام.

وحسب البيانات الصادرة أمس الأربعاء عن دائرة الإحصاءات العامة حول نتائج مسح فرص العمل المستحدثة السنوي 2010، فقد حقق شهر أيلول أعلى نسبة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة تلاه شهر نيسان، وكان صافي فرص العمل المستحدثة للذكور حوالي 41.3 ألف فرصة، بينما كانت للإناث حوالي 24.3 ألف فرصة عمل.

وأشار التقرير الى أن أكثر من ثلثي صافي الوظائف المستحدثة (حوالي 46 ألف فرصة عمل) أوجدها القطاع الخاص المنظم، وحوالي 28% من صافي الوظائف استحدثتها الحكومة وخدماتها، وذهب معظم صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين (حوالي 55 ألف فرصة) بما نسبته حوالي 84% من صافي فرص العمل المستحدثة.

واستحوذ سكان محافظة العاصمة على النسبة الأعلى من صافي فرص العمل المستحدثة وسكان محافظة الطفيلة على النسبة الأقل، وتبيّن أن سكان محافظة معان قد حصلوا على حوالي 18 فرصة عمل لكل 1000 من سكانها، وأدناه كان حوالي 8 فرص عمل لكل 1000 من سكان محافظة الزرقاء.

وبالنسبة لمكان العمل، استحوذت محافظات العاصمة وإربد والزرقاء على حوالي 74% من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة، وكانت العاصمة الأكثر جذباً للعمالة ومحافظة اربد الأكثر تصديراً للعمالة.

وتركزت صافي الوظائف المستحدثة في الفئات العمرية (15-39) سنة، وتراجعت للفئات 40 سنة فأكثر، وذهبت غالبية صافي فرص العمل المستحدثة للعزاب (حوالي 84%).

وأظهرت البيانات أن حوالي 41% من صافي الوظائف المستحدثة ذهبت للأفراد من حملة المؤهل التعليمي أقل من ثانوي، فيما حاز الأفراد الحاصلون على الدرجة الجامعية الأولى فأعلى على حوالي 39% من صافي فرص العمل المستحدثة.

فيما كانت الأسباب المتعلقة بظروف العمل وطبيعته السبب الرئيسي لترك العمل ولكلا الجنسين، وتزايد صافي فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص خلال عام 2010 مقارنة مع السنوات السابقة، فيما انخفض صافي فرص العمل المستحدثة في القطاع العام، مما يشير إلى تفوق القطاع الخاص على القطاع العام في استحداث فرص عمل جديدة على مدار الأربع سنوات السابقة.

وحظـي الأردنيـون بالحصـة الأكبر من صـافي فرص العمل المستحدثة خـلال السنوات 2007 - 2010، فيما ازداد نصيب العمالة غير العربية في عام 2010 لتصل حصتها من صافي فرص العمل إلى حوالي 11%، وانخفضت حصة العمالة العربية خلال هذا العام مقارنة مع السنوات السابقة.