بعيدا عن أي توجهات رسمية أو تقييم لما جرى فان الحرص على استكمال المراحل السياسية القادمة وفق ما تم من إصلاحات وما سيتم إقراره من تعديلات دستورية وقانون جديد للانتخابات فان مصلحة الدولة الأردنية بكل مكوناتها أن يشارك الجميع في بناء المرحلة القادمة وان تقطف كل القوى السياسية والاجتماعية ثمرة التحولات الهامة في بنية العملية السياسية .

ومهما كانت القراءات والمواقف من أداء الإخوان المسلمين خلال المرحلة الماضية فإننا في الأردن اعتدنا على التفكير بلغة توافقية تجمع ولا تقصي أحداً , وايا ما كان تحليل مواقف الإخوان من لجنة الحوار والتعديلات الدستورية وحتى التصعيد الكلامي من البعض تجاه مفاصل وخطوط حمراء إلا أن التفكير الوطني لا يذهب بنا إلا نحو السعي لإعادة تصويب كل مسار غير طبيعي وإعادة تنظيم كل المواقف ضمن إطار العمل السياسي الدستوري .

الإخوان المسلمون مدعوون إلى إعادة تقييم قراءتهم للمرحلة والتي اعتمدت على تقديرات ربما لم تكن دقيقة , وجعلوا خيارهم في الشارع ورفضوا كل شيء حتى الآن , وربما هذا يعود إلى معادلة داخل التنظيم أصبحت معلومة , وأسباب تتعلق بأداء بعض القيادات التي تتعامل مع الإعلام ولا تدير المرحلة سياسيا وأيضا لقراءة لدى البعض بان الدولة في حالة ضعف ومن السهل تحقيق ما كان قبل شهور أحلاما , وأحيانا كان خطاب البعض انقلابا حتى على المسار الفكري والسياسي للجماعة .

مهما يكن ما كان فان في الجماعة رجال يتعاملون برشد ووعي ويدركون حقيقة ما يجري , والجماعة لا يمكنها إلا أن تكون عاملة ضمن الدستور والقانون , لأنها ستدرك بعد حين أن الإخوان في الدول التي تغيرت فيها الأنظمة سيكون إنجازهم بعد حين ليس أكثر مما حصل عليه إخوان الأردن قبل عشرات السنين , وسنترك للأيام أن تؤكد هذا .

نحن مقبلون على مرحلة سياسية جديدة وايجابية , وسيتم فيها خلال عام تقريبا انتخابات بلدية وأخرى نيابية وفق كل التحليلات , ولدينا تعديلات دستورية سيتم إقرارها خلال أسابيع وقانون انتخاب قبل نهاية العام , وهناك نقابة معلمين ستخرج خلال اشهر , والمنطق السياسي لأي حزب أن يدخل الحياة السياسية لا أن يخرج منها , ولهذا فان الإخوان مدعوون إلى مراجعة داخلية لمسارهم الذي كان , والخروج من بعض التحليلات الخاطئة إلى العودة نحو الحياة السياسية من خلال العمل الدستوري والمشاركة في بناء المؤسسات لان أي تفكير آخر سيعني خسارة سياسية كبرى , والمراهنة على التصريحات النارية من البعض وبعض النشاطات في الشارع ليست خيارا منطقيا وبخاصة وإننا سنذهب نحو عمليات سياسية دستورية وأكثر من انتخابات .

مهما كان رأي الإخوان في لجنة الحوار والتعديلات الدستورية فانه رأي سياسي لهم الحق فيه , وهو لا يتعارض مع مراجعة لما جرى وعودة إلى الحياة السياسية فقد رفضوا قانون الصوت الواحد لكنهم شاركوا في معظم الانتخابات التي جرت , لكن العودة مصلحة لهم قبل أن تكون للعملية السياسية القادمة

ce@alrai.com