اخبار البلد - أتلفت أجهزة وكوادر الرقابة الصحية في أمانة عمان، منذ بداية شهر رمضان، 5603 كغم من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية، و11209 لترات من العصائر المختلفة التي يكثر عرضها في شهر رمضان.
وحسب مديرة دائرة الرقابة الصحية الدكتورة ميرفت مهيرات، نفذت كوادر عمليات الرقابة والتفتيش خلال الفترة المشار إليها، 13337 زيارة وجولة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المواد الغذائية، وجهت فيها 1579 إنذارا صحيا ، و1029 مخالفة، ونفذت 122 إغلاقا.
وكانت الأمانة أعدت خطة لتكثيف اجراءاتها الرقابية خلال شهر رمضان، من خلال خطة عمل رقابية اعدت لهذه الغاية.
وأكدت مهيرات أنه يجري حاليا التركيز على المواد الاساسية لصناعة الحلويات والمكسرات والتمور وجوز الهند، المستعملة في الحشوات المعدة لكعك العيد، إضافة إلى جميع انواع الشوكولاتة والعصائر والسكاكر.
وقالت إن قدوم شهر رمضان متزامناً مع فصل الصيف، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة، يتطلب مزيدا من العمل والجهد والمراقبة لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطن، وحرصا على المصلحة العامة وصحة المواطن.
وأكدت مهيرات أنه تم تنفيذ الخطة التي اعدتها الدائرة استعدادا للشهر الفضيل، على نحو مدروس، وبناء على أسس علمية وعملية، تشمل العاصمة عمّان بمختلف ضواحيها، من أجل ضمان صلاحية المواد الغذائية المستهلكة وقيمتها الغذائية في الاسواق والمحال التجارية والمتداولة خلال رمضان، والتي تتركز على الأغذية والمياه والعصائر وغيرها.
كما أشارت إلى التركيز على المواد التموينية والعصائر والوجبات الجاهزة، واللحوم والحلويات الرمضانية، طيلة الشهر الفضيل، وتكثيف المراقبة على طرق عرض وحفظ وتخزين المواد الغذائية داخل المحلات، وعلى الباعة المتجولين، لا سيما باعة العصائر والحلويات المكشوفة، إضافة إلى تنفيذ زيارات على محلات بيع الشاورما، والتأكد مع طرق التعامل معها وقت الإعداد والتحضير، علاوة على مراقبة وزيارة محلات بيع الألبان والأجبان، والمخللات، ومتابعة الباعة المتجولين (سيارات بيع الخضار والفواكه والبسطات).
كما تم التأكد من صلاحية الأغذية المعروضة والمتداولة في المحلات، خصوصا المؤسسات الغذائية التي تشهد منتوجاتها إقبالا خلال شهر رمضان، من خلال أخذ عينات من الأغذية المختلفة.
وتم التشديد على تجنب عرض المواد الغذائية، وبخاصة العصائر في شارع الأردن، ومتابعة جميع الشكاوى ذات العلاقة بعرض المواد الغذائية في ظروف غير صحية، واتخاذ العقوبات اللازمة.