أخبار البلد – خاص

دخلت تطبيقات النقل الذكية للركاب على خط المنافسة مع "التاكسي الأصفر" الذي كان يحتكر طلبات النقل لسنوات .. ولكن مع التطور التكنولوجي أصبح هنالك منافسة شديدة " للتكسي الأصفر" عن طريق هذه التطبيقات التي بدأت فكرة علمها وانتشرت في معظم دول العالم إلى أن وصلت للأردن.

في بداية الأمر الجميع رحب بهذه التطبيقات الذكية وخاصة المواطنين الذين عانوا طوال سنوات من "الأصفر" ووسائل النقل كافة بشكل عام، وبمعية هذه التطبيقات أصبح من السهل الحصول على وسيلة نقل مناسبة تنقلك إلى حيث تريد، الأمر الذي وجب على الحكومة الوقوف عليه خاصة وبعد الأرباح الطائلة التي حصدتها هذه الشركات منذ تأسيسها في الأردن ولغاية هذه اللحظة، ووضع ضوابط وقوانين وتعليمات لمنح التراخيص اللازمة لهذه الشركات وممارسة عملها بشكل قانوني.

وقبل أيام نشر في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وعدلت التعليمات البند الأول من المادة 8 من التعليمات الأصلية، بحيث يوضع ملصق شفاف دائري الشكل بقطر 30سم2 على الأبواب الأمامية للسيارة الخصوصية المصرح لها يتضمن شعار الشركة أو اسمها أو رمز الدلالة عليها، بالإضافة وهذا هو الأهم بوجوب أن لا يزيد عدد السيارات العاملة لدى المرخص له على 5 آلاف سيارة.

ملف التطبيقات الذكية والسجال الطويل الذي استمر على مدار السنوات الماضية بين الشد والحزم، والترخيص وممارسة المهنة وعدم الترخيص..والشروط التي وضعت على هذه الشركات ورفضها لها...وبعد هذا المسلسل الطويل استطاعت شركات النقل عبر التطبيقات الذكية وأهمها شركة "أوبر" و"كريم" أن تستوفي الشروط اللازمة لمزاولة نشاط النقل ومتابعة عملها ..

لكن يبدو أن الرقابة على هذه التطبيقات غير كافية أو أن هذه التطبيقات تضرب بعرض الحائط دون اهتمام أو اكتراث ، وبداية مع ما قامت به والعمل على تعديل احتساب الأسعار ورفعها بشكل مبالغ به دون وجود رقيب أو حسيب من قبل الحكومة أو هيئة تنظيم النقل البري على ذلك الأمر ، حيث تعمل هذه الشركات على وضع الأسعار حسب مزاجها دون مراعاة التكلفة العالية على المواطن .. ولا نعلم لغاية الآن ما هو التصرف التي ستقوم به الجهات المسؤولة لردع هذه الشركات والعمل على تحديد آلية معينة لاحتساب الأسعار.

المعلومات والأحاديث التي تدور في الأروقة، خاصة بعد تحديد عدد السيارات العاملة لدى هذه الشركات بحيث لا يتجاوز 5 آلاف سيارة ، هنالك توجه لهذه الشركات ممن استوفت شروط الترخيص عمل تطبيقات ذكية جديدة بأسماء أخرى وتكون تابعة لها دون علم الجهات الرقابية ،وزيادة العاملين لها بحيث يصبح لها أساطيل من السيارات العاملة ولكن بعدة أسماء مختلفة، والالتفاف على القانون سواء بالحصول على التراخيص وبشكل قانوني أو بالعمل دون ترخيص .. وهنا السؤال الذي يطرح هل ستكون هنالك مراقبة جدية لأصحاب هذه التطبيقات وما إن ستتجه إلى انشاء المزيد من التطبيقات الذكية، وما هو الدور الرقابي للجهات المسؤولة ، وهل تنبهت لهذه القضية الهامة .. أم أن هنالك أحاديث أخرى..