اخبار البلد : حسن صفيره / خاص-
حالة من الارباك سادت بين المواطنين اثر انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات الضريبية، حيث اسهمت ظروف البعض منهم دون الاستفادة من المدة التي اقرها مجلس الوزراء سابقا، والتي لم تكن كافية ولم يتمكن خلالها نسبة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من الإعفاء لعدم استكمالهم لإجراءات الاعفاء من مصالحة أو عقد التسويات نتيجة تزاحم الطلبات وخصوصاً في الأسبوع الأخير من المهلة.
من جانبهم، يرى المواطنون ان الحكومة لم تكن موفقة لجهة تحديدها زمن فترة المهلة التي اقرتها لمدة شهرين، حيث تحتاج اجراءات وتسويات التقدم للاعفاء فترات زمنية تفوق مدة المهلة، بدليل انتهاء المهلة وعدم تمكن نسبة كبيرة منهم من الاستفادة من الاعفاء، فمنهم لم تخدمه فترة المهلة لدفع أصل المبلغ ، والبعض الاخر لم يسعفه الوقت لتأمين قروض بنكية أو الاستدانة، في حين اسهم وقوع فترة المهلة زمنيا مع نهاية العام، ما يعني صعوبة الحصول على اقتراض او سيولة.
وأمام تفاصيل حالة الارباك هذه، تقف الحكومة موقف التعنت وعدم المرونة في تمديد فترة المهلة، ضاربة بعرض الحائط مساعدة المواطنين على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية ، بل وأسهمت عملية اخفاقها بتحديد المهلة بتضييق شريحة المستفيدين من الإعفاء المالي من التجار والأفراد، وهو الامر الذي زاد في حالة الارباك التي انعكست بدورها على الواقع الاقتصادي المتردي أصلا، أضف الى ذلك ما تعيشه حركة السوق من ركود بتهاية كل عام بطبيعة الحال.
التعاطي الحكومي مع التسويات الضريبية، خلق اشكالية كان من شأنها خلق حالة شلل في السوف، فالمكلفين ضريبيا باتوا تحت مطرقة الاستحقاق الضريبي من جهة، وتحت التهديد بمضاعفة الغرامات والخجز على ممتلكاتهم في مؤشر خطير يستدعي تدخل مجلس الوزراء ممثلا برئيس الحكومة د.عمر الرزاز للتدخل الفوري والسريع والايعاز بتمديد مهلة الاعفاء شهرا اضافيا لانقاذ ما يمكن انقاذه.
مسؤولي الحكومة وعلى رأسهم وزير المالية د. عز الدين كناكرية، توارى عن الانظار وصم اذنيه واغلق جميع قنوات الحوار مع الاعلام واصحاب الشأن لنقل معاناة المكلفين ضريبيا ، موقف كناكرية تجاه عدم النظر او الاستماع لمطالبات التمديد لا يمكن تفسيرها الا ان الحكومة تريد تكريس نهج الجباية، لا انعاش السوق، سيما وان كناكرية الذي اقر مؤخرا في ردوده على مناقشة الموازنة العامة بأن الاعفاءات التي أقرتها الحكومة على الغرامات الضريبية ستزيد من كفاءة التحصيل،"، ما يعني ان عملية عدم التمديد التي ستضاعف الغرامات ستحقق فرضية كناكرية على ارض واقع التحصيل بالكثير من الاموال على حساب وقف حركة السوق والزج بالتجار والافراد بالسجون، فهل هذا ما وعد به الرزاز ازاء سعي حكومته لخفض نسبة العجز العام للناتج المحلي الإجمالي، والذي ندرك جميعا ان اي نسبة خفض حققتها الحكومة السابقة والخالية جاء بفعل حصول الأردن على المنح، والتي سندفعها جميعا اجلا ام عاجلا وفق غرامات ضريبية !!
فهل تعيد حكومة الرزاز (التي تقول ما لا تفعل) حساباتها بتمديد مهلة الاعفاء لتفادي كارثة اقتصادية محققة حال بقي مسؤوليها يتعاملون مع ازمات الاقتصاد الوطني عن بعد من مكااتبهم المخملية وابراجهم العاجية .
