نفذت هيئة المكاتب الهندسية امس اعتصاما امام وزارة الاشغال العامة والاسكان بهدف رفع نظام المكاتب والشركات الهندسية الى الحكومة, والسير في إجراءات إقراره.
والتقى وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي بالمعتصمين واستمع لمطالبهم مبديا اهتمام الوزارة بتحقيق العدالة وتلبية مطالبهم.
وفي تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اعرب الكسبي عن التوصل الى صيغة توافقية لحل الأزمة من جذورها بين مجلس نقابة المهندسين ومجلس هيئة المكاتب الهندسية, مضيفا ان ما تطلبه هيئة المكاتب الهندسية لا تستطيع الوزارة رفعه الى مجلس الوزراء والجهات المختصة الا عن طريق تمريره وفق الاطر القانونية الصحيحة والجهات الرسمية المعنية والمتمثلة بمجلس نقابة المهندسين.
وكان الكسبي التقى اخيرا مجلس النقابة وهيئة المكاتب الهندسية لحل الوضع الراهن وتقريب وجهات النظر املا في ان ينتهي الاعتصام بأسرع وقت.
وقال رئيس هيئة المكاتب الهندسية رايق كامل إن الهيئة ستستمر بالاعتصام المفتوح بكافة اشكاله حتى يتم تحقيق مطالبها, ورفع النظام الخاص بالمكاتب إلى الجهات الرسمية, لاستكمال إجراءاته القانونية ليلبي متطلبات العمل الاستشاري ويحقق الاستقلال المالي والاداري والفني لمجلس الهيئة.
وبين كامل أن القانون الذي تم تقديمه نظام عصري ويلبي احتياجات المكاتب, ويواكب التطورات التي حصلت على قطاع الهندسة, ويجب إقراره بصيغته الحالية, مشيرا إلى أن مجلس النقابة يرفض إقراره, وذلك لإبقاء هيمنته على الهيئة, والاستفراد بالقرارات واتخاذها نيابة عنها.