قر مجلس الوزراء, في اجتماع عقده أمس برئاسة د.معروف البخيت, التعديلات الدستورية, التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة تعديل الدستور, فيما تحيلها اليوم إلى مجلس النواب.
وقال رئيس الوزراء, في تصريحات أعقبت الاجتماع, إن "الحكومة أقرت التعديلات الدستورية, وسترسلها اليوم الخميس إلى مجلس النواب".
وبين البخيت أن "مجلس الوزراء عدل مادتين جديدتين في الدستور, الأولى تتعلق بالثقة في الحكومة, بحيث أصبح ضرورة أن تحصل الحكومة على الأكثرية المطلقة من مجلس النواب", مشيرا أن "عدد مانحي الثقة يجب أن تكون الأساس, وبالتالي يجب أن يكون الحجب أو المنح مستندا إلى الأكثرية النيابية المطلقة".
ولفت البخيت أن المادة الثانية المعدلة, هي "حق التنقل", مبينا أنه كان مطلقا للجميع على الأرض الأردنية, وحصرت في المواطن الأردني.
وغير مجلس الوزراء - وفق البخيت - آلية تقديم الشكاوى المحالة إلى المحكمة الدستورية بشان الطعن بالقوانين, بحيث بات مسار الطعن في القوانين واضحا للمواطن.
واعتبر البخيت أن هذا الانجاز يعد بمثابة مراجعة شاملة للدستور, وليس مجرد تعديل, لافتا إلى "مناقشة جميع مواد الدستور, وإقرار قسم كبير من توصيات اللجنة الملكية".
وأشار البخيت إلى وجود تغييرات على نوعين, احدهما يتعلق بـ "إعادة الصياغة", والاخر "خلق حالة انسجام بين المواد المعدلة والاخرى غير المعدلة".
ووصف البخيت التعديل الدستوري الجاري بـ"العمل التاريخي والمهم", وقال "إذا كان دستور 52 يعرف بدستور الملك طلال, فهذا الدستور يعتبر جديدا ومراجعة شمولية لم تحدث منذ عام 1952 ، وبالتالي يمكن تسميته بدستور الملك عبد الله الثاني".