إيماناً من الحزب من أن القانون يتوجب أن يسود ويطبق على الجميع فقد طالب بإجراء تعديلات دستورية يرى أنها ضرورية لكونها تصب في خدمة الوطن والمواطن وينعكس ذلك إيجاباً على الجميع حكاماً ومحكومين.
وبما أن اللجنة التي شكلت لمراجعة نصوص الدستور قامت بتقديم توصياتها, فإن حزبنا قام بدراسة هذه التعديلات دراسة هادئة ومتأنية وموضوعية وبعد مراجعتها فلا يسعنا إلا أن نشكر اللجنة المذكورة على ما قامت به من جهود مميزة رغم أننا كنا نأمل بأن تكون تركيبة اللجنة أكثر تناغماً مع مكونات ومفردات المشهد السياسي الأردني والحركات والتيارات الفاعلة فيه ولو كانت كذلك لكانت مخرجاتها أفضل مما قدمته بالرغم من إيجابيتها والتي من أهمها إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية وإنشاء محكمة دستورية ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني والحد من إصدار القوانين المؤقتة إلا في حالات محددة حصراً والطعن بعضوية مجلس النواب أمام القضاء وإنشاء قضاء إداري على درجتين، ومن خلال مراجعة تلك التعديلات نجد أنها تحقق غالبية ما نادى وطالب به الحزب، ولكن ومع ذلك فقد فات على اللجنة التعامل مع المواد ذات الصلة في التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث استقلالها وتعاونها وعدم اعتداء أي منها على غيرها بالإضافة إلى الأمور ذات الصلة بالوظيفة العامة والقائمين عليها.
وبناءً عليه وبعيداً عن جلد الذات والتزاماً من الحزب بمبادئه وثوابته،فإننا نرى ونطالب بالإضافة إلى ما جاء بتوصيات اللجنة المذكورة أن تشمل التعديلات ما يلي:-
1. المادة(27)يتوجب أن ينص التعديل على أن القضاة بما فيها رئيس المجلس القضائي أن يتم تعينهم بقرار من المجلس القضائي مقرونة بالإرادة الملكية السامية دون الحاجة لتنسيق من وزير العدل وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات
وبما أن اللجنة التي شكلت لمراجعة نصوص الدستور قامت بتقديم توصياتها, فإن حزبنا قام بدراسة هذه التعديلات دراسة هادئة ومتأنية وموضوعية وبعد مراجعتها فلا يسعنا إلا أن نشكر اللجنة المذكورة على ما قامت به من جهود مميزة رغم أننا كنا نأمل بأن تكون تركيبة اللجنة أكثر تناغماً مع مكونات ومفردات المشهد السياسي الأردني والحركات والتيارات الفاعلة فيه ولو كانت كذلك لكانت مخرجاتها أفضل مما قدمته بالرغم من إيجابيتها والتي من أهمها إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية وإنشاء محكمة دستورية ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني والحد من إصدار القوانين المؤقتة إلا في حالات محددة حصراً والطعن بعضوية مجلس النواب أمام القضاء وإنشاء قضاء إداري على درجتين، ومن خلال مراجعة تلك التعديلات نجد أنها تحقق غالبية ما نادى وطالب به الحزب، ولكن ومع ذلك فقد فات على اللجنة التعامل مع المواد ذات الصلة في التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث استقلالها وتعاونها وعدم اعتداء أي منها على غيرها بالإضافة إلى الأمور ذات الصلة بالوظيفة العامة والقائمين عليها.
وبناءً عليه وبعيداً عن جلد الذات والتزاماً من الحزب بمبادئه وثوابته،فإننا نرى ونطالب بالإضافة إلى ما جاء بتوصيات اللجنة المذكورة أن تشمل التعديلات ما يلي:-
1. المادة(27)يتوجب أن ينص التعديل على أن القضاة بما فيها رئيس المجلس القضائي أن يتم تعينهم بقرار من المجلس القضائي مقرونة بالإرادة الملكية السامية دون الحاجة لتنسيق من وزير العدل وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات
2. المادة (55) والمتعلقة بمحاكمة الوزراء, فقد كان يستوجب أن يتضمن التعديل بحيث يتم محاكمة الوزير وفق ما هو محدد في قانون أصول المحاكمات الجزائية وعلى أكثر من وجه من درجات التقاضي وذلك ضمانا لصدور حكم عادل، وبالإضافة إلى ذلك إعطاء الحق لأي شخص بمقاضاة الوزير إذا ارتكب جرماً سواء كان متعلق أو غير متعلق بعمله.
3. إنشاء المحكمة الدستورية بالواد (58 – 61).
ويرد على ذلك بعض الثغرات والقصور من حيث عدم شمول المحامين، ليكون أي منهم رئيساً أو عضواً بالمحكمة وتحديد مدة زمنية له لا تقل عن عشرين سنة على مزاولة مهنة القضاء أو المحاماة ليكون عضواً فيها وذلك بنص صريح والتوسع من حيث الجهات التي يجوز لها الطعن أمامها بما في ذلك كل شخص له مصلحة والتوسع في زيادة اختصاصاتها.
4. المادة (64) والمتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الأعيان، فإننا نرى أن يتم تعديل المادة المذكورة بحيث يتضمن إلى جانب ما ورد فيها من حيث الشروط التي تتوافر فيمن يعين عضواً بالمجلس أن يكون على جانب من الكفاءة والخبرة المميزة وان لا يجوز إعفاء أي عضو بالمجلس من عضوية المجلس قبل انتهاء مدته ما دام أن شروط العضوية بقيت متوافرة لديه وهذا يولد لدى العضو المزيد من العطاء والاطمئنان و الأمن والإستقرارعلى عدم إنهاء عضويته قبل انتهاء مدة المجلس.
5. حل مجلس النواب بالمادة (74).
يتوجب أن يتضمن قرار مجلس الوزراء بالتنسيب بحل مجلس النواب بيان الأسباب الداعية لذلك وأن يكون القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا من أكثرية أعضاء مجلس النواب وأن تصدر المحكمة حكمها وعلى وجه الاستعجال خلال مدة أسبوع من تاريخ تسجيل الطعن لديها وهذا يشكل ضمانة وحماية قانونية من انحراف الحكومة والإساءة في استعمال سلطتها.
6. المادة (94) والباحثة في القوانين المؤقتة.
نرى أنه يتوجب الإضافة إلى تلك المادة بحيث يتعين على مجلس الأمة النظر في القانون المؤقت والبت به خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره تحت طائلة بطلانه، حيث مضى على إحالة العشرات من القوانين المؤقتة لمجلس الأمة منذ مدة تتجاوز ال عشر سنوات ولم يتم دراستها لغاية الآن.
7. المادة (110) إنشاء محكمة امن دولة وقد كان يتوجب عدم النص على إنشاء تلك المحكمة، حيث يتوجب أن يحاكم الجميع أمام قاضيه الطبيعي وهو القضاء المدني.
8. المادة (120)من الدستور والتي تتضمن تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحيتهم واختصاصاتهم بأنظمة وأننا نرى أنه يتوجب أن يتم تنظيم شؤون الوظيفة العامة القائمين عليها والموظفين بقانون وهذا يوفر للموظف أمناً وظيفياً واطمئناناً لديه من عدم الاعتداء على حقوقه وهذا يساهم في وحدة التشريع الوظيفي بالدولة وتكون من مخرجاته تحقيق العدالة والمساواة بين طوائف الموظفين الذين تتماثل وتتشابه ظروفهم وأوضاعهم والتي تنعكس إيجاباً على جميع وجوه الإصلاح بالدولة.
9. المادة (123) من الدستور والتي تنص على إنشاء الديوان الخاص بتفسير القوانين ويختص بتفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم فقد فسرته أصبح لا ضرورة لبقائه، ما دام أن التعديلات اشتملت على إنشاء محكمة دستورية وتختص بذلك.
وعليه وتأسيساً على ما تقدم، فإننا ومن منظور وطني وإصلاحي، فإن التعديلات التي اقترحت اللجنة إدخالها على الدستور تعتبر إيجابية وخطوة متقدمة للسير بالاتجاه الصحيح وتصب في خدمة الوطن والمواطن ونؤكد أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال التمسك بالدستور قولاً وفعلاً وعدم الاعتداء عليه أو تجاوزه ومخالفته من أي كان، وهذا لا يتم إلا من خلال أشخاص يقومون على تطبيقه وحمايته والذود عنه مشهود لهم بالانتماء والكفاءة والنزاهة، حيث لا قيمة لأي تشريع إذا لم يقم على تطبيقه وتنفيذه أشخاص تكون أجندتهم خدمة الوطن والمواطن وسيادة القانون أولاً وآخراً.
وأخيراً وليس آخراً, فإننا نطلب من مجلس الأمة بجناحية أن يقوم بدراسة هذه التعديلات سالفة الذكر بالإضافة إلى رؤيتنا وملاحظاتنا على تلك التوصيات بتروي ومهنية عالية بعيداً عن الحسابات الشخصية ويكون رائده أولاً وآخراً الأردن القوي المنيع أرضاً وشعباً وقيادة
3. إنشاء المحكمة الدستورية بالواد (58 – 61).
ويرد على ذلك بعض الثغرات والقصور من حيث عدم شمول المحامين، ليكون أي منهم رئيساً أو عضواً بالمحكمة وتحديد مدة زمنية له لا تقل عن عشرين سنة على مزاولة مهنة القضاء أو المحاماة ليكون عضواً فيها وذلك بنص صريح والتوسع من حيث الجهات التي يجوز لها الطعن أمامها بما في ذلك كل شخص له مصلحة والتوسع في زيادة اختصاصاتها.
4. المادة (64) والمتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الأعيان، فإننا نرى أن يتم تعديل المادة المذكورة بحيث يتضمن إلى جانب ما ورد فيها من حيث الشروط التي تتوافر فيمن يعين عضواً بالمجلس أن يكون على جانب من الكفاءة والخبرة المميزة وان لا يجوز إعفاء أي عضو بالمجلس من عضوية المجلس قبل انتهاء مدته ما دام أن شروط العضوية بقيت متوافرة لديه وهذا يولد لدى العضو المزيد من العطاء والاطمئنان و الأمن والإستقرارعلى عدم إنهاء عضويته قبل انتهاء مدة المجلس.
5. حل مجلس النواب بالمادة (74).
يتوجب أن يتضمن قرار مجلس الوزراء بالتنسيب بحل مجلس النواب بيان الأسباب الداعية لذلك وأن يكون القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا من أكثرية أعضاء مجلس النواب وأن تصدر المحكمة حكمها وعلى وجه الاستعجال خلال مدة أسبوع من تاريخ تسجيل الطعن لديها وهذا يشكل ضمانة وحماية قانونية من انحراف الحكومة والإساءة في استعمال سلطتها.
6. المادة (94) والباحثة في القوانين المؤقتة.
نرى أنه يتوجب الإضافة إلى تلك المادة بحيث يتعين على مجلس الأمة النظر في القانون المؤقت والبت به خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره تحت طائلة بطلانه، حيث مضى على إحالة العشرات من القوانين المؤقتة لمجلس الأمة منذ مدة تتجاوز ال عشر سنوات ولم يتم دراستها لغاية الآن.
7. المادة (110) إنشاء محكمة امن دولة وقد كان يتوجب عدم النص على إنشاء تلك المحكمة، حيث يتوجب أن يحاكم الجميع أمام قاضيه الطبيعي وهو القضاء المدني.
8. المادة (120)من الدستور والتي تتضمن تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحيتهم واختصاصاتهم بأنظمة وأننا نرى أنه يتوجب أن يتم تنظيم شؤون الوظيفة العامة القائمين عليها والموظفين بقانون وهذا يوفر للموظف أمناً وظيفياً واطمئناناً لديه من عدم الاعتداء على حقوقه وهذا يساهم في وحدة التشريع الوظيفي بالدولة وتكون من مخرجاته تحقيق العدالة والمساواة بين طوائف الموظفين الذين تتماثل وتتشابه ظروفهم وأوضاعهم والتي تنعكس إيجاباً على جميع وجوه الإصلاح بالدولة.
9. المادة (123) من الدستور والتي تنص على إنشاء الديوان الخاص بتفسير القوانين ويختص بتفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم فقد فسرته أصبح لا ضرورة لبقائه، ما دام أن التعديلات اشتملت على إنشاء محكمة دستورية وتختص بذلك.
وعليه وتأسيساً على ما تقدم، فإننا ومن منظور وطني وإصلاحي، فإن التعديلات التي اقترحت اللجنة إدخالها على الدستور تعتبر إيجابية وخطوة متقدمة للسير بالاتجاه الصحيح وتصب في خدمة الوطن والمواطن ونؤكد أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال التمسك بالدستور قولاً وفعلاً وعدم الاعتداء عليه أو تجاوزه ومخالفته من أي كان، وهذا لا يتم إلا من خلال أشخاص يقومون على تطبيقه وحمايته والذود عنه مشهود لهم بالانتماء والكفاءة والنزاهة، حيث لا قيمة لأي تشريع إذا لم يقم على تطبيقه وتنفيذه أشخاص تكون أجندتهم خدمة الوطن والمواطن وسيادة القانون أولاً وآخراً.
وأخيراً وليس آخراً, فإننا نطلب من مجلس الأمة بجناحية أن يقوم بدراسة هذه التعديلات سالفة الذكر بالإضافة إلى رؤيتنا وملاحظاتنا على تلك التوصيات بتروي ومهنية عالية بعيداً عن الحسابات الشخصية ويكون رائده أولاً وآخراً الأردن القوي المنيع أرضاً وشعباً وقيادة
