اخبار البلد : على مدار السنوات الثلاث الماضيه  تفاقمت مشاكل  المياه بالاردن بشكل غير مسبوق وتعذرت وزاره المياه  في حينه بنقص كميات المياه المتوفره والمتاحه والزياده بالاستهلاك والطلب عليها بفصل الصيف على وجه الخصوص وناشدت المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقه  اعطاءها  المزيد من الوقت والفرصه لتصويب الامور لما تحتاجه البنيه التحتيه للمياه من وقت وجهد واموال  ومضى مايزيد على الثلاث سنوات وتم التجديد لوزير المياه ثلاث مرات لابعاد العذر الدائم بسرعه تغيير الوزراء وتناقظ سياساتهم باداره الموضوع المائي  وتم حفر المزيد من ابار المياه واستئجار الكثير  كذلك ولكن للاسف شهدنا تراجع غير مسبوق وتزايد صارخ باعداد شكاوي المواطنين  من عدم وصول المياه وعدم متابعه توزيع ادوارها بالمناطق التي تصلها  وعلى مستوى شامل للاردن رغم المناشدات وصراخ المواطنين من قله وجود المياه وهم يشاهدونها تسكب بالشوارع دون اعارتها ادنى اهتمام  من القائمين على العمل بالمياه نتيجه القصور بالمتابعه الاداريه والفنيه و اعتماد الوزير على المحاباه والمحسوبيه بالتعيينات بالمواقع الاداريه الفنيه دون الاعتماد على الخبره والكفاءه  ساهم بتزايد الازمه بدل التخفيف منها محافظات الشمال شهت صيف العام الماضي عطش منقطع النظير (محافظه جرش)  استدعت حضور رئيس الوزراء بحينه (سمير الرفاعي) للمساهمه بتخفبف حده الازمه وما نتج عنها من اضطرابات  بمنطقه ساكب والكته وجرش نفسها ليتبين بعد سنه ان خط نقل المياه غير صحيح وغير مطابق لمواصفه المياه المحلاه المنتجه من ابار مشتل فيصل  مما كبد خزينه الدوله مبالغ طائله لاحظار شركه خاصه تعمل على تحليه المياه بشكل يحافظ على الخط لحين استبداله و يجري العمل حاليا على الغاء الخط الحالي وعمل خط جديديد ضمن المواصفه المطلوبه دون مسائله رقابيه تذكر للوزير النجار وانسحب الامر على باقي محافظه جرش وكذلك محافظه عجلون استمر الاهمال بمتابعه وصول المياه للمواطنين لحين بلغ انقطاع المياه لشهور عن المواطنين ورافقه استمرار اصدار فاتوره شهريه تعادل ما كان يدفعه المواطن بثلاثه اشهر جراء الاضافات التي اجريت على اصدار هذه الفاتوره مثل اضافه مبلغ 15 قرش على كل فاتوره شهريه لقاء الابقاء على استمرار اربعه موظفين بعقود لا حاجه للوزاره بهم حسب ما افادت به الجهات التمويليه التي عملت على تشغيلهم وانسحب الامر كذلك على محافظه اربد  بالويتها وما تعانيه من عطش مستمر والاعتماد على توزيع المياه بواسطه الصهاريج باستئجار ابار خاصه تدفع الخزينه مبالغ طائله اثمان لهذه المياه وتشكل سوق سوداء  رائجه بفصل الصيف لبيع المياه للمواطنين واستغلال حاجتهم للمياه بمناطق المملكه المختلفه  الامر الذي دفع البعض من الموزعين لقطع او التلاعب بالادوار لدفع المواطن لشراء هذه الصهاريج ورافق ذلك استمرار شكاوي محافظه المفرق ممثله بنوابها ومواطنيها.

وتشهد محافظه الزرقاء الامر نفسه حيث وعد وزير المياه بعده لقاءات بمحافظه الزرقاء العام الماضي  وعبر وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه وهي موجوده بالعمل على حل هذه المشكله التي تهرب من الاجابه عليها مساعد الوسط بحينه ولكن للاسف مضى الشتاء واتى الصيف ومعالي الوزير لم يحرك ساكن فبقيت الامور على حالها بل ازدادت سوء نتيجه الاهمال وعدم المتابعه مما اوصل المحافظه لهذا الوضع المائي السيئ جدا والذي اصبح لايطاق ويهدد الامن والسلم الاجتماعي باكمله  اضف لهذا محافظه البلقاء واجزاء كبيره من العاصمه  واذا اتجهت جنوبا ستجد الغياب الكامل لاداء الوزاره وما تعانيه المزار من قله وشح وردائه بنوعيه المياه التي تصل للمواطنين خير دليل على سوء الاداره والتخبط باتخاذ القرارات من قبل الوزير ورضوخه بشكل مباشر للواسطات والمحسوبيات واصحاب الشركات متعدده الوجوه.