تقول مصادر موثوقة أن الخلاف مازال دائراً بين دول مجلس التعاون الخليجي حول انضمام الاردن الى رحاب هذا المجلس، رغم قرار هذه الدول في وقت سابق بالتجاوب مع الطلب الاردني باكتساب عضوية المجلس.
تعثر ملف انضمام الأردن لمجلس التعاون وحسب المصادر التي حصل عليها موقع "صحافة كوم" فان سلطنة عمان مازالت تعارض الانضمام الاردني، في حين ابدت دولة الامارات تحفظاً مستجداً على هذا الانضمام، مقتربة بذلك من موقف الكويت، بينما تبدي كل من السعودية والبحرين حماساً ملحوظاً لهذا الاجراء.
وافادت المصادر ان قطر لم تعد تمانع في ضم الاردن للمجلس الخليجي، وذلك في ضوء بعض التبدلات في سياساتها واصطفافاتها الاقليمية من جهة، ثم تحسن علاقتها الثنائية مع الاردن مؤخراً من جهة اخرى، خصوصاً بعدما تم تسليم ملف العلاقة مع قطر الى الفريق مشعل الزبن، رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة بدل حكومة البخيت.
واكدت المصادر ان زيارات الملك الاخيرة لكل من البحرين وقطر والكويت قد جاءت في سياق حملة سياسية تستهدف توطيد اواصر العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، واقناعها بجدوى انضمام الاردن الى هذا المجلس، وبحث اوجه التعاون الاقتصادي بينها وبين الاردن•
ووصفت المصادر زيارة الملك للكويت بانها ناجحة، وقال انها قد ازالت الكثير من التحفظات الكويتية على الانضمام الاردني لمجلس التعاون، كما اسفرت عن وعود كويتية جادة بتقديم دعم غير نقدي للاردن، قد يتمثل في منح نفطية او ودائع مالية او استثمارات في القطاعات الحكومية وغيرها.
غير ان هذا المصادر المطلعة لم يخف قلقه من بعض التصرفات الخليجية المتعلقة بالعمالة الاردنية في كل من دولة الامارات التي انهت عقود المئات من المعلمين الاردنيين لديها بدعوى حاجتها الى معلمين اجانب يسهمون في تطوير التعليم الاماراتي، ودولة قطر التي مازالت تحظر استقدام العمالة الاردنية وتمنع نقل كفالات الاردنيين المقيمين فيها، والمملكة السعودية التي اصدرت مؤخراً قراراً بعدم تجديد عقود العاملين الاجانب لديها ممن مضى على عقودهم اكثر من ست سنوات، وهو ما يشمل الكثير من الاردنيين العاملين بالسعودية.
جدير بالذكر ان لقاءً اولياً سوف يتم اوائل الشهر المقبل بين ناصر جودة، وزير الخارجية واقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف آفاق ودروب واجراءات الانضمام الاردني للمجلس
