اخبار البلد - قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن أحكام قانوني المطبوعات والنشر وهيئة مكافحة الفساد، تشكل مساسا بحرية الرأي والتعبير، داعيا مجلس الأمة إلى اتخاذ موقف يدعم الحريات العامة.
ونوه في بيان صدر أمس عنه أن المركز الوطني يتابع باهتمام بالغ التشريعات التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير وتحديدا القانونين المعدلين لقانوني المطبوعات والنشر وقانون هيئة مكافحة الفساد.
وأكد أن القراءة المتأنية لهما تظهر أن بعض أحكامهما قد تشكل مساسا بحرية الرأي والتعبير وقد تتضمن قيودا إضافية على حرية الإعلام، الأمر الذي يتنافى مع حق الإنسان في حرية التعبير بوصفها المظهر الأساسي والمرتكز الأول للحريات الفكرية وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام، وحرية التجمع السلمي والانضمام الطوعي للجمعيات والنقابات، وحرية الوصول إلى المعلومات هذا الحق الذي كرسه الدستور الأردني في المادة 15 وأكدت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبين أن الدراسة المتأنية لمشروع قانون المطبوعات والنشر تظهر أن هذه التعديلات قد تشكل قيداً على حرية الرأي.
ويجد المركز انه في حال إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى العديد من النتائج التي تتنافى مع حرية الرأي والتعبير أهمها، إن إدراج المواقع الإخبارية ضمن قانون المطبوعات والنشر كحال المطبوعات الورقية سيؤدي إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى أصحاب هذه المواقع وخصوصا في الجوانب التفاعلية مع الجماهير، كون هذا القانون يفرض غرامات مالية باهظة هي بمثابة الرقابة المسبقة، الأمر الذي يعني كبح جماح حرية التعبير على المواقع الإلكترونية وهو ما من شأنه أن يمس حرية الرأي والتعبير، ولا بد من مقاربة مختلفة للموضوع تضمن حماية الصالح العام دون مساس بجوهر الحق وأساسيته كما ورد في الدستور.
وأشار إلى أن التفرقة في المعاملة بين المواقع المسجلة وتلك غير المسجلة في أمور الإعلان والدعوات وغيرها من جوانب العمل الصحفي يؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة بينها والتمييز بين مواقع لها تبعية للحكومة بشكل أو أخر وبين مواقع مستقلة، والأصل أن يكون الإعلام حرا ومستقلا اقتصاديا وتحريريا ومتساويا في الحقوق.
ولفت البيان إلى أن المشروع أناط كل ما يتعلق بالتسجيل الاختياري بصلاحيات مدير المطبوعات والنشر بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء، والذي سيصبح جزءا من التشريع وله قوة إلزامية للكافة ولا يعرف مضمون وتفاصيل هذا النظام وهذا الأمر قد ينطوي على قيود إضافية على حرية الإعلام في الأردن، وبخاصة أن التعديل المقترح على الدستور في المادة 128 يشدد على حماية الحقوق الأساسية في الدستور وعدم مساس القوانين بها.
بالنسبة لما ورد في الأسباب الموجبة من وجود امتيازات لحث المواقع الإخبارية على التسجيل الاختياري فان الدراسة المتعمقة لمجمل قانون المطبوعات والنشر بحسب البيان، يوضح عدم دقة وصواب هذه الأسباب عند مقارنتها مع التطبيقات القانونية والقضائية فقانون المطبوعات والنشر بعد تعديله لن يمنع محاكمة الصحفيين بموجب قوانين عقابية أخرى، وهذا يعني حكما بأن التعديلات لن توقف عقوبتي التوقيف والسجن الواردة في القوانين الأخرى.
أما فيما يتعلق بالمحاكمة أمام غرفة قضائية متخصصة، فان إضافة المواقع الالكترونية ضمن نطاق قانون المطبوعات والنشر لا يعني عدم انطباق جملة القوانين الأردنية الأخرى عليها، إذ يمكن إحالة أصحاب المواقع الالكترونية أو ناشريها أو كتاب المواد الصحفية فيها أو أصحاب التعليقات إلى المحكمة بموجب قانون العقوبات وقانون انتهاك حرمة المحاكم وقانون جرائم أنظمة المعلومات وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة وقانون محكمة امن الدولة.
وشدد على أن حرية التعليق والانتقاد من قبل الجمهور ونشر المعلومات في مواضيع حساسة ستقيد بشكل أو أخر عند إخضاع المواقع الالكترونية لمتطلبات نقابة الصحفيين وإجراءات دائرة المطبوعات والنشر.
أما بخصوص قانون هيئة مكافحة الفساد فإنه على الرغم من التعديلات الايجابية التي طرأت عليه وبالذات في مجال حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، إلا تعديل المادة 23 والتي أشارت إلى أن « كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار».
ويرى المركز في بيانه أن هذا النص يؤدي إلى وضع مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير وتحديدا عبر الوسائل الالكترونية، الأمر الذي يستدعي البحث عن حل قانوني يحفظ حق الإنسان في الحفاظ على حريته وكرامته من التشهير وبين حق الجمهور في المعرفة والمعلومة ويوازن بينهما.
ويخلص المركز ومن خلال هذه القراءة لقانوني المطبوعات والنشر وقانون هيئة مكافحة الفساد والتعديلات الواردة عليهما، إلى أن ما ورد في هذه التعديلات قد تشكل قيودا قانونية إضافية على الحق في حرية الرأي والتعبير الأمر الذي يستدعي من مجلس الأمة اتخاذ موقف يدعم حرية الرأي والتعبير.
كما يؤكد المركز أن سياسة الحكومة بتقديم تعديلات مجتزئة على القوانين مع عدم قدرة مجلس الأمة على مناقشة أمور تخرج عن نطاق المواد المعدلة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة يعيق قدرة السلطة التشريعية على تقييم القانون بشكل كامل مما يسهل مرور العديد من التعديلات التي قد تشكل مساساً بحقوق الإنسان.
ويدعو المركز إلى المطالبة بمراجعة قانون المطبوعات والنشر برمته حتى يتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام وعدم تعديل نصوص مجتزأة من القانون، كما يؤكد ضرورة مراجعة متأنية لتشريعات الأخرى المقيدة لحرية الرأي والتعبير.