أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الموافق 23/8/2010 مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بقيمة 584 مليون دينار، حيث ان الملحق لم يرتب أية زيادة على عجز الموازنة المقدر لعام 2011، وتم تمويل النفقات الواردة في الملحق من خلال المنح الخارجية الإضافية التي جاءت إلى المملكة بفضل الجهود الحثيثة ومساعي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأكد وزير المالية د. أبو حمور بأن إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية ذات ضرورة ملحة ولتنفيذ توجيهات ملكية سامية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال تأمين جانب من احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وكذلك لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمستجدات السياسية الإقليمية.

وبين بأن هذا الملحق قد جاء لتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح كافة العاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية وفي الوزارات والدوائر الحكومية، بمن فيهم عمال المياومة، والمؤسسات المستقلة والجامعات الرسمية والبلديات والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية مبلغ 100 دينار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتقدر كلفة هذه المبادرة بنحو 80 مليون دينار.

وفي السياق ذاته أوضح د. أبو حمور انه وبموجب هذا الملحق فقد تم أيضاً رصد مبلغ 25 مليون دينار للبدء بتنفيذ المبادرة الملكية السامية بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص من أصل كامل المبلغ والبالغ 150 مليون دينار، وتهدف المبادرة إلى إيصال ثمار التنمية ومنافعها إلى سائر محافظات المملكة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين فيها من خلال التركيز على إقامة المشاريع التي توفر فرص العمل للمواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم وترفع سوية البنية التحتية في مختلف المحافظات الأمر الذي من شأنه تقوية التماسك الاجتماعي وحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى في المملكة.

وأشار إلى أن هذا الملحق تضمن أيضاً رصد مبالغ إضافية بلغت 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات ( الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) نظراً لارتفاع أسعارها عالمياً بشكل ملحوظ من جهة ولقيام الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية ( البنزين والسولار والكاز ) في السوق المحلية خلال الفترة المنقضية من هذا العام من جهة أخرى وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين .

وبين انه وعلاوة على ما تقدم، فقد تم رصد مخصصات إضافية في هذا الملحق لتسديد مطالبات مستحقة لمقاولين وموردين جراء انجاز مشاريع و /أو توريد سلع وخدمات للوزارات والدوائر الحكومية تفوق المخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة. وأضاف د. أبو حمور بأنه تم رصد مخصصات مالية إضافية أيضا للمعالجات الطبية وللاستملاكات وللنفقات العامة لتلبية احتياجات فعلية متوقعة خلال هذا العام جراء المستجدات المشار إليها, وقد بلغت القيمة المخصصة لذلك (95) مليون دينار.

كما أوضح د. أبو حمور أن النفقات العامة في مشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 قدرت بنحو 584 مليون دينار موزعة بواقع 527 مليون دينار للنفقات الجارية و 57 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وبحيث يتم تغطيتها بالكامل من خلال المنح الخارجية الإضافية وبالتالي عدم إحداث أية زيادة على العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ 1160 مليون دينار.