ربى كراسنة -اعتبر حزب الوسط الاسلامي إن المطالبة بالحكومات الحزبية البرلمانية لا يناسب الساحة السياسية ويخل بموازين القوى فيها خاصة ان الاحزاب تعاني في هذه المرحلة من نقص البرامج وقلة أعداد المنتسبين إليها الذين لا يشكلون 1% من المواطنين.
وفيما اكد الحزب في بيان اصدره امس حول رؤيته بشأن التعديلات الدستورية اهمية تشكيل الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية وهو ما طالب به جلالة الملك بإنشاء حكومات برلمانية باعتباره لب العملية الديمقراطية وجوهرها إلا أنه يرى أن هذا الأمر يحتاج إلى مرحلة تحضيرية تهيأ فيها الساحة السياسية والأحزاب السياسية لهذه المرحلة وتعطى فرصة لتحضير برامجها السياسية الواقعية الملبية لحاجات وطموح المواطن.
ونوه الحزب الى ان ذلك يتم من خلال قانون انتخابات يراعي الأحزاب وينشط الحياة الحزبية الحقيقية,ويدفع المواطنين للالتحاق بالعمل الحزبي وعند ذلك وتلقائيا لن تشكل الحكومات إلا من خلال الأغلبية الحزبية .
وفي الوقت الذي اكد فيه الحزب في رؤيته حول التعديلات الدستورية على ايجابية العديد من النصوص التي تضمنتها الا انه انتقد نصوص اخرى في التعديلات معتبرها لم تلب طموح المواطن.
وقال اغلب التوصيات والتعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية بمراجعة الدستور تسهم بشكل إيجابي في مسيرة الإصلاح وتحقق جزءا مهما من طموحات المواطن وخاصة في مسارين: الأول تعزيز الحقوق والحريات العامة للمواطن الأردني وتجلى ذلك من خلال اعتبار كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون وتجريم  تعذيب الموقوف أو المسجون والنيل من كرامته وعدم جواز مراقبة الهاتف أو البريد وكافة المراسلات إلا بأمر قضائي.
وزاد كما اسهم بشكل إيجابي في مسيرة الإصلاح عدم جواز تعطيل الصحف والمجلات إلا بأمر قضائي وحق المواطنين في تشكيل النقابات وبالتالي أنهت الخلاف في دستورية تأسيس بعض النقابات وتأكيد حقوق الأسرة وقيامها على ثوابت الدين والقيم والأخلاق وتأكيد مبدأ تساوي الأردنيين جميعا أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الدين.
اما المسار الثاني وفق رؤية الحزب فهو التوازن بين السلطات والتقليل من تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وتجلى ذلك في النص على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تحل خلال أسبوع من حله مما يدفع الحكومات على التريث طويلا قبل التنسيب إلى جلالة الملك بحل مجلس النواب وحصر السماح بإصدار القوانين المؤقتة أثناء حل مجلس النواب بثلاث حالات محددة ,مما يقلل من حق الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة التي عانى منها الشعب طويلا , وأدت إلى الإخلال بمبدأ التوازن بين السلطات.
كما تمثل المسار الثاني بالطعن في صحة النيابة أمام المحاكم النظامية لا أمام مجلس النواب وعرض موازنات الهيئات المستقلة مع الموازنة العامة على مجلس النواب وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.
وفي المقابل يرى الحزب بان هناك بعض التعديلات لم تلب طموح المواطن وخاصة في نص التعديل على عدم محاكمة أي شخص مدني إلا أمام محكمة مدنية باستثناء جرائم محددة وهي التجسس والخيانة والإرهاب.
ونوه الحزب الى اهمية أن ينص في التعديل أن لا يحاكم أي أردني إلا أمام محاكم مدنية بمن فيهم العسكريون ومن يرتكبون الجرائم السابقة والقول بخلاف ذلك فيه إخلال بالعدالة والتساوي بين المواطنين إلا الجرائم المتعلقة بالضبط العسكري والإخلال بالواجب الوظيفي العسكري. 
وقال الحزب ونصت التعديلات المقترحة على إنشاء محكمة دستورية وهذا أمر إيجابي إلا أن التصور المقترح لها أفقدها قيمتها والغاية منها وتجلى انه أناط التعديل بجلالة الملك حق تعيين أعضاء المحكمة.
واوضح بأن جلالة الملك في هذه الحالة سيستشير السلطة التنفيذية وفي هذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها والأصل أن يقوم المجلس القضائي بتشكيل المحكمة الدستورية إذ هي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية.
ونوه الى ان التعديل أوصى أن تكون قرارات المحكمة بأغلبية ستة أعضاء من أصل تسعة مشيرا الى ان هذا تفويت للعدالة خاصة أنه أجاز انعقادها بسبعة أعضاء فلو خالف منهم اثنان لتعطل ميزان العدالة.
كما حصر المقترح وفق رؤية الحزب حق التقاضي إلى المحكمة الدستورية بمجلسي النواب والأعيان ومجلس الوزراء ورئيس محكمة الاستئناف إذا رأى ضرورة التقاضي إليها بناء على طلب المدعي, والأصل أن يكون حق التقاضي إليها من حق كل صاحب حق ولكون الطعن في دستورية القوانين من النظام العام وهو حق لكل مواطن.
واشار الى ان الأشخاص الذين تشكل منهم المحكمة فضفاض وغير منضبط والأصل أن يحدد بشكل أوضح  فليس كل قاض يصلح أن يكون عضوا في هذه المحكمة ولا كل قانوني أو محام أو أستاذ جامعي في كلية الحقوق.
ونصت التعديلات المقترحة وفق الحزب على محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية,وأن قرار الإحالة يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب منوها الى انه فيما ان هذه التعديلات خطوة متقدمة عما هو في الدستور الحالي ولكن ولتحقيق العدالة ولضمان الشفافية ونزاهة الوزراء والشعور بالمراقبة والمسؤولية ينبغي أن ينص التعديل على أن تكون محاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية بمختلف درجاتها من بداية واستئناف وتمييز لا محكمة استئناف مباشرة وأمام المحاكم المختصة سواء محاكم صلح أو جزائية ولا تشكل لهم محكمة خاصة من قضاة محكمة الاستئناف كما نصت التعديلات.
ونوه الى ان قرار السماح بإحالة الوزير إلى القضاء الأصل أن يكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين للجلسة لا بأغلبية أعضاء مجلس النواب لأنه لو حضر الجلسة ثمانون نائبا مثلا فصوت منهم عشرون على عدم المسؤولية لا يحال الوزير إلى المحكمة وفي هذا مدخل للفساد والتهاون وعدم المسؤولية.
وفيما نصت التعديلات بحسب رؤية الحزب على أن لا يوقف الوزير عن العمل إلا إذا صدر قرار قطعي بإدانته يرى ان الأصل أن يوقف على الأقل بعد صدور قرار ابتدائي بإدانته هذا إذا لم يوقف فور تحويله إلى المحكمة حتى لا يكون الأمر ذريعة لاستغلال نفوذه للتهرب من المسؤولية والتأثير على قرار المحكمة.
الى ذلك دعا الحزب الى ضرورة إجراء تعديلين إضافيين على الدستور لم تتعرض لهما اللجنة وهما إلغاء مجلس الأعيان موضحا إذ لا ضرورة له في المرحلة الحالية وإن كان لا بد من وجوده فالأصل أن يتم انتخابه بشكل مباشر من الشعب ولا يشكل بالتعيين على ان توضع شروط معينة لمن يترشح لهذا الموقع تضمن وصول أفضل الكفاءات والخبرات.
اما التعديل الثاني الذي يراه الحزب فهو النص على حق اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا المفصلية الهامة كتعديل الدستور أو بعض المعاهدات لأخذ رأي الشعب ومعرفة رأي الأغلبية.0