اكد نقيب وكلاء السيارات وقطع الغيارات طارق الطباع ان شمول الشيكات بالعفو العام هي ضربة قاضية للقطاع الخاص .
ودعا الطباع مجلس النواب الى اعادة النظر في مشروع قانون العفو العام واعادة دراسته مع ممثلي القطاع الخاص من غرف تجارية وصناعية والنقابات مؤكداً ان الاثر السلبي الذي سيلحق بحقوق التاجر سيكون اكبر من اضرار وقعت على التجار مسبقاً بالاضافة الى فقدان الثقة بين الموردين والتجار.
واشار الى ان من اهم عوامل جذب الاستثمار هي العدالة وثبات القوانين والتشريعات مشدداً على ضرورة ان يتريث مجلس الامة بشقيه (النواب ، الاعيان) في مناقشة مشروع القانون واقراره وفق ما تقتضيه حاجة الوطن والمواطن.
