بعث الكاتب علي السنيد برسالة الى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اشار فيها الى بعض الممارسات التي تجري في مديرية تربية لواء ذيبان واصفا لها بكونها مخالفة للقانون، وتعبر عن جانب من الفساد الاداري الذي تتحمل كلفته الدولة الاردنية، ومحملا المسؤولية في ذلك لمدير التربية وخضوعه للواسطة مما يؤدي – بحسبه- الى حرمان بعض موظفي التربية من حقوقهم، ويترك اثرا سلبيا في نفوس ابناء اللواء ، وهو ما يفضي الى تنامي مشاعر الاحباط لدى الاردنيين ، ويزيد من منسوب الاحتقان في الشارع واصفا هذه الممارسات بانها – وخاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة التي يمر فيها الوطن- باتت تؤثر على الامن الوطني ذلك ان غياب مفهوم العدالة يقف خلف تردي الاحوال السياسية في البلد.
وقال في رسالته " ارجو أن أضع معاليكم بصورة الظلم الذي تعرضت له المعلمة المعينة حديثا على ملاك وزارة التربية والتعليم "م.س"، وهي تحمل تخصص معلمة مجال شريعة، وقد جرى تحديد مكان عملها في مدرسة ذيبان الأساسية المختلطة حسب الكشف الذي ما يزال ينشر على موقع وزارة التربية والتعليم حتى اللحظة، حتى تحركت الواسطة، لتجد هذه المعلمة نفسها قد غير مكان عملها دون علم منها الى مدرسة اخرى، وما ذلك الا لتلبية رغبة اخرين في الحلول بمكانها في العمل.
واضاف السنيد " وأنا بدوري لا املك إلا أن اطلب من معاليكم اعتبار هذه الرسالة بمثابة شكوى رسمية على عطوفة مدير تربية ذيبان، راجيا إنصاف هذه المعلمة، واعادتها الى مكان عملها الاول، وإجراء تحقيق بما جرى لتحديد جهة المسؤولية خاصة ، وأن عطوفته أجاب المعلمة التي تظلمت له بأنه يملك الحرية المطلقة، وبإمكانها أن توصل شكواها "للنعيمي" ، ويقصدكم معالي الوزير.
وبين الزميل السنيد في رسالته الموجهة لوزير التربية والتعليم ان الاولى لمواجهة ظاهرة الفساد الاداري الذي اكل حقوق الاردنيين وهو مسؤول عن جزء مهم من معاناة الشعب الاردني أن تشرع الدولة الأردنية بإعادة النظر بمثل هذه النوعية من المسؤولين الذين زادوا في منسوب السخط الشعبي، وهي إجراءات واجبة أصبحت متعلقة بالأمن الوطني ذلك أن فقدان العدالة يؤدي إلى حراك مستمر في الشارع بات يؤثر على سير مؤسسات الدولة، وربما انه مفتوح على خيارات أكثر قسوة .
مؤكدا ان هنالك قصص فساد يتردد صداها في اروقة إدارة التربية والتعليم في لواء ذيبان ليس اقلها تعيين المحاسيب، والخضوع للواسطات حتى في التعيين على حساب الاضافي، وغير ذلك مما يجري على حساب مصلحة المعلم والطالب، مما يقتضي اجراء التحقيقات اللازمة لوقف انتشار هذا الظلم الذي سمم الاجواء في لواء ذيبان.
