اثار فشل الشركة التركية المعنية بهدم صوامع العقبة سخط الشارع الاردني واسفهم على هدم ارث كبير بحجم الصوامع والتي صمدت وثبتت امام اطنان المتفجرات وبقيت صامدة متماسكة.
النائب القانوني صالح العرموطي كان من اوائل المعلقين على هدم الصوامع واول نائب يوجه سؤال نيابي لرئيس الوزراء د. عمر الرزاز حول موضوع الميناء وبيعه وثمنه واوجه انفاق ثمنه وكلفة هدم الصوامع واسباب الفشل وغيرها .
وقال النائب العرموطي في تصريح لـ"اخبار البلد" ان بيع ميناء العقبة غير دستوري ، لان البيع بحسب الاستحقاق الدستوري يحتاج لقرار مجلس الامة والدستور نص على ان اتفاقيات او معاهدات تحمل خزينة الدولة نفقات او تمس الحقوق المدنية العامة والخاصة لا تمثل الا بموافقة مجلس الامة وهو ما لم يحصل.
واكد العرموطي ان اتفاقية بيع الميناء تمس حقوق المواطنين لانه تراث وله قنوات دستورية وقانونية ومنها قانون تأجير وصيانة املاك الدولة والحكومة لم تتبع مثل هذه الاجراءات عندما باعت الميناء وقد سبق ان صدر قرار عن الديوان الخاص والمجلس العالي لتفسير الدستور ان ما كان يسمى بسلطة العقبة لا تملك تسجيل اراضي خزينة باسم اي شخص الا عن طريق مجلس الوزراء وهذا الامر لم يتبع .
ورجح النائب العرموطي ان تعادل كلفة تجهيز الميناء قيمة بيعه وخاصة ان الصوامع التي تم احداثها تقع في مناطق قد تكون الضروف البيئية غير مناسسبة نهائياً لقربها من الفوسفات والبوتاس وقد تؤثر على صح المواطنين وانا انظر بقلق شديد على ان من واجب اي حكومة تتحمل مسؤولية ان تطلع مجلس الامة على هكذا بيوعات.
ووصف العرموطي الطريقة التي تم من خلالها بيع الميناء بانها تبعد عن القرار الراشد والحكيم ولا ندري غداً هذه العقارات لمن ستباع ولاي الجهات متسائلاً هل راقبت وتابعت الحكومة الغايات والاهداف من هذه الشركة وما الهدف في المستقبل ، لان المشتري يتحكم في قراره.
ويرى العرموطي ان من واجب مجلس النواب عرض الاتفاقية على النواب والاطلاع على المبالغ التي ترتبت في الشروط الجزائية على تأخير تسليم الميناء واين ذهبت المبالغ التي تم قبضها بعد البيع ؟ وهل تم تضمينها في قانون الموازنة؟.
