بسام بدارين - 'يبدو أن طريق التعديلات الدستورية التي قررتها في الأردن مؤخرا لجنة ملكية ليست مزدحمة بالورود والسلاسة كما إفترض أصحاب القرار فبعض قادة الحراك الشعبي في الشارع أعلنوا إستمرار الإعتصامات التي يفترض ان تخدرها التعديلات في الوقت الذي سحبت فيه قوى المعارضة ورموزها الأهم البساط مقدما مطالبة بإعادة الحوارحول هذه التعديلات لصالح تطويرها.
ومن الواضح ان تخصيص' جلسة الأحد في مجلس الوزراء لدراسة التعديلات بهدف تمريرها بسرعة من الحكومة للبرلمان خطوة لم تساعد الحكومة في إنتاج رافعة إجتماعية عريضة تخدم تسويق هذه التعديلات كخطوة أساسية وفعلية على طريق الإصلاح السياسي فجميع القوى الشبابية النشطة في الساحة أعلنت بأن التعديلات أقل من طموحها وأن'الحراك الشارعي سيتواصل.
'ورغم أن بعض هتافات الشارع التي تخترق الخطوط الحمراء غابت نسبيا الأسبوعين الماضيين إلا ان الدعوة لإسقاط الحكومة تواصلت وكذلك الدعوات للإنتقال مباشرة للخطوة الأهم في الإصلاح السياسي وهي تكريس ثقافة المواطنة كأساس للإنتماء وتخلي القصر الملكي عن صلاحيته بتشكيل الحكومات وترك المهمة لحكومات أغلبية برلمانية وفقا لبيان التجمع التقدمي القومي الذي وقع بإسم النشط وعضو لجنة الحوار الوطني خالد رمضان.
'وبيان رمضان يتصور بأن مقترحات التعديلات جاءت قاصرة عندما تعلق الأمر بمحور المواطنة' فيما بدا واضحا أن' قطاع الحريات وحقوق الإنسان لم يعجبه شطب' مفردة 'الجنس' في النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة قياسا بالرجل حيث تثور حاليا ضجة واسعة النطاق على هذا الموضوع.
ويقول' رمضان بأن شطب' الجنس' قرار سياسي والجميع يفترض' بأن' نصوص الدستور ينبغي ان لا تتأثر بالإعتبارات السياسية'فيما توضح الكاتبة المعروفة رنا الصباغ بأن شطب كلمة الجنس هدفه الخوف من تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين فالنص على عدم التمييز بين المرأة والرجل في جميع الحقوق' سينتهي حسب معطيات أمنية وسياسية بتجنيس نصف مليون'طفل فلسطيني على الأقل وهو رقم تقول'مصادر موازية أنه مبالغ فيه جدا.
وتنشط عدة جبهات في الساحة في الإتجاه المعاكس للصيغة الحالية من التعديلات الدستورية فبعض نشطاء اليسار مثل الكاتبين ناهض حتر وفهد الخيطان إقترحا تنظيم خلوة دستورية تبحث تطوير المقترحات الحالية قبل إقرارها والمعارض البارز ليث الشبيلات لمح للقاء خلوة بميزات خاصة يضم'طرفين فقط معنيين بالعقد الإجتماعي هما الشعب والملك مباشرة بدون وسطاء وبدون رجال النظام.
'ووجهة نظر شبيلات أن رجال النظام حاوروا أنفسهم في قصة التعديلات الدستورية وأن الشعب لم يكن موجودا'عند إقرار التعديلات وهي مسألة تخص الملك والشعب فقط ولا تخص المسؤولين وحلقات الإدارة في النظام.
ومن الواضح ان الإسلاميين لم يتقدموا حتى الآن 'ببصمتهم' التي توافق على التعديلات وينتجون إنطباعات متعاكسة بهدف إستغلال المسألة في تحسين شروط تفاوضهم مع الحكومة'في الوقت الذي قالت فيه الجبهة الوطنية العريضة التي يترأسها احمد عبيدات كلمة 'لا' واضحة للتعديلات الحالية ووضعت خطة لتطويرها.
