يشهد ملف هيئة الطاقة الذرية حراك بدء يظهر للعلن ويتوسع يوماً تلو الاخر في محاولة لفكفكة لغز الهيئة والمشاريع التي اعلنت عنها في وقت سابق والمبالغ التي انفقت على برامجها ومشاريعها ، وعلى الرغم من امتداد مشروع الطاقة الذرية لاكثر من (11) عام واستهلاكه لـ(350) مليون الا انه لم يحقق اي نتائج على ارض الواقع وهذا ما اقر به عدد من النواب في تصريحات مختلفة.
الملف شكل حالة من الاحباط لدى الشارع الاردني الذي لم ينسى التصريحات والوعود بعوائد مالية ضخمة تقوي الاقتصاد الوطني وتدر دخلاً لخزينة الدولة يعفي او يخفف عن كاهل المواطن الاردني ازمته الاقتصادية وارتفاع الاسعار والضائقة الاقتصادية، اما بعض النواب فقد قررو فتح الملف على مصراعيه مستخدمين حقهم الدستوري في الرقابة على مؤسسات الدولة ليصعد الملف الى الواجهة ولكن ببطء شديد على غرار بعض الملفات الاخرى التي تم تفجيرها في حضن الحكومة.
مؤخراً قرر النائب القانوني الدكتور مصلح الطراونة التدخل في الملف حيث تناول في منشور له عبر صفحته الفيسبوكية الى انه توصل الى معلومات من مصادر لم يسميها ان هناك تسرب اشعاعي في المفاعل البحثي في جامعة العلوام والتكنولوجيا.
النائب الطراونة يعلم حساسية هذا الملف ويعلم كيف ينطلق دستورياً في الرقابة على مثل هذه القضايا تحت القبة، ويسجل له انه فجر في خطاب الثقة وفضح موضوع امبراطورية الدخان المزور وها هو يعد العدة لفتح ملف الطاقة الذرية .
وسبق النائب الطراونة حديث كتلة المبادرة النيابية والتي دعت رئيس الوزراء الى لقاء لفتح الملف حيث اكدت الكتلة على لسان النائب وفاء بني مصطفى امتلاكها لوثائق وبيانات عن تجاوزات ادارية ومالية وفنية تنوي اطلاع الرزاز عليها.
وكانت بني مصطفى انتقدت عدم استجابة رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان لمطالب النواب للحضور الى المجلس لمناقشة عدد من الملفات اسخنها ملف تصفية شركة الكهرباء النووية اختيارياً.
