اخبار البلد - خاص 

يبدو ان ملف شركة الفا للنقل السياحي المتخصص سيبقى ملفاً يمثل العار في جبين هيئة تنظيم قطاع النقل التي تورطت وورطت وزير النقل في ملف التلاعب بالاوراق الرسمية والوثائق التي ادت الى تحويل شركة من شركة متخصصة بالنقل السياحي المتخصص الى شركة تأجير حافلات علماً بان الفرق شاسع و كبير وفقاً للأنظمة التي تحكم عمل كل شركة من هذه الشركات ولكن هيئة تنظيم قطاع النقل لا تزال "تركب راسها" وتتأبط شراً وهي تعاند الحقيقة وتجافيها بعدما ورطت نفسها في قضية فساد من العيار الثقيل بهذه الفضيحة المتشعبة والمعقدة ...

مؤخراً التقينا رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل بالوكالة في احدى المؤتمرات ونقصد هنا المهندس انمار الخصاونة الذي طالبنا بالحضور الى مكتبه لتوضيح حقيقة ملف شركة الفا من الالف الى الياء لكنه وبالرغم من الاتصالات المتكررة معه رفض حتى  الرد على تلك الاتصالات ولا نعلم السر من وراء ذلك ..

ملف شركة الفا يجب ان يحول الى مكافحة الفساد للتحقيق في ثناياه وخفاياه واسراره والطريقة التي تمكنت الهيئة من كسر كل القواعد والقوانين والتعليمات والأنظمة في سبيل تمرير مصلحة للشركة لا تستحقها ابداً بهدف مساعدتها في الحصول على عطاءات حكومية في شركة الملكية الاردنية وشركة البوتاس وشركات اخرى وهي تعلم انها قامت بخداع الرأي العام والقانون وحتى ديوان التشريع والراي لغاية لا نعلمها ولمصلحة لا نعرف ما هي..

هيئة تنظيم قطاع النقل رفضت مؤخراً السماح لشركة العقبة التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتحويل الشركة الى شركة تأجير حافلات بحجة ان ذلك مخالف للقانون وكانت الهيئة في وقت سابق قد رفضت ترخيص لشركة رم للنقل السياحي بترخيص شركة لتأجير الحافلات الا اذا قامت بعمل شركة جديدة وسجل تجاري جديد كما عملت مع شركة العقبة ولو عدنا في السابق عندما كانت الهيئة حريصة على القانون وتطبقه في عهد الادارات السابقة فاننا نجد انها كانت هيئة تهتم بعدم كسر القانون او مخالفته حيث رفضت الترخيص لشركة السلطان للنقل السياحي بعمل شركة لتأجير الحافلات الا اذا كانت شركة منفصلة وبسجل تجاري منفصل وكذلك عملت مع شركة مسك لتأجير الحافلات لكن لا نعلم لماذا خالفت كل الاسس والتعليمات عندما تعلق الامر بشركة الفا حيث لا رخصة جديدة ولا سجل تجاري وحتى لون الباصات لم يتغير وكأن شركة الفا هي التي تدير هيئة تنظيم قطاع النقل وتتحكم في عملها وطريقة ادارتها .. ولا نعلم لماذا لم يتدخل انمار الخصاونة الذي يعرف حقيقة ما جرى وتفاصيله فالملف برمته من الفه الى يائه على مكتب معاليه ومكتب دولة الرئيس لكن المهندس انمار الخصاونة وبالرغم من خبرته الطويلة في هذا القطاع يعلم تماما ان ما جرى مع شركة الفا ومنحها لتراخيص لا تستحقها لانها غير قانونية بانه بات متهماً ويتستر على الحقيقة الغائبة والا فلماذا يرفض لشركة العقبة الحكومية وغيرها من الشركات بالرغم من تشابه الظروف والحالة بين شركة العقبة وشركة الفا التي حصلت على ما تستحق بدعم من هيئة تنظيم قطاع النقل في عهد صلاح اللوزي الذي " طج" توقيعه وختم وبصم على تلك المخالفات ليأتي من بعده انمار الخصاونة ليكمل المشوار ويتحول الى محامي دفاع لشركة الفا داخل الهيئة ..

وهنا نسأل خبير النقل المهندس انمار الخصاونة الذي يحمل سيرة طويلة من العمل في القطاع العام وفي هذا القطاع ونقول له :هل يجوز لشركة الفا للنقل السياحي المتخصص ان تحمل رخصة لتأجير الحافلات وهل يجوز ان تكون شركة واحدة تدير شركتين وهل يجوز للسائق ان يتحول بين ساعة واخرى من شركة سياحية الى شركة تأجير حافلات نعم هذا ما جرى مع شركة الفا التي لم نعد نعلم ان تلك الباصات المتحركة هي للنقل السياحي او لتاجير الحافلات ونقل الموظفين وما جرى مؤخراً لموظفي شركة البوتاس الذين نقلتهم الشركة من عملهم الى منازلهم حيث جرى توقيف الباصات ومخالفتها وتعطيل مصالح الموظفين بعد ثبات ان الشركة تخالف قانون السير كان بمثابة اللطمة في وجه هيئة تنظيم قطاع النقل التي باتت تشعر بالحرج للجريمة التي ارتكبتها بحق هذا القطاع الذي يعاني بفعل اهمال المسؤولين وغياب متابعتهم ومراقبتهم ..

موظفون في هيئة تنظيم قطاع النقل اتصلوا بـ اخبار البلد واعلموها بأن ما تم في هذه القصة مع شركة الفا يمثل اضخم قصة فساد ترتكب برعاية رسمية وبدعم من ادارة الهيئة

وقالوا ان انمار الخصاونة يعلم وقبله صلاح اللوزي بانه لا يجوز اضافة غاية الى السجل التجاري للشركة دون موافقة هيئة النقل التي كانت قد اصدرت تعميما عام 2009 موجه الى وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات والسجل التجاري تطلب تحت طائلة المسؤولية بعدم اضافة اي غاية تتعلق بالنقل قبل الحصول على موافقة الهيئة او العودة اليها وان مدير الهيئة انمار الخصاونة يعلم علم اليقين بأنه تم اضافة هذه الغاية دون الحصول على موافقة الهيئة فهل من يجيب لنا عن هذا الاستفسار والملاحظة وللاسف فان الهيئة قامت بمخاطبة ديوان التشريع والراي علماً بان لديها فتاوى قانونية من الاستشارات القانونية المعتمدين لديها والذين اعلنوا واكدوا بانه لا يجوز مطلقاً منح الشركة اي موافقة مبدئية او غير مبدئية على غايات مختلفة ومع ذلك قامت الهيئة بمخاطبة ديوان التشريع وقدمت له طلباً مغاير للحقيقة ومجافي للمعلومات الصادقة وهي تعلم علم اليقين بان الشركة لم تستكمل اجراءات الترخيص وقدمت لديوان التشريع والراي اكاذيب كبيرة

ويبقى السؤال الذي نأمل من مكافحة الفساد ومن دولة الرئيس ووزير النقل ان يوجه الى انمار الخصاونة ويسألوه عن قانونية اصدار رخصة مزاولة اعمال التأجير قبل استكمال اجراءات الترخيص ..؟! ونأمل ان يتم مخاطبة المستشار القانوني للهيئة والذي تم استشارته اكثر من مرة ومخاطبته بهذا الخصوص ومعرفة ما هي الاجابة التي رد بها على الاستشارات ولماذا لم يتم الاخذ بها وما هي مصلحة انمار الخصاونة ان يتوجه الى ديوان التشريع والراي للحصول على فتوى شبيهة بفتاوى تحت الطلب بعد ان قدم لهم معلومات مغايرة للحقيقة ومجافية للواقع وما هي مصلحة انمار الخصاونة في منح شركة الفا موافقة وهو يعلم ان كل اجرائاتها غير قانونية وتتنافى مع التراخيص المطلوبة وحتى مع الكتب التي كان يوجهها للشركة ويطلب منها بضرورة تصويب الوضع فالمخاطبات التي تمت ما بين انمار الخصاونة والشركة خلال الفترة الماضية تثبت ان اجراءات الشركة غير قانونية بالمطلق ومع ذلك فقد ذكر انمار الخصاونة في اتصال سابق بانه هو من اكتشف الخطأ وانه هو الذي اوقف الشركة عند حدها لكن يبدو ان حجم الضغوطات التي مورست عليه قد جعلته يتحول الى مدافعاً عن الشركة بالمطلق وللاسف الشديد  فان

انمار الخصاونة هو نفسه الذي وجه كتب الى بعض الشركات والمؤسسات يدعي بها بأن الشركة مرخصة بالقانون ولم يقدم للأسف تقرير واقع حال حول قانونية الشركة ووضعها الى الملكية الاردنية والى شركة البوتاس وهو الذي قد وجه عدة كتب وانذارات لشركة الفا وقام بحجز جزء من كفالتها بسبب عدم استكمال اجراءات الترخيص ..

ملف شركة الفا وصاحبها مازن طنطش يجب ان يتم تحويله بالكامل الى مكافحة الفساد التي عليها واجب وطني بضرورة سحب ملف الشركة من الهيئة ومسائلة كل الاطراف والجهات والاشخاص الذين دعموا مازن طنطش في هذا الملف وسمحوا له بكسر القانون ومخالفته ومن ثم السماح له بتكبيد خزينة الدولة خسائر فادحة من رسوم تسجيل وشركة وترخيص باصات وغيرها ومعرفة من الذي دعم مازن طنطش في هذا المسعى وهذه المخالفة التي باتت حديث الشارع الاردني وشارع النقل الذين تحدثوا كثيرا حول خفايا وغيرها وللحديث بقية ..