استجابة للتوجيهات الملكية السامية بالتشاركية مع مجلس النواب والاستجابة لممثلي الشعب بالسرعة الممكنة اجتهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وطالب وزراء حكومته باستحداث اقسام تختص بالشأن البرلماني.
وعمم الدكتور عمر الرزاز على كافة الوزراء باستحداث اقسام تختص بالشأن البرلماني وترتبط بمكتب الوزير لضمان سرعة المتابعة والاستجابة على ادوات الرقابة البرلمانية.
واشار كتاب الرئيس الرزاز الى ان الهدف من استحداث هذه الاقسام هو تسهيل مهمة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وتنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بتفعيل وزيادة التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وقالت مصادر مطلعة ان بعض الوزارات التزمت وتقيدت بكتاب الرزاز وقامت باستحداث قسم يختص بالشأن البرلماني وعملت على تسمية ضابط ارتباط ليقوم بهذه المهمة ، الا ان بعض الوزارات لا زالت تماطل وتؤجل الاستجابة لرئيس الوزراء وتضرب بكتبه وتعميمه عرض الحائط.
وتساءلت المصادر ما سبب مماطلة بعض الوزارات بتسمية ضابط الارتباط ؟ وهل تحتكم تسمية الضابط الى المزاجية ؟ وهل يحتاج تفعيل القسم الخاص بالشأن البرلماني لواسطة او ايعاز مباشر من الرزاز ؟ وهل تعني مماطلة الوزارات بانها ترفض التشاركية مع مجلس النواب والذي يسعى له رئيس الوزراء؟.
