اخبار البلد - بشار الحنيطي واخلاص القاضي _ تفتح التعديلات الدستورية المقترحة باب التغيير على مصراعيه ليأتي ربيع الاردن على وقع ارادة القصر الملكي وتوقيت رغدان كاستشعار للارادة الاردنية الحرة واستجابة لمطالب التغيير التواقة لاصلاحات شاملة وفق اجندة وطنية خالصة معبرة عن حالة توافقية بين القيادة والشعب .

وتمثل تلك التعديلات علامة فارقة في تاريخ الاردن الحديث تفضي لتعزيز انجازات الدولة المدنية والعصرية في ظل ايمان جمعي بقدرة هذا الوطن على تخطي كل الصعاب ضمن منظومة مجتمعية تجمع ولا تفرق وتختلف من اجل الوطن لا عليه .

كتاب وقانونيون يؤكدون لوكالة الانباء الاردنية ( بترا) ان تلك التعديلات اضافت حجرا صلبا على مدماك المسيرة الديمقراطية في المملكة التي تحولت الى ورشة عمل لا تكل ، تشهد عملا دؤوبا للجان الحوار المختلفة في مرحلة شعارها التغيير والاصلاح ضمن ثورة بيضاء تحافظ على النسيج المجتمعي والارواح والممتلكات وتعزز التفاف الشعب حول القيادة الهاشمية.

ويشيرون الى ان تلك التعديلات المقترحة تظهر الوجه الحضاري والمشرق للاردن ولانسانه المتسلح بالارادة والصبر وتجاوز الصعاب.

أسمى خضر

تقول الناشطة في مجال حقوق الانسان المحامية اسمى خضر ان الاعلان عن التعديلات الدستورية يأتي في موعد يشكل لحظة حاسمة في تطور الحياة السياسية الاردنية تعبيرا عن التقاء ارادة الشعب بارادة القائد .

وتضيف :ان الارادة الحرة للشعب الاردني والدولة الاردنية يعبر عنها بالدستور وبالتالي فانها تعد اساس أي اصلاح دون التأثر باي جهة خارجية او دونما فرض أي املاءات من أي جهة ، اذ جاءت التعديلات استجابة لتطلعات الشعب وتلبية لمتطلبات التطور الذي يتطلع اليه .

وتؤكد خضر ان النهج الاصلاحي في المملكة يسير ضمن خط سلمي وثورة بيضاء بعيدة عن التشنج ومنطلقة من الحوار الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي سيفضي في مجمله الى ما هو في صالح الوطن

والمواطن .

وتتابع ان المملكة تشهد عملا دؤوبا ضمن الحراك الاصلاحي المتمثل بلجان الحوار المختلفة في مرحلة شعارها التغيير العقلاني حفاظا على النسيج المجتمعي والارواح والممتلكات وتفويت الفرص على كل من يريد الحلول التي لا تجلب الا الفوضى والفتنة والدمار.

بكر المجالي

ويقول الكاتب والمؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي ان التعديلات الدستورية تعبر عن مرونة الدستور الاردني وقابليته للتطور ومواكبته لأي تغييرات قد تتطلبها الاوضاع على اختلافها سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية مشيرا الى ان النواة الاولى للدستور الاردني تكمن في القانون الاساسي لامارة شرق الاردن الصادر عام 1928 ، ثم دستور 1947 باسم دستور المملكة الاردنية الهاشمية ، ودستور 1952 الذي جاء بعيد وحدة الضفتين.

ويضيف ان اختيار مكان قصر رغدان للاعلان عن التعديلات الدستورية خاصة وان اللجنة الملكية المكلفة باعداد التعديلات كانت تجتمع فيه يعبر فيما يعبر عن روح الدولة المتجددة والمتطورة وتأكيد على ان قصر رغدان هو بيت السيادة وبيت الاردنيين جميعا وخاصة انه يحتضن قاعة العرش التي تشهد العديد من الاحداث المتعلقة بسيادة الدولة وكل ما يصدر عن السلطات فيها .

ويتابع ان قصر رغدان العامر ومنذ ان اختار مكانه المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله الاول في عام 1926 ، جاء مكملا للحضارات التي شهدتها عمان اذ يشرف على الحضارتين الرومانية والبيزنطية من جهة ويتناظر هو والحضارتين المملوكية والاموية فوق جبل القلعة من جهة اخرى .

ويأتي قصر رغدان العامر وفقا للدكتور المجالي ليعبر عن ان الحضارة الهاشمية انما هي امتداد لحضارات عريقة شهدتها عمان وارض الاردن على مر العصور اذ ان قصر رغدان العامر فيه للسيادة سرادق ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ، وفي جسمه معنى للطيب والرغد ، وهو بذلك صورة معبرة عن نهج الحكم الاردني الرشيد القريب من الشعب الذي فيه كل التآلف وادراك حاجات الشعب وتلبيه طموحاته وتطلعاته .

ويضيف « ويأتي امر جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ يوم الاحتفالات بيوم ميلاده الميمون في عام 2002 بان تتاح زيارة قصر رغدان العامر لجميع الشرائح المجتمعية كدليل عن ان هذه التعديلات هي نتاج هاشمي واجندة اردنية مستجيبة لمطالب الشعب وفق نهج اصلاحي مستمر بدأ به جلالته منذ ان تسلم سلطاته الدستورية عندما القى خطابه، مستشهدا بالآية الكريمة « إن اريد الا الاصلاح ما استطعت « منوها الى ان قيمة القصر التاريخية تتجلى في كونه شاهدا على بناء وتطور الدولة الاردنية.

مروان الفاعوري

يقول الامين العام للمنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري ان هذه التعديلات تؤكد ان النظام الملكي الهاشمي التقط وبايجابية رغبة الشعب بالاصلاح لتطوير حياتهم السياسية والاقتصادية من خلال الادوات المتاحة وعلى رأسها الدستور والقوانين الناظمة للحريات العامة .

ويضيف : وبايجابية عالية كانت استجابة جلالة الملك عبدالله الثاني خلافا لانظمة اخرى واجهت مطالب شعوبها بالقمع والقتل والتخريب ، فالنظام الهاشمي بما قام به من تعديلات دستورية وخطوات اصلاحية يعزز من شرعيته ومحبته لدى الاردنيين مرة اخرى بعد مرور اكثر من 60 عاما على وضع الدستور الاول .

ويشير الفاعوري الى ان التعديلات الاخيرة تعبر عن درجة استجابة القصر لطموح الشعب ودليل على حب وتقدير النظام الهاشمي للشعب الاردني المعطاء والتأكيد على ان التراضي الوطني هو قاعدة التفاهم والسير نحو اردن الاصالة والمعاصرة.

أسامة الراميني

ويقول الكاتب الصحفي الزميل اسامة الراميني ان حراك الشارع له دور في الوصول الى هذه التعديلات بيد ان القصر الملكي سبق كل المنادين بالاصلاح من خلال مطالباته المتكررة حتى قبل الربيع العربي بضرورة الاصلاح الشامل وفي مختلف الاتجاهات .

ويبين انه لو عدنا الى كتب التكليف السامي للحكومات السابقة والمتعاقبة منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سدة الحكم لوجدنا انها تناولت على الدوام موضوعات الاصلاح الشامل كاساس ومنطلق لتعزيز الحياة الديمقراطية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية .

ويرى ان المملكة وبهذه التعديلات حققت اكبر مكتسبات في مسيرتها نحو اصلاح شامل بمنهج سلمي ضمن نسيج اجتماعي متكافل ومتعاون وتوافق بين القيادة والشعب مؤكدا ان الحراك الشعبي يسير على خطى ثابتة واساليب تعبير سلمية وحضارية كفلتها القوانين والتشريعات الناظمة للحريات العامة .

وعن ربيع الاردن بتوقيت رغدان يقول الراميني :

في الاردن ربيع مشرق ليس من اليوم ،وتوقيت رغدان يدل على حكمة القيادة ، ولم يأت هذا الربيع كردة فعل للحراك الشعبي فحسب وانما بناء على دراية ودراسة وخبرة وفرت هذا المكون الاصلاحي حتى ظهر بصورة ذات فائدة اعمق متفهمة لخصوصية الاردن وقدرته على استشعار هموم المواطنين وقضاياهم .

ويشير الى ان الاصلاح في الاردن هو منتج محلي بمواصفات عالمية جعلت منه سلعة قابلة للتصدير في الاسواق الديمقراطية الخارجية ، اذ ان النموذج الاردني في الاصلاح ذو نكهة اردنية يحمل المواصفات العالمية في الاصلاح المبنية على حقوق الانسان وضمان حقه في التعبير والمشاركة .

ويتابع ان هذا الامر دفع بالدول الاوروبية المتابعة للخطوات الاصلاحية في العالم الى الاشادة بالاردن وبتجربته الديمقراطية وصولا الى مطالبة الاخرين بان يقتدوا بالنموذج الاردني للاصلاح المبني على قواعد واسس ثابتة .

ويقول ان المملكة ماضية نحو الاصلاح ضمن نهج عقلاني بعيدا عن الفوضى التي لا تجلب الا العنف والفتن وغياب الاستقرار والامن.

اسامة الرنتيسي

ويقول الكاتب الصحفي الزميل اسامة الرنتيسي ان التعديلات تعد خطوة متقدمة الى الامام في اطار الاصلاح السياسي الشامل ، والمطلوب من جميع الجهات المعنية بعملية الاصلاح ان تبني على هذه التعديلات للوصول الى الحالة المرجوة .

ويضيف انها جاءت في وقت مهم جدا وفي توقيت مناسب للحالة الاردنية المختلفة عن جميع الحالات في المنطقة العربية ، ومتناغمة مع مطالب الشعب الاردني .

وجاءت كذلك ضد قوى الشد العكسي التي لا تؤمن بالاصلاح حتى لو رفعته شعارا ، والتي ربما تتوق لتأجيل الاصلاحات وقد تعمل على اجهاض هذه التعديلات او عدم البناء عليها في اطار الاصلاحات الاقتصادية والسياسية .

ويرى الرنتيسي ان جملة الاصلاحات تحدث عنها القصر الملكي منذ فترة طويلة حتى قبل الربيع العربي وهي مؤكد عليها في الخطاب الرسمي الاردني قبل أي ربيع عربي آخر .

هاشم الخالدي

ويقول الكاتب الصحفي الزميل هاشم الخالدي ان التعديلات المقترحة التي اجريت على الدستور تعد مرحلة متقدمة للاصلاح واستجابة فورية من صاحب القرار تلبية لطموح الشعب .

ويشير الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يمتلك نظرة اصلاحية شمولية سباقة

لطالما كان ينادي بها منذ سنوات موضحا ان هذه التعديلات يمكن ان تكون محل نقاش وحوار برلماني وحكومي وان يتم تطويرها وتعديلها نحو الافضل.