دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد إعفاء المكلف من كامل الغرامات والفائدة القانونية والتعويض المدني المستحقة بذمته حال تسديده أصل مطالبات ضريبة الدخل أو المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية كانون الثاني الحالي.
كما دعت، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مدير الاتصال موسى الطراونة، المكلفين الذين تترتب عليهم مطالبات غرامات فقط الى المبادرة لتسديد 25 بالمئة من هذه الغرامات قبل نهاية الشهر الحالي، ليتم اعفاؤهم مما نسبته 75 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم.
وطلب من المكلفين اغتنام المهلة التي تم تمديدها لتسديد الارصدة المترتبة عليهم من خلال مراجعتهم جميع مديريات الدائرة ومراكزها المختلفة.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن ايضا تمديد اعفاء مطالبات دائرة الجمارك المتعلقة بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات، بما فيها الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادره مما نسبته 50 بالمئة من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد اصل المطالبة الذي لا يتجاوز 500 الف دينار حتى نهاية الشهر الحالي.
وشمل القرار مطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية، بإعفاء المكلفين المحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقا للنسب المحددة في مطالبات ضريبتي الدخل والمبيعات فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة بموجب قانون تحصيل الأموال العامة المقيدة لدى مديريتي الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات، والمتمثلة حصرا في مطالبات الضريبة الإضافية، ومطالبات رسوم طوابع الواردات، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية التي تشتمل على فائدة قانونية، بما في ذلك المطالبات نتيجة الجمع بين راتب وظيفتين.