وأوضح كناكرية اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء لم يبحث موضوع تمديد الإعفاء على المركبات الكهربائية.
وأضاف أن الضريبة الخاصة كانت موجودة أصلا على مركبات الكهرباء في القانون ولكن تم إعفاؤها منذ بدء التخليص عليها وإدخالها للمملكة.
جاء ذلك في الوقت الذي يحذر فيه عاملون بالقطاع من أن "القرار سيشكل ضربة قاسية عليهم”، على حد تعبيرهم.
وأشاروا إلى أن إلغاء الإعفاء سيرفع أسعار المركبات نحو 3000 إلى 4000 دينار، فيما سترتفع مركبات من نوع "تسلا” نحو 15 ألف دينار.
