كشف المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، سامر عصفور، عن وجود ثلاثة استثمارات في القطاع الطبي بقيمة 205 ملايين دينار.
وقال عصفور، في تصريح لـ"الغد"، ان الاستثمار الأول يتمثل في اقامة مشروع لعلاج السرطان بطريقة الكهرباء بقيمة 15 مليون دينار (كمرحلة أولى)، أما الاستثمار الثاني فيتعلق بالخلايا الجذعية بقيمة 20 مليون دينار، والثالث يختص بتصنيع الادوات الطبية بقيمة 170 مليون دينار.
واوضح ان المشروع الاستثماري لتصنيع الادوات الطبية تم عرضه على لجنة الحوافز اخيرا للاستفادة من الحوافز التي تقدمها المؤسسة للمستثمر.
 واشار عصفور الى ان مشروعي علاج السرطان بطريقة الكهرباء والخلايا الجذعية مقدمان من قبل أطباء أردنيين.
وأكد أن المؤسسة تعمل على جذب الاستثمار، وفق خطة مدروسة تم المصادقة عليها أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاضرابات التي تشهدها دول المنطقة تشكل فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات في ظل الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة.
وكشف عصفور، في تصريح سابق، عن استحداث المؤسسة أخيرا مديريتين في المؤسسة تعنى الأولى بالمتابعة مع المستثمرين، فيما تعنى الثانية بالسياسات من حيث التشريعات والقوانين الاستثمارية.
وبين عصفور أن إنشاء المديريتين جاء من أجل إيجاد خدمة المكان الواحد أمام المستثمرين بهدف سرعة تنفيذ إجراءات إقامة المشروع، إضافة إلى حل المشاكل التي تواجه المستثمر سواء أكانت تتعلق بالأمور الفنية أو الأمور التشريعية
وبلغ حجم الاستثمار الكلي المستفيد من قانون تشجيع الاستثمار 706 ملايين دينار أردني في أول سبعة أشهر من هذا العام مقارنة بـ 947 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام 2010.
 وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انخفاض قيمة الاستثمار الكلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، إلا أن القيمة المضافة للاستثمار على الاقتصاد الوطني من حيث فرص العمل المستحدثة كانت أكبر، حيث نجد أنه تم توفير أكثر من 11136 وظيفة في النصف الأول من هذا العام مقابل 8578 في نفس الفترة من العام الماضي.
وتوزعت العمالة بالنسبة الأكبر على العاصمة عمان للعام 2011 بعدد 8790 وظيفة مقابل 4312 وظيفة في نفس الفترة من العام 2010، ومحافظة الزرقاء بعدد وظائف بلغ 2162 مقابل 1686 للفترة نفسها.
وتم استحداث أكثر من 300 وظيفة في محافظتي مادبا وجرش نتيجة تسجيل استثمارات جديدة مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع 19.5 مليون دينار أردني.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة المناطق التنموية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فقد ارتفعت لتبلغ 542 مليون دينار مقارنة مع حوالي 100 مليون دينار منفذة في الفترة المقابلة من العام 2010، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ازدياد عدد المشاريع لتبلغ 50 مشروعا مقارنة بـ25 في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بدورها ساهمت في بلوغ إجمالي فرص العمالة المستحدثة إلى 2729 فرصة عمل.