بسام بدارين -: يمكن ببساطة ووضوح ملاحظة عودة المعارض البارز ليث الشبيلات للتواصل مع الجماهير وتفكيك عزلته السياسية المعلنة عبر تصدرالتيار الذي يشكك بالتعديلات الدستورية الأخيرة ومستوى تمثيلها لطموحات حراك الشارع وهو تيار إنضم له علنيا رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات وإلتحق به بعض مشايخ الأخوان المسلمين مؤخرا.
ويمكن إعتبار الضجة التي يثيرها شبيلات في عمان هذه الأيام الحدث الأبرز على صعيد حراك الشارع الذي مال للهدوء إلى حد ما بعد التعديلات الدستورية وعودة رجل الأعمال خالد شاهين إلى سجنه الراقي في العاصمة.
ومجددا دخل الشبيلات دائرة الأضواء عندما ظهر خطيبا في خيمة إعتصام في مسقط رأسه مدينة الطفيلة جنوبي البلاد وهي المدينة التي تشهد مع جارتها الكرك إصرارا على اللجوء للشارع وعلى الدعوة لإسقاط حكومة الرئيس معروف البخيت فيما يمكن إعتبار أبرز شخصية وطنية هاجمت التعديلات الدستورية الأخيرة حتى الأن وإعتبرتها غير ممثلة لطموحات الشعب وقاصرة . وراهنت الدولة الأردنية طوال الأسابيع الماضية على ان تساهم هذه التعديلات ثم الجهد الإعلامي المصور الذي رافق عودة شاهين في إطفاء حرائق الأطراف السياسية ودفع الشارع للإسترخاء لكن في مصادر القرار المرجعية لا زال السؤال حول الحراكات والإعتصامات محوريا وسط إحساس عام بخيبة الأمل لإن الإجراءات التي إتخذت لم تخمد بعد الحراك الشعبي.
ويستند شبيلات بصورة مركزية في حربه الإعلامية ضد تعديلات الدستور على فكرة انها صيغت سرا وخلف الكواليس ولم يحصل فيها أي تشاور مع الطرف الأخر المهم في العقد الإجتماعي وهو الشعب ومؤخرا زاد المعارض القطب خطوة عندما هاجم أعضاء اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية واصفا أغلبهم بأنهم من أعداء الدستور أصلا ومن أهم من إخترقوه خلال سنوات عملهم في مؤسسات الحكم.
لكن الرئيس المخضرم عبيدات الذي يترأس الجبهة الوطنية للإصلاح لم يترك شبيلات وحيدا في الساحة فقد إنضم لناقدي التعديلات وشكك بها وقال أنها تعاكس في الواقع إتجاهات الإصلاح ولاتمثل ما كان يأمل به الشعب الأردني عارضا في مؤتمر صحافي التعديلات التي تريدها جبهته وعلى رأسها بعض النصوص المتعلقة بصلاحيات الملك والنص على تشكل الحكومات في إطار الأغلبية البرلمانية ودون تدخل القصر الملكي قائلا بان الملك ينبغي ان يحتفظ بمسافة واحدة من جميع السلطات بمعنى أن لا يتدخل في السلطة التنفيذية.
بالتزامن فاجأ التيار الإسلامي جميع الأوساط المراقبة بهجوم قوي ضد التعديلات الدستورية والمطالبة بسقف مختلف لها وهو هجوم أنيط هذه المرة بالقائد الأهم في تيار الحمائم المعتدل الشيخ الدكتور إرحيل الغرايبة صاحب مشروع الملكية الدستورية الذي وقف خطيبا في مهرجان وسط العاصمة عمان للحركة الإسلامية ليصرح بأن التعديلات أدنى من إمكانية قبولها ولا تمثل المطالب التي تحرك الشعب الأردني من أجلها منبها لان الشعب يفهم لعبة شراء الوقت.
وعنصر المفاجأة هنا يتمثل في أن الغرايبة إعتبر دوما بين قادة جبهة العمل الإسلامي ممثل حلقات الإتصال والتنسيق مع الدولة والسلطات .. رغم ذلك وجه الإسلاميون رسالة مثيرة لأصحاب القرار عندما تركوا المايكروفون للغرايبة تحديدا لكي يعلن أمام الناس عدم قبول طبخة التعديلات الدستورية رافعا شعارا جديدا لا يقل إثارة هو 'الأردنيون ليسوا عبيدا والأردن ليس مزرعة لأحد'.
وعليه يبدو ان جبهات متعددة وأساسية في معادلة الشارع تتشكل ضد الصيغة الأخيرة للتعديلات الدستورية وهي صيغة يعتبرها رجال الدولة متقدمة جدا لإنها إنطوت على تنازلات مهمة وعلى قيود جديدة على صلاحيات القصر الملكي كما قال في مؤتمر صحافي رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.
