بدأ النائب منصور مراد حديثه حول قانون العفو العام وهو حديث الشارع في الاونة الاخيرة حيث قال : ان الحكومة منذ عامين ومن خلال عدة اجتماعات للجنة الحريات النيابية التي كنت اتواجد بها لم المس نية صادقة وجادة لإصدار قانون عفو عام شامل بل كانت نية الحكومة بعد الضغط عليها اجراء عفو خاص الا ان مجلس النواب رفض ذلك جملةً وتفصيلاً ... وبقي الاصرار على اجراء عفو شامل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وزيادة حالات الفقر والسياسات المالية التي تنتهجها الحكومة والتي خلقت احتقانات شعبية ووسعت دائرة العوز والفقر مما شكل خطراً على العائلات ... لذلك اصر المجلس على وجود عفو عام شامل قائم على التسامح والعطاء وليكون فرصة لاعادة بناء الاسر من جديد

واضاف: لكن لدى اطلاع مجلس النواب على نقاط مشروع القانون المصاغ من قبل الحكومة بدت الحكومة وكانها مرغمة على تنفيذ امر جلالة الملك .. فلولا الارادة السامية لما اقر القانون فالحكومة ضاربة بعرض الحائط كل المصاعب السياسية والاقتصادية والاحتقانات الشعبية..والغريب بالامر ان الحكومة مازالت تمارس ما يستفز الشعب اكثر فاكثر في كافة القوانين..

مؤكدا بانه سيتصدى لقانون العفو العام بالاخص فيما يتعلق بمخالفات السير بالاضافة الى الديون والشيكات..حيث ان ما صدر من قبل الحكومة تذاكي على المواطن ونحن نرفض ذلك التذاكي ..حيث كان يفترض اعطاء فرصة للمواطن اكثر فيما يخص المخالفات هذا عدا ان العفو عن من عليهم ديون لا يسقط حق الدائن لكن يعطي فرصة للمدين ان يجدد امره ويسدد ديونه وهذا لمصلحة صاحب الحق

الان الكرة في ملعب النواب لدراسة القانون من خلال اللجنة القانونية حيث سنقوم بالمشاركة بالمناقشات ليتم التعديل على القانون الصادر من الحكومة ليصبح بشكل اوسع وبعدالة وليكون حافز للمساجين لكي يتمكنوا من اعادة بناء حياتهم واسرهم...فهناك ما يقارب الـ 17 الف سجين يمثلون عائلات من الممكن ان تتشرد ابنائهم.. لذا نحن نريد عفو عام بالمعنى الحقيقي في ظل الاحتقانات والغضب الشعبي والمصاعب الاقتصادية ...نحن في الاردن بحاجة لهذا القانون لاعادة الثقة مع الحكومة ولمواجهة التدخلات الاجنبية في محاولات تخريب الدولة الاردني ..

القيادات الحقيقية في الحراك منعت الصدام مع الدولة ..حيث كان الحراك بجانب بناء الاردن وتعزيز الجبهة الداخلية و كان على قاعدة الكرامة وتقاسم الثروة فعندما ياتي في الحراك قيادات لخريجين بدون عمل لسنوات وقيادات تريد وتطالب بالعمل وتنادي بان يكون الشعب شريف وضد الاقصاء السياسي والتنموي نقود بدعمه ..الا ان تخوف البعض من الجهات الفاسدة من الحراك المنظم والهادف ادى الى شيطنت الحراك من خلال دس اشخاص لتخويف الشعب بشعارات سخيفة وفوق السقف المطلوب..نحن ندعم الحراك وكل الاصوات التي تطالب بالعدالة وبالحياة و بأن يكون لها فرص عمل..ومؤيد للتوجه الشعبي القائم على شعارات تخدم المصلحة الوطنية وتخفف الاحتقانات الشعبية وتحصن الجبهة وتوحد الجميع ...

دائما كان لي موقف مع الحراك وكنت داعماً كوني كنت من قيادات الحراك و قد نجح النظام في ثلاث امور كلها في غاية الاهمية بعد ان كنت انادي بان يكون للحراك هوية ولون سياسي حيث ان النظام : 1.نجح في اختراق الحراك الشعبي وتفتيته وابقاءه يدور في حلقة مفرغة من النجومية والأنا والخوف من المشاريع السياسية بعد مناداتي بان يكون لنا هوية ولون ومشروع سياسي

النظام ايضا قد نجح في احتواء المحتوى عندما اعاد كافة الاحزاب السياسية لتدور في فلكه وفلك مشاريعه التي طرحها كايطار لاي تعاطي مع المشهد السياسي في الاردن 3.والنظام نجح اخيرا بالتبعية لنجاحه في الامرين السابقين في توسيع الفجوة بين الشعب وبين من يعتبرون انفسهم نخبه ورواده وقادته وممثليه ومجسدي ارادته من حراكيين وحزبيين عندما تمكن من خلق راي عام شعبي خاصة في وسط الكتلة الصامته التي تتفشى بها السلبية اتجاه الحراك الشعبي من جهة واتجاه الاحزاب السياسية من جهة اخرى وضرب مشاريعهم ومنعهم من اقامة برنامج سياسي يرد على اسئلة القطاعات المنتجة

حيث كانت الشعارات والمشاريع كلها موجهة للبنى الفوقية (حرية وديمقراطية وتداول سلطة) لاناس جياع ومواطنون عاطلون عن العمل وفقراء ورب عمل مكسور ..وشركات مغلقة ومنع لاستثمار الثروات نتيجة املاءات صندوق النقد الدولي

واسترسل منصور حديثة : لذلك نحن نضغط باتجاه الحكومة لتغيير النهج السياسي والاقتصادي بعد ان اوصلنا هذا النهج الى ما وصلنا اليه اليوم ..فهذه الحكومة رغم وعودها ورغم ما تأملنا منها ما زالت على نفس نهج الحكومات السابقة ..ونحن نرفض الاستمرار بنفس النهج الذي اوصلنا الى مديونية كبيرة والى وغياب استرايجيات تنموية تفتح المجال لبناء اقتصاد منتج وحديث ..فهذه الحكومة تتبني استراتيجيات لكن اكثرها يبقى حبر على ورق نتيجة غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة حيث ان زيادة المؤسسات خلقت حجم بيروقراطي كبير ..الا البيروقراطية وغياب التنسيق والكفاءة وغياب الموازنات والمتابعة ادى الى بقاء الحكومات غير قادرة على تنفيذ وعودها وهذا اضعف الحكومة وزاد الازمة الاقتصادية وحجم الفقر والبطالة في الاردن 

مؤكدا بان للحراك راس وقيادة فان نوت الحكومة محاورته بشكل فعال  فهو موجود ولديه رؤية استراتيجية  ومشروع ورؤية سياسية وهو ليس عدمي .. فقيادته يعلمون حاجة المواطن  للامن والكرامة والحرية والديمقراطية وحاجتهم لفرص العمل ومن ثم ياتي الخبز  لكن هناك من يقوم بتسخيف الحراك بمطالبه واسلوبه في الحديث عن المطالب ..فعندما نهين رئيس الوزراء والذي يعتبر رمز اردني كبير ومندوب عن جلالة الملك فنحن نهين الدولة  وهذا ينطبق على مجلس الوزراء والنواب ..ويجب ان يعلم المواطن بان الهجوم على المؤسسات بشكل عام امر خطير جدا .. 

وعلى صعيد الحديث عن مكافحة الفساد قال منصور : لغاية اليوم لم نلمس شيء من حكومة د. عمر الرزاز فيما يخص الفساد ..حيث نسمع عن تحويل قضايا على مكافحة الفساد الا انها قضايا صغيرة.. فما زال حيتان الفساد " يسرحون ويرمحون "...والمؤسف بالامر ان نتائج هذه السياسات التي ما زالت بعيدة عن اجتثاث الفساد ادت الى تراجع الاداء الحكومي الذي انعكس على المواطنين وعلى الاداء الوظيفي

واضاف: اعتقد ان هذه الحكومة في وادٍ والفساد في وادٍ آخر ..حيث ان قصة عوني مطيع ليست البداية ولا النهاية.. فنحن نريد ان يستمر هذا النهج بقصد معاقبة الفاسدين واسترجاع الاموال العامة التي نهبت واسترجاع عدد كبير من الفاسدين الفارين .. ما نريده هو متابعة حثيثة للفساد ضمن خطط واتصالات مع دول مجاورة والتحويل الى المحاكم على ان تكون علنة .. الا ان تستكفي الحكومة بالقاء القبض على مطيع والحصول على شعبية ونترك الباقيين بالتاكيد امر غير مسموح... الدولة بحاجة الى خطة تتعاون بها كل المؤسسات والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعلام وبحاجة الى منهج قائم نستطيع من خلاله اجتثاث هذا الفساد وجراء محاكمات والمراقبة ،التنفيذ واسترجاع اموال ..

واكمل حديثه : على الحكومة تنفيذ وعودها فيما يخص الفساد فهذه الحكومة اعلنت من اليوم الاول بانها ستجتث الفساد وهذا امتحان كبير لها ... فان تم التستر على اسماء معين ستدفع الحكومة الثمن ..لان الفساد سيقوى ويتمأسس في الاردن وهذا يعكس مصالح الدولة ..حيث انه من مصلحة الاردن دولةً وشعباً ونظاماً ان يتم اجتثاث كافة الفاسدين فالتغطية على اي فاسد دمار للاردن وازدياد للغضب الجماهيري وتعميق لعدم الثقة بين الشعب والحكومة .. ولا ننكر بان هناك مخاوف من خلال الضغط على مطيع ان يتم تلويث بعض الشخصيات الوطنية

لذا يجب على الشعب والاعلام ان يكون حذر فالتعامل مع القضية لكي لا يتم اسقاط رمزو وطنية شريفة معارضة والتغطية على الفاسدين.. ومجلس النواب في هذا الاتجاه لن يقبل المقايضات ومن يقبل من النواب ذلك ويغض النظر عن اخطاء الحكومة فهذا شانه وسيدفع الثمن

وعلى صعيد آخر تحدث منصور فيه عن اداء مجلس النواب حيث قال :ان تشويه سمعة مجلس النواب وبأنه لا يقف بجانب المواطن من خلال عدة قوانين يعتقد بانه لم يتم اعطائها حقها من قبل النواب لصالح الشعب هي دعاية تحضنها الحكومة لقلب الراي العام على مجلس النواب حتى يضعف ويتم فرض وتمريق القوانين التي تخدم الطبقة المالية المتنفذة..

حيث ان هذه الطبقة في الاردن تقوم على مهاجمة مجلس النواب وتحرض الراي العام عليه لتظهره بمظهر الضعيف ..

واكد النائب : على ان معظم القوانين التي أُقرت تم تعديلها بشكل جيد لصالح المواطن واقيم لاجلها اجتماعات عدة لكن هناك بعض من الاعلام الاصفر للاسف يحرض الشعب ضد المجلس ايضاً لصالح الاغنياء والفئة المتسلطة والنفوذ المالي والسياسي الذي يخرب ويضرب المصالح الوطنية والشعبية نتيجة المصالح الخاصة خاصة في خدمة شركات اجنبية متنفذه في الاردن

هذه الطبقة المالية المتنفذه ووالمتنفذين ماليا وسياسيا يحرضون دائما الراي الشعبي على مجلس النواب لضرب دوره في الرقابة وتضعف دوره في اصدار التشريعات اللازمة التي تخدم الشعب ..

واضاف : ان كتلة الاصلاح المعارضة الوطنية استطاعت تحسين اداء المجلس بالثقة على الحكومة. ففي المجالس السابقة لم تكن تحدث وهذا كله من خلال نشاط كتلة الاصلاح .. واستطعنا ايضا ان نعمل استحقاقات ومكاسب شعبية في مجال تعديل القوانين لكن بالنهاية القضية قضية تصويت بالنهاية ..

ولدى الحديث عن الاسئلة النيابية ومدى فائدة مرجعيتها والردود على بعض القضايا والقوانين الشائكة قال منصور في هذا الجانب : ان الحكومة ترتعب وتهرب من موضوع الرقابة والذي هو اساس عمل المجلس النيابي

فالرقابة تاتي عندما يقوم النائب بجمع المعلومات والوثائق لتقييم سلوك الوزير او المؤسسة والسياسات المتبعة ولتوضيح اخطائها حيث يتم تحويل تلك الوثائق والمعلومات المتوفرة الى اسئلة نيابية وبالرغم من ان هناك تأخر بالرد الا انه يتم في نهاية الامر خلال المدة القانونية

لكن الخلل يكمن في جدول اعمال الجلسات الرقابية لكي يستطيع النائب مناقشة الوزير ومحاسبته .. حيث يبدو ان هناك تواطؤ بين ادارة مجلس النواب وبين الحكومة والذي يؤدي الى تاخر عملية نزول الاسئلة النيابية على جدول الاعمال لتحديد جلسة رقابية يتم مناقشة تلك الاسئلة من خلالها ...

واضاف : انه لا يوجد توازن بين الجلسات الرقابية والقانونية حيث ان الجلسات القانونية تاخد اكثر من 70% من الجلسات وهذا خطأ كبير ومن شأنه ان يضعف الدور الرقابي وينقذ مجلس الوزراء من الاخطاء الذين يقعون بها..لكن للاسف هناك اغلبية في مجلس النواب يؤيدون القرارات وتصرفات الحكومة والاقلية الرافضة صوتها لا يصل بالشكل الصحيح

ووجه منصور رسالة الى مجلس النواب قائلا: انبه زملائي النواب ان علينا فعلا التحرك والضغط على رئاسة المجلس بان يكون هناك توازن بين تداول الاعمال القانونية والرقابية حيث ان عنصر الرقابة مهم جدا والحكومة تتهرب منه بواسطة التواطؤ مع ادارة مجلس النواب ... ويجب التنوه على ان تعطيل الدور الرقابي للنائب يؤدي الى استفحال الخطا في بعض الوزارات نتيجة سلوك الوزير وبالنهاية سيخسر الوطن ..فعندما تخطئ الحكومة من خلال مشاريعها ،وغياب التنسيق بين الدوائر ، وغياب المتابعة ، وعدم صرف الموازنات التي اقرت على عدة مشاريع كل هذه سيؤدي الى اخطاء يجب ان يقوم النائب بتصحيحها من خلا تلك الاسئلة النيابي التي توثق دور النائب الرقابي وهنا نكرر بان التوازن بين الجلسات الرقابية التي من شانها ان تسمح بمناقشة تلك الاسئلة وبين الجلسات الرقابية هو مصلحة للوطن

فالعديد من الاسئلة النيابية كملف الكهرباء يكون بها الرد غير شفاف وغير مسؤول وغير صادق فعندما ياتي الرد متناقض مع المعلومات المتوفرة لدى النائب يجب هنا ان تتوفر جلسة رقابية للرد على الوزير لكن قلة الجلسات واخفاء الاسئلة الاستراتيجية واخراج الاسئلة البسيطة باتت تمنع من محاسبة الوزير ومناقشته ..لكن يجب ان نتنوه بانه عندما يعطل القضاء الوطن يخسر وعندما يعطل مجلس النواب عن اداء دوره الرقابي الوطن سيخسر ايضا والحكومة ستخسر لذا فنحن بحاجة الى حكومة انقاذ وطن حقيقية..

لوحظ في الاونة الاخيرة ان هناك تيارات شعبية كبيرة بدأت تميز كتلة الاصلاح عبر مواقفها السياسية والقانونية والرقابية بالرغم من تقصير بعض الاعلام من عطاء الكتلة بالاخص الاعلام التابع للحكومة..نحن نؤمن بان الاعلام سلطة رابعة وهو رافعة من الرافعات الوطنية الاان جزء كبير منها ينقاد الى نفوذ الحكومة ويخضع لتدخلات الحكومة...ويقصر في عمله مع كتلة الاصلاح

الحكومة استطاعت ان تعبء الشارع ضد المجلس وبأن يكون الانتقاد للمجلس بشكل كامل وهذا سياسياً خطأ ... حيث من الواجب التمييز بين النائب الذي يقف بجانب المواطن ويدافع عنه ويدفع الثمن غاليا وبين النائب الذي يتماشى مع السياسات الحكومية بشكل علني فعلا ضد مصالح قاعدته الانتخابية والمصالح الوطنية .. لذا فإن وضع الطرفين بنفس المستوى يقطع على النواب الوطنيين المنحازين لقضايا الشعب لاقناع نواب اخرين بالانظمام اليهم واخذ مؤيدين لقراراتنا

وهذا التخابط في انتقاد مجلس النواب ليس عملاً مهنياً ولا سياسياً فلا يجوز جمع انسان متميز بعمله مع شخص آخر... وان كان المواطن لا يستطيع التمييز بين النائب الذي يتماشى مع مصالحة ومصالح الوطن والنائب الذي يسير بسير الحكومة ..فليصمت

امافيما يخص التعاون والتشارك بين مجلس النواب والحكومة قال منصور ان في الدستور الاردني العديد من المواد ومنها ما يتحدث عن الفصل والربط بين السلطات ..الفصل اي الاستقلال والربط بمعنى التنسيق والتعاون ..فاذا لم تاتي حكومة وطنية تتعاون بشكل دستوري وقانوني ووطني مع مجلس النواب سيستقوى الفساد والتخريب

فكيف سنحارب الفساد ونحسن اداء الحكومة وهناك حصار على مجلس النواب الذي من المفترض ان تستند الحكومة عليه..و من المؤسف ان تكون هناك مصالح في اضعاف المجلس والاعلام لكي تستمر الحكومة في نهجها وتستمر مخالفاتها على حساب الوطن فنحن في وضع الان الهرم على راسه وليس على قاعدته

واسترسل منصور في حديثه عن عدة قطاعات حيث تساءل عن دور الحكومة في اعادة بناء القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ليذهب نحو الانتاج والاستثمار بالثروات... فاين ثروات الدولة ولماذا تم بيعها بدلا من تسخيرها للانتاج..

حيث نواجه مشاكل في كافة القطاعات كالزراعة والتي دائما يخر المزارع المنتج والمواطن هما الخاسرات والسمسار الذي يشتري الانتاج بربع السعر هو فقط من يكسب وكل هذا تحت بصر الحكومة..بالرغم من المطالبات العدة بان تكون علاقة المنُتج مباشرة مع المواطن ليستطيع تحقيق الارباح والاستمرار في الانتاج في ظل ملئ السوق بالمنتوجات المستوردة والتي تكون اقل سعراً واكثر جودة

هذا عدا القطاع الصناعي الذي يعيل ما يقارب 1.5 مليون من المواطنين ..اين دور الحكومة في كافة تلك القطاعات ليذهب نحو الانتاج والاستثمار بالثروات

لكن على ما يبدو لا يوجد نية لبناء اقتصاد حديث منتج و لا يوجد نية لاعادة توحيد القطاعات المنتجة "السياحة والزراعة والصناعة " وتحريرها من ضغوطات وتدخلات اجنبية .. ولو كانت هناك نية فاين مراكز الابحاث العلمية لتطوير العقل الاردني المنتج ليستطيع تطوير منتوجه والمنافسة ..واين مشاريع التنمية المستدامة للمحافظات والاطراف حتى يخفف الضغط على العاصمة عمان ولتصبح الاردن كلها عدالة في التنمية ( فالاردن ليس عمان)

نحن ككتلة اصلاح قمنا بمعالجة تلك الامور بقوة لكن جزء كبير من الاعلام عتم على هذا القضايا والحكومة تتلكئ بالرد لانها مخطئة واخطائها فاضحة وتبعيتها راس المال الاجنبي مفضوح

الحكومات في قراراتها ضربت المستثمر واعلنت انها حكومة الكترونية وهي ليست كذلك بل شبه بدائية ومثال على ذلك قطاع العلاج السياحي حيث قامت الحكومة بضربها بسبب السياسات المالية الاردنية عبر قرارات البنك المركزي التي امرت بتغليظ العقوبات على البنوك مما ادى الى رفض البنوك استقبال الحوالات المتدفقة بالدولات والعملة الصعبة

جميع هذه السياسات اضرت الاردن وقمنا بمقاومتها لكن ما زالت موازين القوى في غياب جبهة وطنية وغايب مشروع سياسي يستند على مبدأ تحرر وطني يضعف المقاومة..لذا نحن بحاجة لمشروع تحرر وطني حقيقي يحقق طموح الجماهير في بناء سيادة قانون لكن غياب هذا المشروع دعم اصحاب النفوذ الذين ما زالوا ينهبون الوطن ..

حكومة الملقي والرزاز وكل الحكومات السابقة كالبيضة الملونة ..فحكومة الرزاز قبلت بالتبعية لصندوق النقد الدولي وقبلته على صعيد سياسي واقتصادي ولا زالت نفس الاخطاء ترتكب وما زالت الحكومات تفتقر لوضع الرجل المناسب بالمكان المناسب.. وما زالت تفتقر لقانون انتخاب يمكن الشعب من اختيار ممثلين يدافعون عن المصلحة الوطنية..وتفتقر للخطط الاستراتيجية في التنمية والاستثمار بالثروات ..بل وما زالت تقبل بالمساعدات المذلة والمشروطة سابقا و تعتمد على المنح والقروض المسهلة على حساب الانتاج وخلق فائض قيمة ما زالت غير مقتنعه في املاءات الغرب وخاضعة له في التغاضي عن بناء امن غذائي للاردن

الفرق الوحيد بين حكومة الملقي والرزاز هو ان حكومة الملقي عندما فرضت الضريبة على البنوك وحاولت حصر التهرب الضريبي هذه البنوك استطاعت ان تلعب دور العشيق للفقراء واستغلت رفض الفقراء للقانون ..فعظمت الاحتجاجات الشعبية لكي لا تدفع ضريبة على ارباحها وارباح الطبقة البرجوازية واصحاب النفوذ المالي فتبنت مطالب جماهرية وعظمتها ودفعت اتجاهها للتراجع عن قانون الضريبه وهناك بعض من البنوك مولت الانتفاضة التي حدثت في مضان مستغلة مطالب الفقراء ودعمت الحراكات الشعبية .. وبالفعل وصلت الى مرادها في حكومة الرزاز عندما تراجع عن القانون.. وبعد ذلك اختفت النقابات عن الشارع الاردني ورفضت المشاركة لانها حصلت على ما تريد من قانون الضريبة من هنا احذر جماهير الشعب واطالب الاحزاب ان تذهب باتجاه جبهه وطنية فيه مشروع وطني