وتضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والفائدة القانونية والتعويض المدني المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبات ضريبة الدخل أو المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية 2018، وإعفاء المكلف مما نسبته 50 بالمئة في حال قيامه بالتسديد من بداية 2019 ولغاية نهاية دوام يوم 31 آذار 2019.
كما وتضمن قرار مجلس الوزراء اعفاء مطالبات دائرة الجمارك فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات، بما فيها الغرامات الجمركية أو الجزائية أو المصادرات أو بدل مصادره مما نسبته 50 بالمئة من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال تسديده اصل المطالبة الذي لا يتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية العام 2018، واعفاؤه مما نسبته 25 بالمئة حال التسديد من بداية عام 2019 ولغاية نهاية دوام يوم 31 آذار 2019.
يذكر أن هذه الاعفاءات تطبق ايضا على المطالبات المستحقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى بنفس النسب .
كما تضمن القرار إعفاء مطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية للمكلفين المحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقا للنسب المذكورة سابقا والمستحقة بموجب قانون تحصيل الاموال العامة المقيدة لدى مديريتي الشؤون القانونية والاموال العامة في وزارة المالية، والتي تشتمل على غرامات والمتمثلة حصرا في مطالبات الضريبة الاضافية ومطالبات رسوم طوابع الواردات بالإضافة الى قضايا الخزينة المقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية التي تشتمل على فائدة قانونية بما في ذلك المطالبات نتيجة الجمع بين راتب وظيفتين.
كما وتضمن قرار مجلس الوزراء اعفاء المكلفين ضمن حدود امانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات ضريبة الابنية والاراضي "المسقفات" المترتبة على عقاراتهم بنسبة 100 بالمئة حال قيامهم بالتسديد حتى نهاية العام 2018 .
وبينت الوزارة أن هذه الإعفاءات لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من أي من هاتين الجهتين، على أن لا يتجاوز أصل المطالبة 500 ألف دينار.
وقالت إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك ستفتحان ابوابها يوم بعد غد السبت لاستقبال المكلفين والمواطنين لتقديم الاقرارات الضريبية وتسديد الارصدة المترتبة عليهم للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بإعفاء الغرامات .
