اخبار البلد- قال محافظ البنك المركزي الاردني الشريف فارس شرف ان الاقتصاد الوطني ورغم الصعوبات التي يواجهها والمتمثلة في ارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري وضعف النمو الاقتصادي، قادر على تجاوز التحديات بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي تتبعها الاجهزة الرسمية.
وأكد في مقابلة مع (بترا) ان البنك مستمر في سياسة ربط الدينار بالدولار وتثبيت سعر الصرف التي اختبرها لسنوات طويلة وحققت نجاحا كبيرا كونها تتوافق مع سياسات الاقتصاد الوطني وتعزز الاستقرار المالي والنقدي،متوقعا ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا بحدود 3ر3 بالمئة في العام الحالي وذلك في ضوء النتائج التي حققتها القطاعات الاقتصادية واسفرت عن نمو اقتصادي باسعار السوق الجارية بحدود 3ر2 بالمئة للربع الاول من العام الحالي.
وردا على استفسار حول انخفاض مستوى الإحتياطيات الاجنبية نتيجة تراجع تحويلات العاملين في الخارج وتراجع الدخل السياحي، بين شرف ان قيمة الاحتياطيات الاجنبية رغم الظروف التي تشهدها المملكة مريحة جدا اذ تكفي لتغطية التجارة الخارجية لنحو سبعة شهور وهي في مستوى آمن اذا ما نظرنا الى ان الحد الأمثل من الاحتياطيات الاجنبية عالميا هو تغطية التجارة الخارجية لثلاثة شهور.
واضاف» نطمح في بناء اقتصاد قوي يعتمد مقومات متعددة ومتينة, وقادر على تحقيق النمو بالاعتماد على الذات وذلك من أجل التغلب على العقبات والمشكلات الهيكلية التي تعتري الاقتصاد».
وفيما يتعلق بتقييم المحافظ للوضع الاقتصادي الراهن وتوقعاته للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة من العام الحالي في ضوء الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تعصف بالمنطقة، قال: «لاحظنا تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام بشكل طفيف ليبلغ 3ر2 بالمئة مقابل 4ر2 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهذا المعدل لا يزال أقل بكثير من المستوى المستهدف «. واضاف انه بقراءة سريعة لأحدث تطورات مختلف المؤشرات الاقتصادية، نلاحظ تراجع الكثير منها، فقد سجل الدخل السياحي وتحويلات العاملين من الخارج انخفاضا بنسبة 16 و8ر4 بالمئة على التوالي في الشهور السبعة الأولى من هذا العام، هذا بالإضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي والذي يتوقع أن ينخفض عن مستواه المتحقق في عام 2010.
وبين ان عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل ارتفاعا ملموسا خلال الربع الأول من العام الحالي يعادل ما نسبته 1ر12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر4 بالمئة في العام الماضي» ولا يخفى عليكم أثر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في المنطقة والتي لعبت دورا كبيرا في تراجع أداء بعض المؤشرات المذكورة، الأمر الذي أدى إلى مراجعة أرقام النمو المتوقعة لعام 2011، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3ر3 بالمئة فقط».
وقال: انه في الوقت الذي أؤكد فيه بأن الاقتصاد الأردني يواجه العديد من التحديات كضعف النمو الاقتصادي وارتفاع العجز في الموازنة العامة والعجز في الحساب الجاري، فإنني على ثقة بقدرة الاقتصاد الأردني على تجاوز هذه التحديات وذلك بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي تم تبنيها والتي أرست قواعد صلبة لأساسيات الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وبشكل يمكنه من التكيف مع الصدمات الاقتصادية، فالأردن وبحمد الله يحظى باستقرار سياسي واقتصادي من المتوقع أن يشكل عاملا جاذبا لمحركات النمو الرئيسة من بينها الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ودعا الى زيادة تنافسية صادراتنا الوطنية وتعزيز الإنتاجية المحلية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المملكة وتشجيع السياحة والعمل على إعادة النظر في التشريعات الناظمة وصولا نحو بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء لتكون سبيلا لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيقه لمعدلات نمو اقتصادية قوية ومستمرة. وحول الاستمرار في ربط الدينار بالدولار بالرغم من ما تتعرض له الولايات المتحدة من ظروف اقتصادية ومالية غير عادية قال شرف ان البنك المركزي الأردني قام في عام 1995 بتثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي عند سعر وسطي قدره 709 فلس لكل دولار الاميركي وأصبح نظام التثبيت لسعر الصرف مع الدولار منذ ذلك التاريخ من الرموز الأساسية للاستقرار النقدي وأحد أبرز دعائم الثقة في الاقتصاد الوطني. واضاف ان البنك المركزي يرى أن النجاح القابل للاستمرار على صعيد الاقتصاد الكلي لا يعتمد فقط على نظام سعر الصرف المتبع وإنما يعتمد على استمرار إتباع السياسات الاقتصادية الكلية السليمة على صعيد الموازنة العامة وميزان المدفوعات والسياسة النقدية، حيث تسعى الإستراتيجية الاقتصادية إلى تحقيق التوازنات الداخلية والخارجية من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وإلى الوصول بميزان المدفوعات لوضع قابل للاستمرار واعتماد سياسة نقدية تخدم النمو غير التضخمي. وأكد ان الواقع العملي أثبت أن سياسة سعر الصرف والمتمثلة في ربط الدينار بالدولار الأميركي قد خدمت الاقتصاد الأردني بشكل فعال؛ فقد أسهمت هذه السياسة في ترسيخ الاستقرار النقدي بالمحافظة على معدّل تضخم منخفض وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية والتي حققت نموا عاليا خلال السنوات الماضية، كما أفضت إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني، الأمر الذي مكّن البنك من بناء احتياطياته من العملات الأجنبية لتبلغ مستويات قياسية، إذ تبلغ تلك الاحتياطيات حاليا 9ر11 مليار دولار أميركي، أو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 7 أشهر تقريبا، كما ونمت الصادرات الوطنية بمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 1ر12 بالمئة في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية.
وقال المحافظ انه من المعروف أن أسعار صرف الدولار تتقلب من حين لآخر وتستفيد منها قطاعات معينة دون اخرى غير أن النظرة التحليلية والشمولية لنظام سعر الصرف المرتبط مع الدولار ينبغي أن تتسع لتشمل جميع أساسيات الاقتصاد الكلي لا سيما التوازنات المالية الداخلية والخارجية، لذلك فإن تقييمنا الموضوعي في البنك المركزي والذي يتطابق بشكل تام مع تقييم المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي يشير إلى عدم وجود انحراف في سعر الصرف الحقيقي الفعال عن سعر الصرف التوازني ، ما يؤكد أن نظام الصرف الحالي يتوافق مع أساسيات الاقتصاد الأردني وما زال يمثل الأرضية الملائمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مقومات الاستقرار المالي والنقدي.
وفيما اذا كان المحافظ يرى جدوى لربط الدينار بسلة عملات بدلا من ربطه مع الدولار فقط، أم ابقاء الربط مع العملة الأميركية بين شرف إن البنك يدرك أن أي قرار اقتصادي يحمل في ثناياه عملية مفاضلة بين جملة من البدائل بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المنشودة، «أما بخصوص القرارات ذات الصلة بنظام سعر الصرف فيجب الأخذ بالحسبان الأهداف متوسطة وطويلة الأجل وأن لا يقتصر التركيز فقط على الآثار الاقتصادية الآنية أو قصيرة الأجل». وضرب مثالا قائلا: «عند مقارنة نظام ربط سعر الصرف بسلة من العملات أو مع نظام الربط بعملة واحدة كالدولار الأميركي، نجد أن نظام الربط بسلة عملات يزيد من مخاطر أسعار الصرف وينطوي على ارتفاع في بعض تكاليف المعاملات ويعتبر أقل شفافية كون الأوزان المحددة للسلة تحتاج لأن تدار وتعدل بشكل مستمر وحسب تطورات الاقتصاد المحلي والدولي، الأمر الذي قد يشوبه بعض سلوكيات المضاربة غير المرغوبة».
وأكد في هذا المجال، أن للبنك المركزي الأردني تجربة غنية في مسألة التعامل مع نظم سعر صرف الدينار الأردني، حيث بدأت هذه التجربة منذ تأسيس مجلس النقد الأردني في 1950 وذلك بربط سعر صرف الدينار الأردني بالجنيه الإسترليني لغاية عام 1967،وبعد ذلك قام البنك المركزي بإتباع نظم مختلفة لسعر صرف الدينار الأردني من ضمنها ربطه بسلة وحدة حقوق السحب الخاصة وبهامش انحراف مقداره 25ر2 بالمئة ومن ثم ربطه بسلة من العملات الأجنبية إضافة إلى التعويم الكلي في الفترة ما بين أواخر عام 1988 وأوائل عام 1989 .
واشار الى ان البنك المركزي اتبع منذ أواخر عام 1995 نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الاميركي، مستندا في ذلك إلى منظومة من المحددات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تؤثر في اختيار النظام الأمثل لسعر الصرف.
 وبين أن من أهم هذه المحددات هيكل وحجم الاقتصاد الأردني، وتركيبة تجارته الخارجية ومرونتها إضافة إلى مرونة الأجور وأسواق العمل، وطبيعة الصدمات الاسمية والحقيقية التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني إضافة إلى دراسة أداء بعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسة ذات العلاقة بسعر الصرف كنمو الصادرات والإنفاق الاستثماري وحجم الاحتياطيات بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي أو الطلب على الدينار.
وقال الشريف شرف انه عند دراسة المحددات التي سبق ذكرها واستعراض أداء أهم المتغيرات الاقتصادية، وجد البنك المركزي أن النظام الثابت للدينار مع الدولار قد جلب المزيد من الثقة والاستقرار في الاقتصاد الأردني وساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في المملكة. وأكد انه في ضوء المتابعات الدورية التي يجريها البنك المركزي حاليا، ما زلنا نؤمن بأن نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار مازال الخيار الأنسب والأكثر ملاءمة لخصائص الاقتصاد الأردني.
وحول تقييم البنك لمستوى احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لا سيما بعد ان شهدت بعض التراجع عن اعلى مستوى وصلته، قال: كما تعلمون فإن تطور الاحتياطيات الأجنبية هو محصلة انعكاس لصافي التدفقات الواردة إلى المملكة (مقبوضات) والتدفقات الخارجة من المملكة من العملات الأجنبية (مدفوعات)، وجراء الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تعصف في المنطقة تراجعت العديد من التدفقات الواردة إلى المملكة كتحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري نتيجة الارتفاع الكبير في فاتورة مستوردات المملكة الناجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الرئيسة في الأسواق العالمية. وأضاف انه على الرغم من انخفاض مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية إلا أنه بفضل المنح الخارجية التي تلقتها المملكة اخيرا وخصوصا من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، عاودت مستوياتها إلى الارتفاع لتبلغ حاليا نحو 9ر11 مليار دولار. وأكد أن البنك المركزي الأردني يرى أن المستويات الحالية من الاحتياطيات ما زالت مريحة وآمنة كونها تتجاوز العديد من المعايير والمقاييس الدولية المستخدمة في تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الأجنبية لأي دولة والتي من أهمها مدى تغطية الاحتياطيات للمستوردات بالأشهر والتي تبلغ حاليا سبعة شهور علما أن الحد الأمثل يبلغ حوالي ثلاثة شهور على الأقل، وكذلك نسبة الاحتياطيات إلى عرض النقد والبالغة 5ر46 بالمئة مقارنة بحد أمثل لا يقل عن 20 بالمئة ونسبة الاحتياطيات إلى الدين الخارجي قصير الأجل والبالغة 1850 بالمئة مقارنة بحد أمثل أدناه 150 بالمئة كما أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي تغطي أكثر من مثلي ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.