وكشفت القناة 12 أن خلافا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل أدى إلى تجميد خطة حكومية لتحسين خدمات التأهيل المقدمة لجرحى الجيش الإسرائيلي، رغم تحذيرات رسمية من اقتراب منظومة إعادة التأهيل من الانهيار بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

ووفقا للقناة، يبلغ إجمالي عدد جرحى الجيش الإسرائيلي، جسديا ونفسيا، نحو 90 ألفا، بينهم 26 ألفا تقدموا مؤخراً بطلبات للحصول على علاج نفسي، فيما تشمل الإحصاءات أيضا مصابين تعرضوا لإصابات قبل اندلاع الحرب.

وأوضحت أن لجنة خاصة أوصت برصد ملياري شيكل سنويا لتطوير منظومة التأهيل، بما يشمل توسيع خدمات علاج المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، وتحسين الخدمات المقدمة لجرحى الجيش، ودعم برامج التشغيل، وتطوير الخدمات الرقمية، إلا أن وزارة المالية أبلغت، قبيل اعتماد الخطة، بعدم توفر ميزانية لتنفيذها.

وأضافت القناة أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع حذر من أنه بات على شفا الانهيار نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد الجرحى، مؤكدا أن أي تأخير في تنفيذ توصيات اللجنة قد يؤدي إلى انهيار منظومة تأهيل مصابي الجيش.

وأشارت إلى أن وزارة المالية حملت وزارة الدفاع مسؤولية توفير التمويل، معتبرة أنه يتعين عليها إعادة ترتيب أولوياتها وإيجاد الموارد اللازمة، في حين ردت وزارة الدفاع بأن ميزانيتها لا تسمح بتغطية هذه النفقات بعد ثلاث سنوات من العمليات العسكرية.

ونقلت القناة عن وزارة الدفاع قولها إن "لا حدود لتهكم دائرة الموازنات في وزارة المالية"، متهمة إياها بعرقلة تنفيذ توصيات لجنة "مور يوسف" ورفض تخصيص التمويل اللازم ثم تحميل وزارة الدفاع المسؤولية.

في المقابل، أكدت وزارة المالية أن وزير المالية والوزارة "ملتزمان بالكامل بإعادة تأهيل جرحى الجيش"، مشيرة إلى أنها خصصت لوزارة الدفاع "ميزانيات قياسية بمليارات الشواكل"، واتهمت وزارة الدفاع برفض المضي في اعتماد توصيات اللجنة.

ولفتت القناة إلى أن تبادل المسؤولية بين الوزارتين بشأن تمويل رعاية جرحى الجيش مستمر منذ سنوات، إلا أن المتضررين الرئيسيين من هذا الخلاف هم المصابون باضطرابات ما بعد الصدمة الذين ما زالوا ينتظرون تحسين خدمات العلاج والتأهيل.

أفادت صحيفة "معاريف" بأن عدد جرحى الجيش الإسرائيلي وأفراد المؤسسة الأمنية من مختلف الحروب مرشح لتجاوز 90 ألف مصاب خلال عام 2026، بزيادة تتجاوز 40% خلال ثلاث سنوات فقط. وفي ظل هذا الارتفاع الحاد، حذرت وزارة الدفاع الإسرائيلية من أن منظومة إعادة تأهيل جرحى الحرب باتت مهددة بالانهيار، مطالبة بالتنفيذ الفوري لتوصيات لجنة "مور يوسف"، التي شُكلت عقب أحداث 7 أكتوبر لوضع خطة شاملة للتعامل مع الأعداد غير المسبوقة من الجنود وعناصر الأمن المصابين جسديا ونفسيا.