عرضت لجنة تدقيق العضوية التي ترأسها الزميل أحمد الحسبان وضمت الزملاء عطاف العمري، نورالدين خمايسة، عبدالرحمن ابو حاكمة، وعبدالكريم الوحش، ملخص تقرير عملها أمام مجلس النقابة الأربعاء الماضي مع الاسماء التي تواجه مشاكل محددة، قد تبدو مشاكل متكررة على مدى سنوات طويلة.
ملخص التقرير بحسب ما نشره عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل عمر محارمة على صفحته على «الفسيبوك» كان على النحو التالي:
- دققت اللجنة 351 ملفا لأعضاء تم قبولهم بين نيسان 2011 ونيسان 2017.
1- 195 زميلا وزميلة تبين للجنة صحة عضويتهم دون أية ملاحظات.
31-2 زميلا لديهم نقص في مدة التدريب.
49-3 زميلا لديهم نقص في الوثائق والمعززات.
13-4 زميلا لديهم نقص مدة ونقص وثائق.
5- 7 زملاء لديهم مشكلة سريان قانوني (حملة دبلوم قبلوا للتدريب وفق قانون 1998 الذي كان يسمح بقبولهم واستكملوا التدريب بعد سريان قانون 2014 الذي منع القبول لأقل من البكالوريوس).
6-6 زملاء لديهم مشكلة سريان قانوني ومشكلة أخرى.
47-7 زميلا لديهم مشكلات خاصة، بعضها تزوير وثائق وتقديم مصدقات كاذبة.
وكما نلاحظ فإن الزميلات والزملاء من بند رقم 1 إلى بند رقم 6 لا مشكلة قانونية تقف أمام شرعية وقانونية عضويتهم للنقابة، فالنقص في الأوراق يمكن طلبه من الزميل أو الزميلة، أما بخصوص مدة التدريب فهي ليست مسؤولية الزميل وإنما لجنة العضوية ومجلس النقابة التي هي صاحبة الولاية في تحديد مدة التدريب ومتى تبدأ ومتى تنتهي. ولا غبار أخلاقيا وحتى قانونيا عليهم، ولا يوجد أي شك بعضويتهم.
اما بخصوص الزميلات والزملاء من حملة الدبلوم والذين قبلت النقابة أوراقهم وبدأت فترة تدربهم أثناء قانون عام 1998، فهم قبلوا بناء على القانون المعمول به في تلك الفترة، واستكمال مدة التدريب بعد إقرار قانون 2014 لا يحرمهم من حق اكتسبوه مع القانون الجديد، تماما كما تتعامل مثلا مؤسسة الضمان الاجتماعي مع من اشتركوا به قبل القانون الحالي، ومن اشتركوا قبله.
ولا اجد اي مبرر لوضعهم ضمن القائمة ولا أعرف كيف أصبحت لديهم مشكلة سريان قانوني.
أما بخصوص الزميلات والزملاء الواقعين في البند 7 ومن صنفوا بأصحاب مشكلات خاصة فالأصل تقديم منفعة الزميل أو الزميلة دون إلحاق أي ضرر به، وان تكون دراسة كل ملف بشكل مستقل عن غيره، وان يكون الهدف البحث عن المنفعة وليس الضرر.
اللجنة المشكلة من زملاء ثقات ولهم باع طويل في المهنة لا يقترح أي إجراءات عملية بحق من وردت اسماؤهم في تقريرها فهي اللجنة شكلت لأسباب خاصة بناء على طلب المجلس الذي يقول إنه شكل اللجنة بناء على طلب من الهيئة العامة، ومهمتها فقط تقديم نتائج علمها للمجلس الذي هو وحده صاحب الولاية.
ويستطيع المجلس في حال أراد أن يشرك الهيئة العامة بالقرار تأجيل النظر بالموضوع، أو بجزء منه، لحين اجتماع الهيئة العامة في نيسان المقبل، لكن في جميع الأحوال هو صاحب الولاية القانونية في كل ما يتعلق بالموضوع من أوله إلى آخره.
وكان الأجدر ان يعاد النظر بقوائم العضوية بشكل كامل من أجل تنقيحها وبيان صحة عضوية كل زميل أو زميلة، واقتصار عملية التنقيح والمراجعة على الفترة ما بين عامي 2011 و2017 تضع علامات سؤال كبيرة حول الهدف من العملية برمتها.
يبدو لي أن ثمة قنبلة يريد أحدهم تفجيرها في حضن المجلس الحالي الذي قام بجهود كبيرة حتى الآن في خدمة أبناء المهنة وفي فتح وتصحيح عدة ملفات كانت محفوظة في الأدراج لفترة طويلة.
