انتهت اللجنة الموحدة للقانون الجمركي العربي، من إعداد مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية، ورفعها للجنة الاتحاد الجمركي، ثم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع 32 للجنة الموحدة الذي عقد اليوم الاحد، بالجامعة العربية برئاسة السعودية وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية العربية.
وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، الدكتور بهجت أبوالنصر، في تصريح على هامش الاجتماع، أن الهدف من اجتماع اليوم هو إعادة مناقشة اربع مواد عليها تحفظات، بالإضافة إلى مراجعة بعض مواد القانون التي كان هناك خطأ في إقرارها في السابق والمتعلقة باتخاذ الدينار العربي الحسابي كعملة في التعامل سواء في العقوبات أو العملة المصاحبة للراكب "عملة القانون".
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع 32 للجنة الموحدة الذي عقد اليوم الاحد، بالجامعة العربية برئاسة السعودية وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية العربية.
وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، الدكتور بهجت أبوالنصر، في تصريح على هامش الاجتماع، أن الهدف من اجتماع اليوم هو إعادة مناقشة اربع مواد عليها تحفظات، بالإضافة إلى مراجعة بعض مواد القانون التي كان هناك خطأ في إقرارها في السابق والمتعلقة باتخاذ الدينار العربي الحسابي كعملة في التعامل سواء في العقوبات أو العملة المصاحبة للراكب "عملة القانون".
