وكانت مذكرة توقيف جديدة قد صدرت بحق غصن لاتهامات إضافية بينها استغلال الثقة الممنوحة له، حيث تتهمه النيابة بتقصيره "في أداء مهامه في منصب رئيس مجلس إدارة "نيسان" وإلحاقه ضررا" بالمجموعة.

وتتهم النيابة كارلوس غصن بجعل مجموع "نيسان" تغطي "خسائر استثمارات شخصية له" خلال الأزمة المالية 2008، وهو ما ينفيه، إذ تتعلق هذه التهمة بما يعادل 14,5 مليون يورو.

وهذا النوع من الجرائم يسقط بالتقادم بعد مرور سبع سنوات، لكن القانون يسمح بعدم احتساب فترات الإقامة في الخارج، وهي عديدة في حالة غصن، الذي كان يمضي في اليابان ثلث وقته فقط.

وكان القضاء الياباني قد اتهم غصن بعد التصريح للسلطات عن نحو 38 مليون يورو من عائداته خلال الفترة بين 2010 و2015.