يحسم مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم الخلاف مع مجلس الاعيان بخصوص مشروع قانون البلديات الذي اعاده «الاعيان» .
وكان مجلس الاعيان قرر رفض عدد من المواد التي اقرها النواب وخاصة اضافة المجالس المحلية للقانون.
ووافق الاعيان على قرار لجنته القانونية بالغاء المجالس المحلية لان وجودها يؤدي الى تغيير جذري في القانون .
وقالت اللجنة ان المجالس المحلية هي فكرة جليلة وجديدة ولكن ادخالها يتطلب مراجعة شاملة للاسس والمبادئ التي بني عليها القانون .
اما المادة التي رفضها الاعيان فهي الاشتراط الذي وضعه النواب على المرشح لرئيس البلديات الكبرى وعضوية مجلس الامانة بان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ، وشهادة الثانوية للبلديات من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
وقرر مجلس الاعيان شطب الاشتراط الذي وضعه مجلس النواب بالنسبة للمرشح والمتعلق بالشهادة العلمية ووافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة بحيث يكون المرشح يجيد القراءة والكتابة .
واعتبر الاعيان ان اشتراط الشهادة الجامعية الاولى للمرشح يعتبر قيدا على الديمقراطية ولان فتح الباب لاشتراطات كهذه ربما يؤدي الى شروط كثيرة في المستقبل.
اما المادة الخامسة في مشروع القانون المتعلقة بفصل بلدية عن اخرى وانشاء بلدية جديدة فان مجلس الاعيان رفض قرار « النواب « الذي نص بالزام وزير البلديات بفصل بلدية ما اذا رغبت اكثرية سكانها بالفصل، وقرر مجلس الاعيان الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون والتي لا تجبر الوزير بالموافقة على فصل البلدية اذ قالت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان «انه ليس من الحكمة في شيء ان يلزم القانون وزير البلديات بالموافقة على فصل بلدية ما اذا ما رات اغلبية سكانها بالفصل وذلك ربما خالف المصلحة العامة وكان مبنيا على غير اساس سليم فضلا عن المعوقات المادية التي قد تعترض الفصل» .
 واختلف مجلس الاعيان مع «النواب « في المادة المتعلقة بان يسدد المرشح للبلدية الالتزامات المترتبة عليه للبلدية من ضريبة الابنية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف اذ قرر مجلس الاعيان الزام المترشح بتسديد هذه الرسوم والضرائب في حين كان مجلس النواب قد قرر شطب هذا الشرط على المرشح .
وبحسب الدستور فان مجلس النواب سيناقش المواد التي كان فيها خلاف مع الاعيان وله حق الموافقة عليها كما وردت من الاعيان او الاصرار على موقفه .