محمد عاكف خريسات

عمان- أوصى ديوان المحاسبة من خلال تقرير رفع إلى رئيس الوزراء بضرورة الانتقال إلى دراسة مشاريع نقل متطورة بديلة وبأساليب مختلفة، قد يكون الـ BRT من بينها، وذلك شريطة اختيار مسارات أخرى جديدة وطريقة تصميم غير مكلفة ذلك لأن المشروع يختلف عن أي مشروع آخر لا سيما وأن نجاحه سوف يؤثر تأثيرا مباشرا ومستمرا على المواطن وحركة تنقله.
وأكد التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه أن مشروع الباص سريع التردد لا يعود بجدوى على الصعيد الاقتصادي أو الهندسي أو الاجتماعي أوالبيئي بوضعه الحالي المتعلق بالتصاميم والمسارات المحددة.
واقترح تقرير ديوان المحاسبة على رئيس الوزراء تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية، لتغطي الجوانب الهندسية والفنية والمالية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية، لمثل هذا المشروع، للوصول إلى أفضل أساليب وأنماط النقل.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت، أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة مشروع الباص السريع وعطاء التصميم، وستكون وظيفة اللجنة المشكلة، إعادة تدقيق المشروع وعطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، خاص بالمشروع ترغب أمانة عمان الكبرى بإحالته.
ونص القرار على دراسة إمكانية إيقاف أي عطاءات قيد التنفيذ لحين إتمام الدراسة الوافية لهذا الملف، على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه.
وتم تشكيل ثلاث لجان فنية انبثقت عن اللجنة العليا المشتركة، وهي اللجنة الفنية، واللجنة المالية، واللجنة البيئية، فيما تشير مصادر مطلعة، إلى احتمال إيقاف المشروع نهائيا، بعد قرار اللجان.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة العليا، تشكلت بحسب تنسيب رئيس الوزراء، برئاسة وزير الأشغال العامة، وعضوية مندوبين عن كل من وزارة الزراعة، وزارة النقل، وزارة البيئة، أمانة عمان الكبرى، جامعتين حكوميتين، نقابة المهندسين الأردنيين، نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
وكانت المرحلة الأولى من الباص سريع التردد تضمنت نواقص تصل إلى 28 ملاحظة، ناقصة في أعمال عطاء هذه المرحلة، كما كشفت مراسلات داخلية في أمانة عمان الكبرى، من خلال الكشف الحسي على الأعمال كان آخرها بتاريخ الثامن من حزيران الماضي.
وتصل كلفة المشروع إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية، حيث تم تخصيص مبلغ 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما تشير مصادر إلى أن كلفة المشروع ستتجاوز الـ 300 مليون دينار.