أخبار البلد - تقدم جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، بمقترح للتصويت لإعلان سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بعد إعلان الأخيرة تأجيل التصويت على المسودة النهائية للبريكست إلى 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأجلت ماي التصويت على المسودة، التي دعمتها حكومتها ووافق عليها الاتحاد الأوروبي والذي كان من المقرر إجراؤه الأسبوع الماضي، إلى الشهر المقبل، معترفة بأنها كانت لتخسر معركتها السياسية بالتصويت ضد الاتفاق المقترح.
وقال كوربين إنه من غير المقبول من رئيسة الوزراء البريطانية أن تؤجل التصويت على الاتفاق المقترح لشهر
، متهما ماي بأنها وضعت البلاد في "أزمة وطنية".
وقالت مصادر في الحكومة البريطانية إنهم لن يسمحوا بمنح هذا المقترح أي وقت للمناقشة.
وأضاف وزراء أنهم "لن ينساقوا وراء هذه الألعاب السياسية السخيفة."
ورفع كوربين مقترحا للبرلمان البريطاني يدعو من خلاله أعضاء البرلمان إلى إعلان أنهم "لم يعد لديهم ثقة في رئيسة الوزراء نظرا لفشلها في السماح لمجلس العموم بالتصويت مباشرة على اتفاق البريكست المقترح."
وركز مقترح زعيم المعارضة على إعلان سحب ثقتهم من تريزا ماي شخصيا، لا الحكومة البريطانية.
ويختلف التصويت على سحب الثقة من الحكومة البريطانية عن التصويت على سحب الثقة من تريزا ماي شخصيا، لكن حال حصول طلب سحب الثقة من رئيسة الوزراء وحدها دون الحكومة على أغلبية الأصوات في مجلس العموم تكون النتيجة اتجاه البلاد إلى انتخابات عامة مبكرة.
وحاولت عدة أحزاب، أهمها الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب ويلز وحزب الخضر، إجبار حزب العمال على تعديل مقترح سحب الثقة من ماي، لكن كوربين قال إن هدفه من المقترح كان إضافة المزيد من الضغوط على رئيسة الوزراء في اتجاه إجراء تصويت على مسودة الاتفاق النهائي للبريكست هذا الأسبوع.
ويحدد اتفاق ماي المقترح للبريكست الشروط التي تحكم العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست، الذي من المقرر أن يتم في 29 مارس/ آذار 2019، ويتضمن أيضا إعلانا للإطار العام لهذه العلاقات بين الجانبين.
لكن هذا الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تمريره من قبل البرلمان. وقالت ماي لأعضاء البرلمان إنهم سوف يتمكنون من التصويت على مسودة الاتفاق النهائي، التي تفاوضت بشأنها مع بروكسل، في الأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.
"شهر ضائع"
وقال جيريمي كوربين إن شهرا يضيع هباء منذ التاريخ الأصلي للتصويت على مسودة الاتفاق النهائي للبريكست في 11 ديسمبر/ كانون الأول "دون أن تُجرى مفاوضات أو تُعطى ضمانات".
وأضاف أن "الاتفاق لم يتغير ولن يتغير"، مشددا على أن "مجلس العموم لابد أن يُجري التصويت والتحرك إلى التفكير في بدائل واقعية."
وتعرض كوربين لانتقادات من أحزاب معارضة أخرى لاقتصار مقترحه على سحب الثقة من تريزا ماي شخصيا دون باقي الحكومة.
وقال نيكولا ستورجيون، زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "حزب العمال تقدم بمقترح بسحب الثقة من رئيسة الوزراء لا يشمل باقي الحكومة، ما يثير تساؤلات حول من يريدون أن يروه في مقعد رئيس الوزراء من زعماء حزب المحافظين."
وقال نيجل نود، زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي، الذي يدعم حكومة المحافظين منذ 2017: "لا نكترث بالطرائف والمسرحيات البرلمانية التي يستعرضها حزب العمال."
لكن كوربين قال لوسائل إعلام الاثنين الماضي: "لم نعطل أي إجراء، لكنها الحكومة هي التي تنكر على البرلمان حقه في التصويت، ولهذا طرحنا المقترح."
وحصلت ماي على دعم أعضاء مجلس العموم من غير أعضاء الحكومة المؤيدين للبريكست، وهم من انتقدوا الاتفاق وفشلوا في الإطاحة بماي من منصب رئيسة حزب المحافظين الأسبوع الماضي.
وقال ستيف بيكر، أحد هؤلاء المشرعين، إن "المحافظين الذين يعانون من فوبيا الاتحاد الأوروبي يقبلون بوضوح القرار الديمقراطي الذي اتخذه حزبنا بالحفاظ على الثقة في تريزا ماي كرئيسة للوزراء. وسوف نصوت ضد مقترح حزب العمال لسحب الثقة من ماي."
